کد خبر : 38045
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 تیر 1400 - 9:24

سیاهه ای از مشکلات بر روی میز رئیس جمهور جدید

اصلاح ساختارها آخرین فرصت در اقتصاد کشور

اصلاح ساختارها آخرین فرصت در اقتصاد کشور
اصلاح ساختارها آخرین فرصت در اقتصاد کشور است

رئیس جمهور جدید از چند هفته آینده در حالی به صورت رسمی سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد که سیاهه‌ای از ده ها مشکل کوچک و بزرگ روی میز او گذاشته می شود و باید در سریع‌ترین زمان ممکن درباره آنها تصمیم‌گیری کند. این اتفاق 8 سال پیش نیز برای حسن روحانی رخ داد.  واقعیت آن است که پایان دولت های دوم در ایران همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. با توجه به تداخلات تصمیمات سیاسی در اقتصاد،  این روند در دولت حسن روحانی شدیدتر شد تا جاییکه وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. همه مشکلات ریز و درشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک طرف و ابرچالش مالی و کسری بودجه 50 درصدی از طرفی دیگر رئیس جمهور جدید را در شرایط سختی قرار می دهد. کارشناسان شرایط فعلی را «اضطراری» عنوان می کنند. شرایط به گونه ای است که موجودی خزانه حتی کفاف پرداخت حقوق ماهانه کارکنان را  نیز نمی‌دهد.

وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این دهه تقریباً رشدی نداشته و در حالی که جمعیت ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است، سهم هر ایرانی از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک‌تر شده است. با این همه، ظاهراً پیش بینی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.

 

کاهش سهم ایرانیان از کیک اقتصاد

جمعیت ایران در طول یک دهه گذشته نزدیک به ۹ میلیون نفر (کمی بیش از ۱۲ درصد) افزایش پیدا کرده، در حال که اقتصاد ایران درجا زده و تنها نزدیک به ۳ درصد رشد کرده است. به این ترتیب، سهم تک تک ایرانی‌ها از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک شده است.حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون این رقم به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس در طول یک دهه گذشته تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان به کیک اقتصادی ایران افزوده شده است.سهم هر ایرانی از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است که نسبت به شروع دهه ۱۳۹۰، حدود ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. از دیگر سو، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ (به قیمت پایه) به حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که حتی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۰ نیز اندکی کمتر است.

اما این حتی تمام ماجرا هم نیست. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ایران عمدتا منفی بوده است. این یعنی در سراسر دهه ۱۳۹۰ نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته، که با عدم تزریق سرمایه جدید به بنگاه‌های و ماشین آلات، ساختار تولید در کشور فرسوده شده است.

به طور کلی، برای تداوم رشد در هر سازمان یا هر اقتصادی، باید دائماً سرمایه جدید به آن تزریق شود یا اینکه سرمایه موجود به شکلی مدیریت شود که بهره وری بالاتر برود و از سرمایه موجود بهتر استفاده شود. وضعیت اقتصاد ایران در زمینه بهره وری کاملاً مشخص است و ما از این نظر، در زمره بدترین هایِ جهان هستیم.

بر اساس داده‌هایی که «پژوهشکده آمار» منتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۸ درصد آب رفته است. در واقع، تحریم‌ها موجب شده که موتور سرمایه گذاری در ایران خاموش شود و بخش بزرگی از سرمایه یا وارد بازار‌های غیرمولد (ارز، مسکن و طلا) شود و یا اینکه در قالب فرار سرمایه، سر از ویلا‌ها و خانه‌های مسکونی در کشور‌هایی مانند ترکیه در بیاورد.

 

خشکسالی مالی و کاهش شدید سرمایه گذاری ها

بر اساس این داده ها، سرمایه‌گذاریِ واقعی در اقتصادِ ایران، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته است. آنچنان که روند «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

همین آمار‌ها نشان می‌دهند که روند سالانه رشد واقعیِ سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به طور میانگین سالانه ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی از آغاز دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی هر سال کمتر و کمتر به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تمایل نشان داده و سرمایه خود را از اقتصاد ایران بیرون کشیده است.

از آن سو، در سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران جزو شش کشور با تورم بالای ۲۵ درصد بود و پس از کشور‌های ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، بالاترین افت ارزش پول ملی را در جهان تجربه کرد.

 

پیش بینی تداوم تورم

این در حالی است که ظاهراً روند تورم قرار نیست به این زودی و به شیوه‌ای پایدار کنترل شود و در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۵۰ درصد رسیده، برخی پیش بینی‌ها از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در ماه‌های آینده حکایت دارند.

