کد خبر : 26887
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 دی 1399 - 10:44

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت قیمت ها در آذر ماه بررسی شد

دو تغییر معنادار در بازار مسکن

دو تغییر معنادار در بازار مسکن
دو تغییر معنادار در بازار مسکن
«افزایش عرضه» و «کاهش شدید تقاضا» دو تغییر معنادار در بازار مسکن است که در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت ها در آذر مشاهده می شود. این گزارش نشان می دهد قیمت مسکن در این ماه نسبت به آبان، افت 1.1 درصدی و معاملات در این ماه پس از فروردین که اوج کاهش معاملات به دلیل شیوع کرونا بود به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. این وضعیت منجر به سقوط قیمت اوراق مسکن شده است. قیمت اوراق در معاملات دیروز به کف کانال ۵۰ هزار تومانی کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۴۰ هزار تومانی و نرخ های فروردین امسال قرار گرفت. کارشناسان اقتصاد مسکن دلیل عمده این تغییرات را افت قیمت ها در بازارهای موازی و کاهش انتظارات تورمی و همچنین کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی می دانند.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در آذر امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ در حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۸۴ درصدی در منطقه یک و ۶۶ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
همچنین، در ۹ ماهه اول امسال حدود ۷۰.۶ هزار واحد مسکونی معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۴۲.۹ درصد افزایش دارد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بوده که افزایش ۷۴.۲ درصدی دارد.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در آذرماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۹ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۸ تا ۲۰ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون با ۶.۶ و ۶.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در آذرماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۴.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۲.۷ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه براین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۲۹.۴ و ۳۲.۴  درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. گزارش بانک مرکزی در شرایطی است که به تازگی  رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۱۵ درصد قیمت مسکن در آذرماه خبر داده بود. مصطفی قلی خسروی گفت: «این اتفاق در حالی روی داده که در شهر تهران قراردادها 29 درصد افزایش یافته است.»
    سه قفله شدن عرضه مسکن از سوی سیاستگذار
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد تداوم کاهش «انتظارات تورمی» در جامعه باعث حفظ بازار ملک در سراشیبی قیمت خواهد شد. هر چند که میزان این کاهش از نظر بسیاری از آنها قابل توجه نخواهد بود. کم توجهی به عرضه مسکن از سوی سیاستگذار این بخش  و همچنین شرایط نامتعارف برای ساخت مسکن در مناطق فرسوده، موجب سه قفله شدن بازار عرضه مسکن در کشور و در نتیجه گرانی و کاهش قدرت خریداران متقاضیان واقعی در این بخش شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که دولت پالس های اشتباهی را به بازار مسکن ارسال می کند، گفت: «بورس مسکن کمکی به کاهش قیمت مسکن در کشور نمی کند.»
فرشید پورحاجت با اشاره به قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن و تصدی گری دولت در حوزه مسکن اظهار کرد:« در چندین سال گذشته این دو موضوع گریبان حوزه مسکن شده و متاسفانه این تصدی گری منجر به صاحب مسکن شدن مردم هم نشده است. اتفاق بدی که چندین سونامی قیمت را در بخش مسکن روی داده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.»
وی افزود: «این موضوع طی 10 سال گذشته با ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سابق بدتر شده است. وقتی می گویند سیاست ورزی در حوزه مسکن شود یعنی یک متولی مسکن برنامه ریزی کند برای تمام دهک هایی که در جامعه زندگی کنند.»
به گزارش تسنیم،  دبیر کانون سراسری انبوه سازان در بخش دیگری از سخنانش از ارائه آمار اشتباه بخش مسکن از سوی نهادهای دولتی و خصوصی انتقاد کرد و گفت: «6 ماه تمام بخش خصوصی مردم را برای اطلاعات و آمار بخش مسکن معطل کردند در نهایت آخرین اطلاعات هم در یک پروپاگاندای رسانه ای اعلام کرد که قرار است به چه صورت آمار بازار مسکن را بدهد و از آن بدتر و شوربختانه اطلاعات آمار غلط داده و به جامعه منعکس کرده است.»
کارشناسان تاکید می کنند که سیاستگذار  حوزه مسکن ضروری است با تامین زمین مناسب و ایجاد تسهیلات مناسب برای تولید و انتقال آن برای خریداران برنامه مشخصی را برای حوزه مسکن در تمام سطوح برنامه ریزی کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.