کد خبر : 32388
تاریخ انتشار : یکشنبه 22 فروردین 1400 - 9:27

رانت چند ده میلیونی و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو!

رانت چند ده میلیونی و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو!
رانت چند ده میلیونی و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو!
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو از رانت حاصل از قرعه کشی خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه گران و سوداگران توزیع می‌شود.
مازیار بیگلو به خبرگزاری صدا و سیما گفت: با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودرو‌های فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودرو‌ها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
همچنین قیمت گذاری خودرو نیز از دیگر موضوعاتی است که مورد انتقاد قرار گرفته است.  مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره وری پایین شرکت های خودروساز به مردم تحمیل می شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ ها توسط خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانست و گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضا‌های کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
گزارش ها حاکی از این است که با آغاز سال جدید، خودروسازان و قطعه سازان رفت و آمدهای بیشتری به دفتر مسئولان دولتی دارند تا مجوزهایی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کنند.
در عین حال، رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه اول امسال خبر داده است.
رضا شیوا با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته است: تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفت: برای تصمیم گیری راجع به قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رییس شورای رقابت افزود: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد، دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان 99 در قیمت گذاری خودروها سخن می‌گوید.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.