کد خبر : 32971
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 فروردین 1400 - 9:51

کمک به کسب و کار با پایش قوانین دست و پاگیر

کمک به کسب و کار با پایش قوانین دست و پاگیر
کمک به کسب و کار با پایش قوانین دست و پاگیر
بخش خصوصی همواره از مقام یک تولیدکننده انتظار دارد دخالت دولت در اقتصاد به ‌گونه‌ای باشد که کسب ‌و کار از حرکت باز نماند و هزینه‌ های طاقت‌فرسا متوجه بخش تولید نشود. این در حالی است که انباشتگی قوانین و مقررات دست و پا گیر مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌هایی همچون اشاعه فساد مالی و اداری بوده است. دبیر کل اتاق اصناف ایران در تازه ترین اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: متاسفانه ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. از این رو به نظر می‌رسد قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند.
تولید در کشورمان مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین مواد اولیه»، «قیمت گذاری دستوری»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی»، «تامین اجتماعی» و «مالیات»  عنوان کرد.
در این میان موضوع مقررات و قوانین مخل، همانند پیچ و خم های تند در جاده کسب و کار محسوب می شوند که در سال های گذشته آسیب زیادی به تولید وارد کرده اند.  نکته قابل تامل آنکه علاوه بر صدور قوانین و بخشنامه‌های یک شبه، قوانین قبلی که گاها در تضاد با این رویه‌های جدید است حذف نشده و به قوت خود باقی می‌ماند که این امر خود به تنهایی تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.
تورم مقررات در کسب‌وکار
بسیاری از تولیدکنندگان با انتقاد از عدم نظرخواهی از فعالان اقتصادی برای تولید بخشنامه ها و دستورالعمل ها علت اصلی قوانین مزاحم را این مساله می دانند و می گویند اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فضای نامطلوب کسب و کار و قوانین سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی گفت: وضعیت قوانین متورم و مزاحم در کشور نشان می‌دهد که نگاه سیاستگذاران در راستای تقویت تولید شکل نگرفته است.
ابوالفضل روغنی گفت: مسئولان با استفاده از ابزار قانون، تحریم داخلی ایجاد می‌کنند. در واقع قانون چاقوی دو لبه‌ای است که در عین حال که می‌تواند کمک کننده باشد اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید استفاده می‌شود؛ اخذ تصمیمات یک شبه همچون کنترل صادرات، رفع تعهد ارزی و … از جمله مسائلی هستند که تولید را با مشکل مواجه کرده‌اند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد ایران به جای گذاشتند که بعضاً اثرات آن، کمتر از تحریم‌های وضع شده بر علیه اقتصاد ایران نبوده است گفت: این موانع فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است.
به گفته وی، چنانچه دولت بتواند در سال ۱۴۰۰ از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، وضع هر قانون را منوط به لغو حداقل دو قانون دیگر کند، بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زائد نیز به تبع رفع قوانین دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب و کار کشور و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهتر است.
عبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این باره به مهر گفت: صدور آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است. در ایران حمایت‌های لازم از واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای صنعتی کوچک صورت نمی‌گیرد و بیشترین حرف این واحدها هم این است که اگر دولت کمک نمی‌کند، حداقل اذیت نکند.

  پایش قوانین مزاحم
با توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی، گزارش ها از وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور در اوایل فروردین ماه حکایت از آن داشت که این وزارتخانه، اقدام به شناسایی و احصای بخشی از رویه‌های مخل تولید کرده است.
در همین رابطه سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صمت گفته بود: از سال گذشته، در کارگروهی موانع حوزه کسب و کار تولید در داخل وزارتخانه را شناسایی و برای هر مورد تصمیم‌گیری کردیم؛ همچنین عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات برون دستگاهی را مشخص کردیم.
به گفته زرندی، احصای فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور نیز با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شده است. همچنین سامانه بهین یاب را محلی برای کسب نظر از عموم در خصوص موانع تولید و مخل کسب و کار قرار دادیم.
حال خبرها از ارسال فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیأت مقررات زدایی حکایت دارد.
انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.