کد خبر : 27046
تاریخ انتشار : شنبه 13 دی 1399 - 9:26

سه جراحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس

سه جراحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس
سه جراحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه جراحی‌ها در حوزه رابطه مالی دولت و نفت، قیمت ارز و مالیات باید توسط دولت و کمیسیون تلفیق انجام پذیرد، گفت: ما معتقدیم که این جراحی‌ها در آخر به نفع معیشت مردم است.
محسن زنگنه در خصوص اعمال اصلاحات بر لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در شرایط عادی و در شرایطی غیر از استقرار دولت آقای روحانی قرار داشتیم، براساس روال طبیعی این بودجه باید رد می‌شد و دولت در فرصت لازم اصلاحات را انجام و سپس به مجلس ارسال می‌کرد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به برخی ایرادات اساسی لایحه بودجه 1400 گفت: در فضای عادی این لایحه با وجود کسری تراز، منابع ناپایدار و به خصوص با این حجم برداشت از صندوق توسعه ملی باید به دولت بازمی‌گشت تا حداقل سمت منابع آن اصلاح و مجدد به مجلس بازگردد.
وی در خصوص اجرایی نبودن لایحه بودجه سال آینده، گفت: خود دولت نیز به این موضوع اعتقاد دارد که لایحه‌ای که ارائه کرده است به خصوص در سمت منابع قابل اجرا نیست. در جلسه‌ای که وزیر نفت حضور داشتند ایشان آمار و جداولی را ارائه دادند که براساس همان آمار بنده به ایشان گفتم که نه امکان تولید این مقدار نفت و میعانات گازی وجود دارد و نه امکان صادرات آن وجود دارد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه در ادامه گفت: حتی در دولت هم به این موضوع اعتماد ندارند چرا که بلافاصله در تبصره دوم آورده است که اگر این میزان نفت فروش نرفت، دولت اجازه دارد که آن را در داخل پیش فروش کند و اگر این کار هم محقق نشد می‌تواند از صندوق برداشت کند و باز هم اگر این اتفاق رخ نداد، دولت می‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که در مجلس نسبت به لایحه بودجه انتقاد می‌شود، مسئله امکان اجرایی شدن این لایحه است. حقیقتا این لایحه با منابعی که در آن مشخص شده، امکان اجرایی شدن آن بسیار سخت است ولی این بدین معنا نیست که دست دولت بسته است.
زنگنه معتقد است: دولت به دلایلی ساده‌ترین روش را برای تامین منابع خود در نظر گرفته است. اگر ما ردیف‌های بودجه را بررسی کنیم، در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر این امکان وجود دارد که دولت منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه 1400 به تسنیم گفت: براساس گزارش هفت ماهه امسال که از سوی دولت ارائه شد، در سمت منابع مالیاتی در حدود 113 درصد تحقق داشته است. وقتی شما تورم 40 درصد یا در سمت هزینه‌ها در حدود 40 درصد افزایش دارید، این انتظار می‌رود که بدون آنکه برتولید کننده یا مالیات دهنده فشار مضاعفی وارد شود، به طور طبیعی مالیات هم (متناسب با تورم رشد) داشته باشد.
وی در ادامه گفت: مالیاتی که در حال حاضر دولت در لایحه آورده است، به نسبت سال قبل در حدود 20 درصد افزایش دارد. به طور مثال در خصوص مالیات برعملکرد، پیش‌بینی دولت تا آخر سال 99، 72 هزار میلیارد تومان است اما رقم تعیین شده در لایحه بودجه سال آینده 40 هزار میلیارد تومان است.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه دولت مالیات برعملکرد را از میزان پیش‌بینی سال جاری تقریبا 40 درصد کم‌تر دیده است، گفت: در مورد مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز در سال 99 نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه در حدود 700 درصد رشد داشتیم.
وی افزود: جالب است که در لایحه بودجه سال آینده رقم تعیین شده تقریبا معادل رقم تحقق یافته سال 99 تا به الان است. سوال اینجاست که اگر دولت می‌خواهد 95 هزار میلیارد تومان سهام خود را در سال 1400 عرضه کند، قطعا مالیات نقل و انتقال سهام نیز باید افزایش یابد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اما شما می‌بینید مالیات نقل و اتقال سهام هیچ تناسبی با میزان رشد قیمت سهام و پیش‌بینی سال 99 ندارد. از چنین مواردی ده‌ها مورد در لایحه بودجه وجود دارد.
وی در خصوص لایحه بودجه سال 1400، گفت: بنده فکر می‌کنم دولت یک بودجه‌ای را برای سال آینده در نظر گرفته که در آن حقوق‌ها را افزایش دهد و پرداختی بازنشستگان را همسان‌سازی کند. حتی در برخی از بخش‌ها، هزینه‌های دولت تا 170 درصد رشد داشته است، به خصوص در بخش درمان که بودجه برخی از دانشگاه‌های ما تا 253 درصد رشد بودجه دارند. زنگنه ادامه داد: این بدین معنا است که دولت سمت هزینه‌ها را کاملا فربه دیده اما در سمت منابع این مساله را کمتر مورد توجه قرار داده است. در بخش فروش اموال که دولت باید کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند، 50 هزار میلیارد تومان بودجه امسال به 26 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
وی با اشاره به پاسخ دولت به این مسئله گفت: زمانی که از دولت دلیل این موضوع را می‌پرسیم، می‌گوید وزارت‌خانه‌ها و روسای دستگاه‌ها خیلی مایل نیستند که اموال خود را بفروشند. دولتی که با کسری بودجه مواجه است می‌تواند یک دستور جدی صادر کند و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به این کار کند.
وی افزود: این گونه برآورد می شود که لازمه‌ عملی شدن همه‌ این موضوعات، نه کم شدن تحریم‌ها بلکه برداشته شدن کامل تحریم‌ها است
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.