کد خبر : 27565
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 دی 1399 - 9:13

قیمت اقلام اساسی ۲۳ تا ۱۲۰ درصد پرواز کرد

برنج خارجی قد می کشد البته در گرانی!

برنج خارجی قد می کشد البته در گرانی!
برنج خارجی قد می کشد البته در گرانی!
قیمت انواع کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر و برنج در آذر امسال نسب به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۳ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. در این میان برنج خارجی با افزایش 98 تا 120 درصدی رکورددار گرانی اقلام خوراکی بوده است. این در شرایطی است که سیاستگذار ارز 4200 تومانی را برای جلوگیری از گرانی ها در نظر گرفته بود. بر این اساس یکی از تاکیدات مجلس برای تصویب بودجه 1400 حذف ارز دولتی و استفاده منابع حاصل از آن به جامعه هدف است.
بررسی وضعیت قیمت برخی از کالاهای اساسی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در آذر سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان بوده که در آذر امسال با ۹۸ درصد افزایش به ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز از ۷ هزار و ۸۱۵ تومان در آذر ماه سال گذشته با ۱۲۰ درصد افزایش به ۱۷ هزار و ۱۹۲ تومان در آذر ماه امسال رسیده است.
برنج ایرانی از جمله برنج طارم و برنج هاشمی درجه یک نیز در یک سال گذشته در بازه زمانی آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ به ترتیب ۴۶.۷ و ۴۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. به شکلی که هر کیلوگرم برنج طارم که در آذر پارسال ۲۲ هزار و ۸۰۴ تومان بوده در آذر امسال به ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان و هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک که در آذر پارسال ۲۲ هزار و ۴۸۸ تومان بوده در آذر امسال به ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید با ۶۷.۷ درصد افزایش قیمت از ۵ هزار و ۶۴ تومان در آذر ۹۸ به ۸ هزار و ۴۹۲ تومان در آذر امسال رسید.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز با ۹۳.۱ درصد افزایش قیمت از ۱۲ هزار و ۷۳۶ تومان در آذر ۹۸ به ۲۴ هزار و ۵۸۹ تومان در آذر ۹۹ افزایش یافت.
در بازه زمانی مذکور قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۲۵.۴ درصد و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۲۳.۷ درصد افزایش یافته است. به شکلی که نرخ هر کیلوگرم گوشت گوساله از ۷۶ هزار و ۵۲۱ تومان در آذر پارسال به ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان در آذر امسال و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از ۸۹ هزار و ۳۰۹ تومان در آذر پارسال به ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان در آذر امسال رسید.
قیمت شکر بسته بندی نیز در آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳.۸ درصد افزایش قیمت داشته و از ۵ هزار و ۵۰۹ تومان به ۸ هزار و ۴۷۴ تومان رسیده است.

   سیاستگذاری های ناهمگون  برای مدیریت عرضه و تقاضا
ناهمخوانی عرضه و تقاضا و نبود برنامه های منسجم برای تولید و عرضه کالاهای اساسی و جولان دلالان از مهمترین دلایل گرانی کالاهای اساسی در یکسال گذشته بوده است. در این میان اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به جای جلوگیری از گرانی ها منجر به دامن زدن به تورم شد. موضوع جوجه کشی که شاهد آن بودیم نیز از تبعات این سیاست غلط بود که در یکسال گذشته بر بازار مرغ و تخم‌مرغ تاثیرات منفی گسترده ای داشت. همچنین این سیاست منجر به مشکلاتی در توزیع نهاده های دامی و در ادامه گرانی گوشت بود.
چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».
مخالفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و کالاهای اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولین دولتی هم بارها بر عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، گفت: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند».
پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است».

   تورم ۵۰ درصدی کالاهای  مشمول ارز ۴۲۰۰
ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.
پس از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ هم یکسان بود.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است. در گزارش مذکور آمده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است». چند نرخی بودن ارز در کشور منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است. لذا به اذغان بسیاری از کارشناسان لازم است اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.