کد خبر : 29284
تاریخ انتشار : یکشنبه 19 بهمن 1399 - 9:34

اعلام مهمترین مولفه تعیین دستمزد سال آینده به دولت سپرده شد

چانه زنی در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت کارگران

چانه زنی در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت کارگران
چانه زنی در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت کارگران
با گران شدن سبد هزینه معیشت کارگران در سال جاری، حساسیت ها به دستمزد 1400 افزایش یافته است تا جایی که نمایندگان کارگران با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی مزد نیز مخالفت کرده است. این در شرایطی است که به نظر می رسد نمایندگان کارفرمایان این ارقام را قبول ندارند. تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوص گفت: در جلسه دستمزد، برخی به دنبال ایجاد شائبه در مورد هزینه سبد معیشت بودند که مورد مخالفت نمایندگان دولت و کارگران قرار گرفت و اعلام این عدد به دولت سپرده شد.
چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری کند؛ با توجه به اینکه عدد تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم بزرگ می‌شود، برخی از اعضای کمیته تردیدهایی در خصوص رقم سبد معیشت کارگران دارند.
محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوص گفت: با توجه به تردید ها و شائبه‌ها در این خصوص تعیین سبد معیشت کارگران به دولت  سپرده شد.  وی گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دست دولت است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود، البته گروه کارگری هم برآورد خود را دارد اما اعداد دولت به نظر دقیق‌تر است؛ در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور داشتند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: جلسه بعدی کمیته مزد به احتمال زیاد هفته بعد برگزار می‌شود و کارگروه دولت، اعداد را در جلسه ارائه خواهد کرد تا بررسی شود.
وی گفت: انتظار می‌رود قبل از شروع اسفند در مورد هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود و بتوانیم سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.
تاجیک در مورد زمان دقیق برگزاری جلسه بعدی کمیته مزد، تصریح کرد: با توجه به اینکه سه شنبه این هفته ۲۱ بهمن ماه است و برخی از اعضای کمیته حضور ندارند، جلسه دوشنبه هفته جاری یا هفته آینده برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کند گفت: این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی شود.
وی گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100 درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.
تاجیک تأکید کرد: مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان 40 تا 50 متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه کاری کارگران از بین رفت اما هیچ کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چند باره قیمت ها همیشه این امکان وجود دارد. ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچگاه شرایط مهیا نیست. از دولت تقاضا داریم, واقع بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:  هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به 10میلیون تومان است، با حقوق نهایت 3میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند.
وی اظهار داشت: برای دستمزد 1400 باید فکری برای عقب ماندگی مزدی کارگران شود وگرنه این حقوق نمی تواند زندگی آنها را بگذراند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: کارگران نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده ی خود این نیازها را تامین نمایند.
حمیدرضا امام قلی تبار گفت:  نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه  معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ  مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف های گفتگو نیروی کاربا کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده اند.
این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات وجود آمده در جلسه کمیته  مزد و اظهارنظرهای احساسی و به دور از واقعیت های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح شده است، نگاه جامعه  کارگران کشورمان و نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در به وجود آمدن شرایط حال حاضر نقش اساسی داشته اند، کارگران می دانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و روغن و تخم مرغ …جهت جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کم کاری دولت بوده است و جولان برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات که با نبود هیچ نظارتی به هر نحو ممکن و بی هیچ محدودیتی با قیمت گذاری غیر منصفانه این چنین بازار را به هم ریخته اند و به منافعی رسیده اند، کم کاری برخی کارفرمایان بوده است.سوالی که مطرح میشود این است آیا درصدی از منافع این موضوع که به دولت و کارفرما رسیده است را برای کارگر اختصاص داده اند که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند در کشور هستند؟

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.