هر چند در پایان پاییز سال گذشته و با تغییر شرایط سیاسی در پی برگزاری انتخابات آمریکا، انتظارات تورمی در ایران کاهش یافت اما در شرایط فعلی و با استقراض دولت از بانک‌مرکزی این وضعیت درحال تغییر است. به‌نظر می‌رسد فرصت به‌دست آمده برای کنترل تورم در بلند‌مدت از طریق تامین مالی غیرتورمی درحال از دست رفتن است و استفاده دولت از تنخواه بانک‌مرکزی و دامن زدن بر رشد شدید پایه پولی بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد.

به‌نظر می‌رسد جمع‌بندی همه شرایطی که توضیح داده شد آن است که قرار نیست تورم به زودی دست از سر اقتصاد ایران بردارد.

 

نسخه کارشناسان چیست؟

چند روز پیش، جمعی از اقتصاددانان ایرانی از طیف‌های مختلف فکری، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب دیدار کردند و هشدار‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی کشور را با رییس دولت سیزدهم در میان گذاشتند. برخی از این هشدارها، هر چند بار‌ها گفته و شنیده شده بودند، هنوز هم تکان دهنده هستند.

به عنوان نمونه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسری بودجه سال جاری را ٤٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود بیش از ٩٠ درصد بودجه سالانه کشور فقط صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز شرایط کشور را «اضطراری» خواند و گفت در نتیجه سیاست‌های دولت‌های مختلف طی ۳۰ سال گذشته «جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی به ثروت‌های فراوان رسیده‌اند» و «همین‌ها امروز بزرگترین مانع انجام اصلاحات اساسی شده‌اند.»

اما مهم‌ترین هشدار را مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور اقتصادیِ پیشینِ حسن روحانی داد. نیلی گفت: «تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا، ۶ مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکرد‌های این زنجیره در حال حاضر به طور کامل مختل شده است. به این ترتیب، اقتصاد ایران در آستانه وقوع یک شرایط تورمیِ شدید و غیرقابل کنترل است.»

نیلی در ادامه تشریح ابعاد مختلف ابرچالش مالی، چهار مسیر، پیش‌روی دولت سیزدهم ترسیم کرده است. چهار مسیری که انتخاب هرکدام، برای آینده کشور هزینه زیادی خواهد داشت.

مسیر اول این است که سیاستمدار در حوزه دیپلماسی و سیاسی، تصمیم‌های بزرگ بگیرد. یکی از این تصمیم‌ها این است که برجام احیا شده و با حل مشکلات تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور تزیرق شود.

مسیر دوم این است که سیاستمدار در حوزه اقتصاد تصمیم‌های بزرگ بگیرد و تن به اصلاحات اقتصادی دهد. یعنی برای ابرچالش‌ مالی بودجه را اصلاح کند، نظام بانکی را در مسیر اصلاح قرار دهد

سومین راه پیش‌رو این است که دولت سیزدهم از مردم استمداد بطلبد که یکی دو سال شرایط سخت فعلی را تحمل کنند چون دولت ناچار است از هزینه‌های خود به میزان زیادی بکاهد.

گزینه چهارم این است که دولت سیزدهم هیچ کدام از گزینه‌های مطرح شده را نپذیرد و اقتصاد را در تله«هدایت نقدینگی» گرفتار کند. یعنی به گونه‌ای سیاستگذاری صورت گیرد که افزایش قابل ملاحظه نقدینگی منجر به ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد کشور شود. یعنی دولت تصور کند با سرازیر کردن سیل نقدینگی به‌سمت تولید، مشکل تامین مالی بنگاه‌ها برطرف شده و تولید راه می‌افتد که در این صورت، دولت سیزدهم کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهد کرد و بدون‌شک اقتصاد ایران در معرض ونزوئلایی شدن قرار می‌گیرد.

 

انتظار برای اصلاح ساختارهای اقتصادی

در هر صورت همان گونه که کارشناسان هشدار می دهد، رئیس دولت سیزدهم اقتصادی نیمه‌جان و کاملا شکننده را تحویل می‌گیرد که هر آن احتمال فروپاشی‌اش وجود دارد اما این بیمار در حال احتضار هنوز نمرده و وضعیت آینده‌اش بستگی به تصمیم پزشکانی دارد که قرار است بر بالینش حاضر شوند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت:  دولت آینده باید تلاش کند با اصلاح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. این ساده‌اندیشی است که همه اتفاقات و مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب کنیم.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.