کد خبر : 33674
تاریخ انتشار : شنبه 11 اردیبهشت 1400 - 9:48

رییس قوه‌قضاییه در نشست بررسی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم مسدود شدن بسترهای فساد زا تاکید کرد

مبارزه تا خشکاندن ریشه‌های فساد

مبارزه تا خشکاندن ریشه‌های فساد
مبارزه تا خشکاندن ریشه‌های فساد
رییس قوه‌قضاییه شرط موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه‌های فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هرروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود.
 آیت‎الله سیدابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‎ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‎های ذی‌ربط برگزار شد، از عملکرد مجموعه همکاران بخش‌های مختلف قضایی در سراسر کشور که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش دارند تقدیر کرد.
رییس قوه‌قضاییه گفت: فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۸۰ صادرشده پس از ۲۰ سال همچنان زنده و چراغ راه همه قوای کشور و دستگاه‌ها و گویی امروز صادرشده است.

   ضرورت تصویب قوانین سد کننده منافذ فساد بر روی سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان
آیت‌الله رئیسی افزود: نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاده کنندگان ببندد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بستر‌های فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است. وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش‎های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.
رییس دستگاه قضا گفت: قوه‌قضاییه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود. آیت‌الله رئیسی افزود: در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح می‌کرد و مباحثی را بیان می‌کردند که مبالغی گم‌شده یا افرادی را معرفی می‌کردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل و یا رسانه‌ها، پرونده‌ها و موضوعات مختلفی را مطرح می‌کردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد می‌کرد.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: دشمنان هم بر این آتش می‌دمیدند و فضا را به‌گونه‌ای کرده بودند که برای مردم این سؤال جدی ایجادشده بود که چرا با مفاسد برخورد نمی‌شود.

  رسیدگی جدی به پرونده‌های مطرح قضایی در دوره تحول
آیت‌الله رئیسی افزود: در دوره تحول دوستان عزیز ما رسیدگی به پرونده‌های مطرح قضایی را با جدیت دنبال کرده‌اند و این موضوع به راهبرد قوه‌قضاییه تبدیل شد که تمام پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی یا موضوعاتی که دغدغه مردم است، عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مردم هم در جریان امور قرار گیرند.

    فضای دمیدن به فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل‌شده است
رییس دستگاه قضا تأکید کرد: امروز هم اگر کسی مدعی است که از بروز فسادی اطلاع دارد حتماً آن را اعلام کند، دستگاه قضایی مصمم و بااراده جدی آن را پیگیری خواهد کرد و فضای دمیدن به فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل‌شده است.
آیت‌الله رئیسی گفت: امروز پرچم مبارزه با فساد دست مقام معظم رهبری و نظام اسلامی و همه ما سربازانی هستیم که باید در این عرصه فعالانه وارد شویم و کار مبارزه با فساد تداوم داشته باشد.

    مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است و هیچ زمانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مبارزه با فساد از انقلاب جدا نشده و نمی‌شود. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تبیین منشور هشتگانه دستگاه قضا پرداخته و اولین محور از این منشور را تداوم سلامت دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.

    سلامت ضابطین قضایی رمز موفقیت مبارزه با فساد است
آیت‌الله رئیسی افزود: ضابطین قضایی و مسئولان حوزه‌های نظارت و قضاوت باید از سلامت برخوردار باشند و این صیانت و سلامت رمز موفقیت مبارزه با فساد است. رییس قوه‌قضاییه افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی را پاک کرد و این مسئله باید سرلوحه کار ما قرار گیرد و همه مراقب باشند که این سلامت تداوم یابد.

     در مبارزه با فساد نباید توجه داشت که فرد مفسد به کدام حزب وابسته است
«برخورد بدون تبعیض با فساد» دومین توصیه رییس دستگاه قضا به دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی بود و آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: در مبارزه با فساد نباید توجه داشت که فرد مفسد یا متخلف به چه کسی و کدام جریان و حزب وابسته است و مطلقاً نباید این وابستگی‌ها در رسیدگی به پرونده اثرگذار باشد. رییس قوه‌قضاییه همچنین تبعیض و گزینشی عمل کردن از آفات دادرسی دانست.

     با مفاسد خرد و جزیی هم باید برخورد کرد
رییس قوه‌قضاییه اولویت‌بندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانه‌درشت‌ها دیگر مسئله مهم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست و گفت: با موضوعات خرد و جزئی هم باید برخورد کرد چراکه فساد، فساد است چه اندک و چه کلان باشد، اما موارد کلان و دانه‌درشت‌ها باید در اولویت قرار داشته باشند. آیت‌الله رئیسی افزود: مبارزه با فساد باید هم از جنبه کیفر مجرمین و مفسدین و هم از جنبه اعاده حقوق ازدست‌رفته بیت‌المال به اموال به یغما رفته نتیجه‌بخش باشد. رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: مردم وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختار‌های فسادزا اصلاح و با مجرمین برخورد شده و اموال به یغما رفته به بیت‌المال بازگردد.

