کد خبر : 37643
تاریخ انتشار : یکشنبه 20 تیر 1400 - 11:33

آزمون دولت سیزدهم برای ساماندهی صنعت خودرو

آزمون دولت سیزدهم برای ساماندهی صنعت خودرو
آزمون دولت سیزدهم برای ساماندهی صنعت خودرو

دولت سیزدهم در شرایطی از 12 مرداد ماه کار خود را آغاز می کند که وضعیت اقتصاد در شرایط پیچیده ای قرار گرفته است. یکی از صنایعی که با چالش های اساسی از جمله  بدهی های سنگین، تعهدات معوق و گرانی های بی ضابطه رو به رو بوده صنعت خودروسازی کشور است. از سویی به دلیل مشکلات تامین منابع مالی، خودروسازان درخواست آزادسازی قیمت ها را داده اند و از سویی دیگر مصرف کنندگان واقعی، قدرت خرید بیش از رقم های فعلی را ندارند. همچنین  وضعیت تحریم ها که  می تواند بر نرخ دلار و واردات خودرو و همچنین سرمایه گذاران خارجی تاثیر بگذارد نیز در ابهام قرار دارد. بر این اساس دولت سیزدهم آزمونی مشکل برای حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارد؛ آزمونی که دولت ها در سال های گذشته از پس آن برنیامده اند. همچنین سایه مدیریت دولتی نیز در سال های گذشته بر صنعت خودروسازی کشور سنگین بوده است و از این منظر نیز ضروری است تا سیاستگزار اقدامات اساسی و جدی انجام دهد.

صنعت خودروسازی کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از آن همچنان همانند کودکی نوپا نیاز به مراقبت دارد.  هر چند در سالهای گذشته برنامه های متعددی برای پیشرفت این حوزه در دستور کار قرار گرفت اما در نهایت به دلیل چالش های تحریم و از همه مهمتر سوء مدیریت راه به جایی نبرد. در حال حاضر هم تولیدکنندگان از شرایط ناراضی هستند و هم مصرف کنندگان.  بسیاری از ‏کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که دولت و سایر تصمیم‌گیران به نتیجه نرسند که اوضاع این صنعت جز با تصمیماتی ‏زیربنایی و اساسی تغییر نمی‌کند و برنامه‌های شعاری و کوتاه مدت راه به جایی نخواهند برد، شرایط تغییر نخواهد کرد و حتی از ‏آنچه که امروز دیده می‌شود نیز سخت‌تر خواهد شد.‏

 

محدودیت های صنعت خودرو در تحریم ها

توقف  واردات خودرو و محدودیت در واردات قطعات خودرو، دو چالش صنعت خودروسازی در دولت دوازدهم بود.  پس از اجرای برجام بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آُسیایی برای عقد قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری با شرکت‌های ایرانی، ‏هیات‌های خود را روانه تهران کردند و با نهایی شدن مذاکرات، قراردادهای پر سر و صدایی با شرکت‌هایی مانند پژو و رنو بسته ‏شد. با روی کار آمدن ترامپ و بازگشت تحریم‌های امریکا اما تمام این تصورات نقش بر آب شد و تمامی شرکای اروپایی تصمیم ‏گرفتند، عطای ماندن در ایران را به لقایش ببخشند.تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت برای مدیریت ارز تصمیم گرفت واردات بیش از ‏هزار قلم کالا که در سال‌های بعد به بیش از دو هزار قلم نیز رسید را ممنوع کند و خودرو یکی از پر سر و صداترین اقلامی بود ‏که در فهرست این ممنوعیت‌ها قرار گرفت.

در سه سال گذشته، رسما واردات و ثبت سفارش خودرو در ایران متوقف شده و حتی ‏تعدادی از خودروهایی که به گمرک وارد شده بودند نیز هنوز امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. در چنین شرایط بازار خودرو در ایران ‏به دوگانه‌ای عجیب وارد شده، از سویی خودروسازان داخلی انحصار گذشته خود در بازار را پررنگ‌تر حس کردند و با توقف ‏واردات، بسیاری از متقاضیان خودرو، عملا چاره‌ای جز خرید محصولات ایرانی پیدا نکردند و از سوی دیگر، با توجه به ‏تحریم‌های همه جانبه، امکان همکاری با شرکت‌های خارجی از بین رفت.

 

تحریم‌های خودساخته در داخل

علاوه بر تحریم های خارجی، محدودیت های خودساخته نیز بر صنعت خودروسازی کشور سایه انداخت. یکی از مهمترین این موارد قیمت گذاری دستوری بود که همچون ویروسی به جان صنعت خودروسازی کشور افتاد. شروع این ماجرا از دولت دهم بود؛ زمانی که رییس دولت قیمت خودرو را کیلویی محاسبه و شروعی برای زیان خودروسازان شد. از ابتدای دهه ۹۰، با ‏محوریت شورای رقابت، قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به شکلی دستوری تعیین می‌شود و تداوم این سیاست غلط شرایط را ‏برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان بسیار سخت کرده است.افزایش قابل توجه نرخ تورم و قیمت ارز در سال‌های گذشته ‏باعث شده قیمت تمام شده خودرو برای تولیدکنندگان ایران به شدت افزایش یابد اما با توجه به اصرار شورای رقابت بر تداوم ‏قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نرفته است.این سیاست دو نتیجه کلان در بر داشته است.

از ‏سویی تورم آثار خود را در بازار خودرو نشان داده و فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است. در این میان خودروهایی که ‏با قیمت رسمی از سوی کارخانه عرضه می‌شوند نیز نه تنها تاثیر مثبتی بر بازار نداشته‌اند که حتی خود به عاملی برای توزیع ‏رانتی چند ده هزار میلیارد تومانی بدل شده‌اند.در میان نارضایتی مردم، فعالان صنعت خودرو نیز شرایط خوبی ندارند.

در حال حاضر میزان بدهی خودروسازان به آنها از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است و میزان زیان انباشته و ‏بدهی خودروسازان به بانک‌ها نیز به بالاترین حد در سال‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی هدف‌گذاری افزایش تولید ‏خودرو نیز نه تنها اجرایی نشده بلکه قطعه سازان می‌گویند حتی دو برابر شدن تولید نیز کمکی به خروج از زیان نخواهد کرد.‏

 

ضرورت  کاهش سهم دولت از صنعت خودروسازی

بر این اساس ضروری است تا دولت با نگاه بلند مدت به اصلاح روند این صنعت بپردازد. متاسفانه نگاه دولت ها به دلیل غلبه نگاه پوپولیستی به اصلاح شرایط اقتصادی، نگاهی کوتاه مدت بوده و این مساله مانع از بهبود وضعیت اقتصادی کشور شده است.

در صنعت خودروسازی کشور نیز نیاز است تا با اصلاح قیمت گذاری  و همچنین افزایش نظارت بر نحوه عرضه خودرو اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد.

از همه مهمتر اصلاح نگرش دولت به صنعت خودروسازی است. صنعتی که همواره با وجود خصوصی سازی دولت در آن نقش اساسی دارد و تنها به صورت ظاهری خصوصی سازی شد. بخش اعظم مشکلات این صنعت به سوء مدیریت و انحصار باز می گردد و انتظار می رود دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات اساسی در دستور کار قرار دهد.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.