کد خبر : 26997
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 دی 1399 - 11:33

مجلس چه واکنشی به اصلاحات پیشنهادی نشان خواهد داد؟

تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق

تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق
تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق
روز گذشته پس از ارسال نامه رئیس جمهور به رییس مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه سند دخل و خرج دولت در سال آینده را با 23 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف و یک ممتنع تصویب کردند. رییس جمهور در این نامه جبران ۹۳ هزار میلیارد تومانی که دولت ملزم به اصلاح آن شد را از محل اوراق و صرفه جویی در نظر گرفت. «مشخص نبودن محل صرفه جویی» و «همچنین نقش کمرنگ مالیات در این اصلاحات اخیر» از نکات مبهم این اصلاحات پیشنهادی است که کارشناسان بر آن انتقاداتی وارد کرده اند.
نامه ۲۳ آذرماه رهبر انقلاب پیرامون لزوم اعمال برخی اصلاحات، نقطه عطفی در بودجه ۱۴۰۰ بوده است. در این نامه اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی تنها تا سقف یک میلیون بشکه نفت صادر و بر لزوم بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی تاکید شده است؛ رهبر انقلاب همچنین هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از صندوق توسعه ملی را ممنوع اعلام کردند.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، با نامه رهبر انقلاب، جمعاً ۵۳ هزار میلیارد تومان به مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزوده شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای آن کسر می‌شود. بر این اساس و پس از برگزاری نشستی سران سه قوه که یکی از محورهای بحث در این جلسه بودجه بود، روز گذشته نامه ای از سوی حسن روحانی به محمدباقرقالیباف درباره تغییراتی که طبق نامه مقام معظم رهبری اعمال شد ارسال گردید.
۱ – افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل: ۱ – ۱- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان. ۱ – ۲- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند ه تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و ٢- کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از تغییرات  لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.
بر این اساس تراز منابع و مصارف این گونه اعلام شد که مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شود.

   گام اول اصلاح بودجه؟
در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت فروش اوراق مالی دیده شده بود و ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای پیش فروش نفت دیده شد نیز امکان تبدیل به اوراق مالی را دارد، یعنی تا قبل از نامه روز سه شنبه رییس جمهور، بودجه ۱۴۰۰ اتکای ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی به انتشار اوراق داشت که با توجه به اصلاحیه جدید دولت، این وابستگی به حداقل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بی سابقه است.
اصلاح دوم دولت یعنی انجام ۴۰ هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی نیز به گفته کارشناسان مبهم بوده است و تا اینجای کار مشخص نیست این صرفه‌جویی از چه محلی و با کاهش کدام هزینه‌ها صورت خواهد گرفت.
این دو مورد اصلاح دولت در حالی است که سخنگوی ستاد بودجه گفته بود که یکی از پیشنهادات سازمان برنامه برای جبران ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از مندرجات در نامه رهبر انقلاب، اصلاحات مالیاتی است. اما در نامه دیروزاشاره به اصلاحات مالیاتی نشده است.
سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «هرچند اصل اجرای مطالبه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مبارک است اما در معادله «رشد استقراض و نرخ سود به جای خام‌فروشی نفت» هنوز جای درآمدهای پایدار از جمله مالیات خالی است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق نیز در این باره با بیان اینکه پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ جواب داد گفت: «این گام اول اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است.»
    لزوم تدوین سیاست‌هایی  برای بودجه ریزی
اصلاح ساختاری حلقه مفقوده بودجه کشور است که هر ساله نه تنها اقدام جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد بلکه همواره با همان انتقادات و ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان به تصویب می‌رسد که ثمره‌ای جز کسری و تورم بالا نخواهد داشت.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: «در بودجه ریزی کشور یکسری چالش‌های کلیدی وجود دارد که می‌توان به عملیاتی نبودن و کسری آن اشاره کرد.»
وی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۹۰ درصد بودجه را مالیات تشکیل می‌دهد اما در کشور این رقم به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد، به ایسنا گفت: «برای اصلاح ساختار بودجه یک گام موثر این است که سیاست‌های بودجه نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت‌ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می‌کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می‌کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می‌شود تا در اصلاحات مدارا کند.»
شقاقی افزود: «علاوه براین، در زمان تدوین لایحه بودجه لازم است تا چند تن از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند که اصلاحات ساختاری در حین تدوین آن اعمال شود. بنابراین، برای اصلاح ساختار بودجه  سه پیشنهاد مطرح می‌کنم که شامل ابلاغ سیاست‌های مدون برای بودجه ریزی از سوی مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت  نمایندگان مجلس در تدوین لایحه بودجه و در آخر وجود یک عزم و همکاری بین دولت و مجلس است.»
اصلاح بودجه ریزی به عنوان یک برنامه بلند مدت و سالانه، برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت اقتصادی کشور را هم اصلاح و به کیفیت و سرعت اجرای آنها نیز کمک می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر واقعیت‌های اقتصادی که اصلاحات ساختاری بودجه هم شامل آن می‌شود را نپذیریم، ماحصل آن چیزی جز کسری بودجه، اتلاف منابع و تورم نخواهد بود بنابراین، لازم است با ابلاغ و تدوین سیاست‌های بودجه ریزی، سهم مالیات، اوراق مالی و سایر حوزه‌ها در درآمدهای دولت مشخص شود.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید با توجه به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس چه واکنشی به اصلاحات پیشنهادی دولت نشان خواهد داد، آیا می‌تواند اصلاحات اساسی انجام دهد یا با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد و به سمت بودجه چند دوازدهمی خواهد رفت و یا راه دیگری در پیش می‌گیرد؟

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.