     ضرورت شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
«شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی» دیگر شاخصه‌های مورد تأکید رییس دستگاه قضا برای امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بود و آیت‌الله رئیسی تأکید کرد که با قطعی شدن آرای دادگاه‌ها باید این آرا به اطلاع مردم برسد چراکه در موفقیت مبارزه با فساد اثر خواهد داشت.
رییس قوه‌قضاییه همچنین به همکاران خود توصیه کرد که در مبارزه با فساد مراقب باشند افراط‌وتفریط نکنند و مطلقاً به کسی ظلم نشود چراکه برکت کار را از بین می‌برد.

     لزوم برخورد شجاعانه با پرونده‌های فساد
رییس دستگاه قضا بر لزوم برخورد شجاعانه با پرونده‌های فساد نیز تأکید کرد و گفت: قضات و ناظران و بازرسان نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرند و خود را فقط باید در محضر خداوند متعال ببینند و خود را موظف به اجرای عدالت به قانون بدانند. آیت‌الله رئیسی افزود: اینکه قضات ما ابعاد مسئله را به‌درستی بررسی کنند و در مقابل انواع فشار‌ها و توصیه‌ها و پیگیری‌ها مقاوم باشند و باصلابت و قاطعیت بر اساس آنچه تشخیص می‌دهند حکم صادر کنند از شاخصه‌های موفقیت است.

     اهمیت خشکاندن ریشه‌های فساد
رییس قوه‌قضاییه شرط دیگر موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه‌های فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هرروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود. آیت‌الله رئیسی در همین راستا به برخی ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتماً منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و اگر سیاست ارزی رانتی و سازوکارهایش اصلاح نشود همچنان شاهد بروز مشکل خواهیم بود. رییس دستگاه قضا پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده است.

     واگذاری‌های مسئله‌دار، نمونه دیگری از اشکالات ساختاری
آیت‌الله رئیسی از واگذاری‌های مسئله‌دار هم به‌عنوان نمونه‌ای دیگری از اشکالات ساختاری یادکرد و گفت: واگذاری‌هایی در کشور شده که خوب بوده، اما برخی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن روند واگذاری‌ها تعطیل‌شده‌اند و این مسئله به‌نظام تولید آسیب‌زده که باید این روند این واگذاری‌ها نیز تغییر کند.

     ضرورت ارائه آموزش‌های تخصصی به ضابطین قضایی و نظارت بر کار آن‌ها
آیت‌الله رئیسی تخصصی دانستن روند مبارزه با فساد را نیز از دیگر مسائل موردتوجه برای دست‌اندرکاران امر دانست و گفت: ضابطین قضایی باید آموزش ببینند و بر کار آن‌ها نیز نظارت شود تا گزارش‌های خود را متقن و کارشناسی ارائه دهند تا کار قاضی آسان‌تر شود. رییس دستگاه قضا بر همین اساس به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز توصیه کرد که از مشاوره‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان حوزه‌های مختلف همچون صادرات و واردات، نظام ارزی و سیستم بانکی استفاده کنند و تأکید کرد که این کار به اتقان آرا کمک می‌کند و خلاف استقلال قاضی نیست.

     محکومان جرائم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی نسبت به سایر محکومان ندارند
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهارات یکی از همکاران دستگاه قضا برای اعطای برخی امتیازات به محکومان جرائم اقتصادی تاکید کرد: محکومان جرائم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی نسبت به سایر محکومان ندارند و باید دقیقاً مانند دیگر محکومان با آن‌ها برخورد شود.
آیت‌الله رئیسی افزود: پس از صدور حکم در پرونده‌های اقتصادی باید حکم درباره فرد محکوم بلافاصله اجرا شود و در طول دوره محکومیت نیز با این افراد باید مانند سایر محکومان برخورد شود و تفاوتی با دیگران ندارند. رییس قوه‌قضاییه همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای اعاده ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک‌ها در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و این کار را موجب افزایش امید و اعتماد مردم دانست.
آیت‌الله رئیسی همچنین در خصوص اصلاح برخی قوانین نیز دستور داد با سرعت کارگروهی متشکل از مسئولین دادگستری و روسای مجتمع‌های ویژه جرائم اقتصادی و معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تشکیل و خارج از نوبت نسبت به آن اقدام شود و تـأکید کرد که این کار از مصادیق اصلاح بسترهاست.

     محکومین اقتصادی متواری نباید نقطه امن داشته باشند
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص محکومین اقتصادی که به خارج از کشور متواری شدند نیز تأکید کرد: این افراد حتماً نباید نقطه امن داشته باشند و باید با همکاری نیروی انتظامی و پلیس بین‌الملل به کشور بازگردانده شوند و در این رابطه به‌هیچ‌عنوان نباید سستی صورت گیرد.

     قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته یکی از موانع تولید است
رییس دستگاه قضا در خصوص قاچاق کالا نیز تأکید کرد: قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته یکی از موانع تولید است و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در راستای حمایت از تولید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. آیت‌الله رئیسی بر همین اساس به ضابطان قضایی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی تأکید کرد: شبکه‌های قاچاق را شناسایی کرده و تحویل دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها بدهند تا با قاطعیت با آن‌ها برخورد شوند.

     لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان‌ها
رییس قوه‌قضاییه همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان‌ها برای جلوگیری از جابجایی پرونده‌ها و اطاله دادرسی تأکید کرد و به بانک‌ها نیز هشدار داد که وظیفه‌دارند برابر قانون گزارش‌های مربوط به پولشویی را به‌موقع به مراجع قضایی ارائه کنند و تأکید کرد اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند کوتاهی آن‌ها به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. «دیپلماسی قضایی» از دیگر مسائل مورداشاره رییس دستگاه قضا بود و آیت‌الله رئیسی، گفت: گاهی شاهدیم بررسی هویت شرکت‌های خارجی درگیر در پرونده‌های اقتصادی موجب اطاله دادرسی می‌شود. آیت‌الله رئیسی بر همین اساس گفت که باید یک خط ارتباطی روشن از طریق وزارت خارجه در بخش‌های حقوقی و قضایی برای همکاری با قضات ایجاد شود تا مباحث مرتبط با پرونده‌های شرکت‌های خارجی که هویت آن‌ها برای قاضی روشن نیست ایجاد شود.
رییس دستگاه قضا همچنین بر لزوم فعال شدن سامانه‌های موردنیاز دستگاه‌ها تأکید کرد و متذکر شد هرچه این سامانه‌ها فعال‌تر باشند موجب شفافیت بیشتر می‌شود و از تولید پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌کند.
آیت‌الله رئیسی همچنین از دست‌اندرکاران مبارزه با فساد خواست که به گزارش‌های اصحاب رسانه و همچنین گزارش‌های مردمی درباره مفاسد توجه ویژه داشته باشند و تأکید کرد: بهترین تشویق برای کسانی که مفاسد را گزارش می‌دهند پیگیری گزارش‌ها و حمایت از آن‌هاست.

     نباید گفتمان مبارزه با فساد در کشور کمرنگ شود
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به دستاورد‌های و پیشرفت‌های قوه‌قضاییه در مقوله مبارزه با فساد طی ۲ سال اخیر گفت: عملکرد‌های این عرصه در دوره تحول قضایی به میزان قابل‌توجهی تغییر پیداکرده است و البته دستگاه قضایی به‌هیچ‌عنوان ادعایی ندارد که در مبارزه با فساد به نقطه مطلوب رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به نظرسنجی تیرماه سال ۹۷ مرکز تحقیقات صداوسیما که رضایت ۲۷ درصدی از عملکرد قوه‌قضاییه در حوزه مبارزه با فساد را نشان می‌داد، عنوان کرد: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر ۹۹ انجام شد، در میان ۱۳ اولویت تعیین‌شده بیش از ۲۸ درصد مردم از قوه‌قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد.
سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه در نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران مشخص شد که ۷۰ درصد مردم اقدامات قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد را واقعی می‌دانند نه نمادین، افزود: ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که وضعیت برخورد با قضات و کارکنان متخلف درون قوه‌قضاییه نسبت به گذشته بهتر شده است.
اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه ۵۷ درصد مردم معتقدند که بدنه دستگاه قضا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی منویات رییس قوه‌قضاییه را اجرایی می‌کنند، از افزایش ۳۰ درصدی امید به آینده در سطح جامعه درنتیجه اقدامات فسادستیزانه قوه‌قضاییه خبر داد.

     لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد
رییس کل دادگستری استان تهران بابیان اینکه مبارزه با فساد یک عزم جدی و ملی را می‌طلبد که الحمدالله امروز در قوه‌قضاییه وجود دارد، گفت: برخورد قاطعانه با دانه‌درشت‌ها و متنفذین و منسوبین، مردم را دلگرم کرده است. محمدجواد حشمتی بابیان اینکه نمایش محاکمات علنی مفاسد اقتصادی در رسانه، مردم را خوش‌بین و دلگرم می‌کند، بر لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد تاکید کرد.

     رد مال و جزای نقدی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در این جلسه قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضایی عنوان کرد و گفت: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.
قاضی مسعودی‎‌مقام، اظهار کرد: میزان ردمال و جزای نقدی وصول‌شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکات و سازمان‌ها قرارگرفته است.

     کار‌های دادسرای تهران با کار‌های ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته گفت: کار‌هایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام‌شده است به عبارتی باکارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.
علی القاصی مهر، افزود: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را دچار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیرضابطه‌مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد. القاصی مهر خاطرنشان کرد: اخیراً در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش‌فروش ۶۰ تن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان نیز با اشاره به آمار بهت‌آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به حوزه دیپلماسی قضایی تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی دیپلماسی قضایی می‌تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضایی از سایر کشور‌ها را بیش‌ازپیش فراهم کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.