کد خبر : 38407
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 مرداد 1400 - 10:39

تحریم و قیمت‌گذاری متهم ردیف اول صنعت خودرو نیستند

آدرس غلط توسعه صنعت خودروسازی

آدرس غلط توسعه صنعت خودروسازی
آدرس غلط توسعه صنعت خودروسازی
اگرچه خودروسازان مهمترین علت ناهمخوانی برنامه های تولیداتشان با اهداف توسعه ای را، قیمت گذاری دستوری و تحریم ها عنوان می کنند، اما این دو تنها مشکل این صنعت نیست و صنعت خودروسازی سالهاست که درگیر مشکلات فراوانی است.
وضعیت در صنعت خودروسازی کشورمان به شکلی پیش رفته که اگرچه ظرفیت بالقوه تولید
 ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد اما در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد. همچنین طبق آخرین آمار طی بهار سال جاری که قرار بود موانع از سر راه صنعت برداشته شود ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به بهار پارسال تنها رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل توجه آنکه، خودروسازان و سیاست گذاران متهم عدم توسعه صنعت خودرو را «تحریم» و «سرکوب قیمت توسط دولت» می‌دانند و مشکلات و زیان‌های پیش آمده برای مصرف کننده و تولیدکننده را ناشی از این دو عامل معرفی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که این دو مساله حل نشود صنعت خودرو توسعه نخواهد یافت.
هر چند این عوامل در رشد صنعت خودروسازی تاثیرگذارند اما نکته مهم بهره وری پایین و هزینه های بالای این صنعت و همچنین کم توجهی به برنامه های توسعه ای بوده است. هر چند سیاستگذار در پاره ای از موارد و به توصیه خودروسازان  با هدف کاهش قیمت های بازار اقدام به آزادسازی قیمت برخی خودروها کرده است اما در ادامه روند افزایشی قیمت ها در بازار آزاد مجددا ادامه یافته است. نمونه این مساله را نیز اخیرا شاهد بودیم. هر چند شورای رقابت رای به آزادسازی قیمت چند خودرو داد اما قیمت خودرو در بازار مجداد نوسانات افزایشی داشت.

   زیان انباشته خودروسازان پیش از تحریم ها
بررسیها نشان می دهد خودروسازان سالهاست که درگیر زیان انباشته هستند. ازدلایل این مساله علاوه بر قیمت گذاری دستوری، خصولتی بودن این صنعت،  انحصار و افزایش هزینه های تولید بوده است.  معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه اظهار داشت: این روزها از طرف دولت صحبت می‌شود که مشکل صنعت خودرو تحریم و قیمت گذاری است و خودروسازان در مجلس به دنبال حذف شورای رقابت هستند و می‌گویند حاشیه ایجاد شده بین شورای رقابت و بازار را خودمان در اختیار می‌گیریم و عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد.
امیررضا شاهانی افزود: نکته نخست اینکه صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و باسابقه در کشور است و ۱۴ درصد از کل آورده صنعت و ۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد منتهی واقعیت این است که تا پایان سال ۹۷ یعنی در زمانی که تحریم‌ها هنوز شدت زیادی نیافته بود، این صنعت ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ بنابراین تا قبل از تشدید تحریم‌ها خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند.

   ۵ مشکل عمده صنعت خودرو
یکی از اصلی ترین عوامل مشکل زا در صنعت خودرو به باور بسیاری از کارشناسان این حوزه سوءمدیریت است. همچنین مورد دوم مربوط به مالکیت صنعت خودرو می‌شود؛ یعنی اینکه دولت در صنعت خودروی ما تأثیرگذار است و خلاف گفته متولیان این صنعت آنچنان خصوصی نشده است. در واقع هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم اعمال سلیقه و مدیریت می‌کند و اجازه نمی‌دهد با روال بازار عرضه و تقاضا فعالیت کنند. تعارض منافع در این صنعت کاملاً محرز است. وزارت صمت از طرفی مالک و دارای منافع است و از طرفی دیگر می‌خواهد کار تنظیم گری، نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو اعمال کند. جمع این دو مورد قابل توجیه نیست.
مشکل سوم بهره وری پایین صنعت خودرو است. باید بهره وری در این صنعت افزایش یابد به این مفهوم که به مقدار مشخصی که هزینه می‌کنیم تولید بیشتری داشته باشیم. مشکل چهارم نیروهای استخدام شده نامتناسب با مأموریت هاست. حجم خودروسازهای ما بسیار بزرگ است و از لحاظ زمین و امکانات و نیرو بسیار گسترده بوده و اغلب نیروها نیز متخصص نیستند.
چالش پنجم فقدان «استراتژی توسعه» مصوب در صنعت خودرو است. در همین زمینه‌ ایدرو موظف شده طرح جامع صنعت خودرو را مدون کند.  در این طرح باید مقاوم سازی زنجیره تأمین قطعات خودرو نیز شفاف سازی شود؛ یعنی قطعات با کیفیت بالا در داخل تولید شوند تا از شوک‌های تحریم و سیاسی دچار زیان نشوند.

   ضرورت افزایش تیراژ تولید
طی چند سال اخیر به دلیل بی مهری‌ها برخی از قطعه سازان داخلی ورشکست شده‌اند. یکی از مباحثی که قطعه سازان عنوان می‌کنند این است که در حال حاضر خودروسازان مشکل دارند و می‌گویند شما برای ما کار کنید اما اگر دوباره پای خارجی‌ها باز شود، تکلیف ما چیست.
شاهانی در این باره گفت: اگر در این طرح جامع شاخصی برای داخلی سازی قطعات در نظر بگیریم و به صنایع قطعه سازی و زنجیره تأمین قطعات بها دهیم هم مشکل خودروسازان حل می‌شود و هم صنعت قطعه سازی احیا و توسعه می‌یابد و تبدیل به پیشران اقتصاد کشور می‌شود.
وی یادآور شد: در صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرده و حتی به جایی رسیده بودیم که به کشورهای اروپایی صادر هم می‌کردیم اما در حال حاضر عقب گرد داشته‌ایم.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ما خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب نمی‌توانیم تولید کنیم مگر اینکه تیراژ تولید را بالا ببریم. در حال حاضر مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور ۹۰۰ هزار دستگاه است در حالی که هدف گذاری افق ۱۴۰۴ تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو بود.
شاهانی گفت: اگر زیرساخت‌های لازم را در خودروسازی ایجاد کنیم و با استراتژی طرح جامع هدفمند، تولید خودرو را افزایش دهیم هم کیفیت ارتقا می‌یابد و هم قیمت کاهشی می‌شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.