کد خبر : 38555
تاریخ انتشار : یکشنبه 10 مرداد 1400 - 9:24

میراث یک دهه گذشته که از افزایش 40درصدی نسبت نقدینگی به GDP خبر می‌دهد

فنر تورم در آستانه پرش!

فنر تورم در آستانه پرش!
فنر تورم در آستانه پرش!
نمودار براساس آمار سال پایه 90 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به 103 درصد رسیده بود اما طبق ارقام جدید بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و برمبنای سال پایه 95، این نسبت به 90.4درصد تغییر کرده است.
بانک مرکزی آمارهای جدیدی از تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال پایه 1395 و به قیمت‌های جاری منتشر کرد که تفاوت‌هایی با تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه 90 و به قیمت‌های جاری داشت. با توجه به انتشار تولید ناخالص داخلی سال1399، امکان محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی سال99 به‌وجود آمد. تا پیش از این، تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه90 معادل 3،434هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که براساس سال پایه1395 این رقم به 3842هزار و 68میلیارد تومان محاسبه شده است.
بر اساس آمار سال پایه90 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به 103درصد رسیده بود اما این نسبت به قیمت جاری و برمبنای سال پایه95 معادل 90.4درصد است. بنابراین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 99 به 90.4درصد رسیده که نسبت به سال90، افزایش قابل توجهی داشته است.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در واقع مقایسه میزان نقدینگی موجود در کشور با ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده کشور در طول یک سال است. گفته می‌شود متوسط این نسبت در سایر کشورها حدود 107 درصد است.
یکی از دلایل اصلی رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های 92 تا 97، نرخ بالای سود بانکی و افزایش ماندگاری پول به عنوان سپرده بلندمدت در بانک‌ها و عدم‌ اثرگذاری نقدینگی خلق شده در متغیرهای اقتصادی(تورم و رشد اقتصادی) بوده است.
همانطور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، نسبت میزان نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود 50درصد به نزدیک 90درصد در یک دهه بعد رسیده است. این تغییر نسبت یعنی در ازای هر واحد کالا و خدمات، پول بیشتری در اقتصاد به گردش درآمده است. به عبارت ساده‌تر، برای هر واحد کالا و خدمات تولید شده در کشور تقاضای بیشتری ایجاد شده است و پتانسیل تورم در یک دهه اخیر به میزان قابل توجهی بالا رفته است. همچنین همانطور که در بخش دیگری از گزارش اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از 51.9درصد به 90درصد رسیده است.
نباید از یاد برد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها از ایران بیشتر است اما واقعیت مهم آن است که در این کشورها برای ورود نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد با قاعده‌گذاری‌های جدی کانال‌کشی شده است و افزایش نقدینگی مجراهایی برای خروج دارند. اما در ایران به دلیل عدم وجود چنین کانال‌هایی عملا افزایش نقدینگی به سرعت به افزایش تقاضا در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، مسکن  و کالاهای با دوام رفته و سپس تورم ناشی از این تقاضا به دیگر بخش‌های اقتصاد هم تسری خواهد یافت.

    نرخ تورم کل کشور به ۴۴.۲ درصد رسید
از سوی دیگر و براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در تیرماه١٤٠٠ برابر ۴۴.۲درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۳.۶درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۹درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۱.۹درصد برای دهک دهم تا ۵۶.۹درصد برای دهک دوم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٨درصد برای دهک اول تا ۴۹.۴درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶.۸ درصد) ۰.۶واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در ادامه موج فزاینده قیمت‌ها در بازار کشور، بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو، حکایت از آن دارد که قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا با افزایش‌های چشم‌گیری مواجه شده است، به شکلی که عمده خودروهای پرتیراژ در بازار طی یک ماه گذشته بین ۵ تا ۲۰میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی سمند LX در ۶ تیر ماه ۱۹۹ میلیون تومان بود اما قیمت کنونی این خودرو در بازار به ۲۱۸ میلیون تومان رسیده است. خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۶ تیر ماه ۲۱۱ میلیون تومان قیمت داشت که هم اکنون به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت دنا معمولی ۶ تیر ماه ۲۸۴ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از ۲۳۶ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تیبا از ۱۲۹ میلیون تومان در ۶ تیر ماه به ۱۳۵ میلیون تومان در ۹ مرداد ماه رسیده است.
علاوه بر بازار خودرو، بازار مسکن هم افزایش قیمت را در ماه گذشته تجربه کرده است. در همین رابطه، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در تیرماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در تیرماه امسال ۵هزار و ۷۱فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به خرداد امسال که ۵هزار و ۱۰۲معامله مسکن انجام شده بود، کاهش ۰.۶درصدی داشته است. تعداد معاملات مسکن نسبت به تیرماه سال گذشته که ۱۴هزار و ۴۷معامله انجام شده بود، کاهش ۶۳.۹درصدی را نشان می‌دهد. متوسط قیمت مسکن در تیرماه امسال ۳۰میلیون و ۴۴هزار تومان بود که نسبت به خرداد امسال با متوسط متری ۲۹میلیون و ۶۷۳هزار تومان نشان‌دهنده رشد ۱.۳درصدی و در مقایسه با تیرماه سال گذشته با متوسط متری ۲۰میلیون و ۹۰هزار تومان، رشد ۴۳.۷درصدی داشته است. منطقه یک با متوسط متری ۶۲میلیون تومان گران‌ترین منطقه تهران و منطقه۳ با متوسط ۵۸.۶میلیون تومان در رتبه بعدی قرار دارد. ارزان‌ترین منطقه تهران منطقه۱۸ با متوسط متری ۱۳میلیون و ۴۴۲هزار تومان و پس از آن منطقه۱۷ با متوسط متری ۱۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود. بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه۵ با ۷۳۱فقره معامله رخ داد و منطقه۱۰ با ۵۲۵معامله مسکن در رتبه بعدی قرار داشت. کم‌معامله‌ترین منطقه پایتخت منطقه۱۹ با ۴۴فقره و سپس منطقه۲۰ با ۵۳فقره معامله تعیین شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص اجاره بها در تهران در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته رشد ۳۴.۹درصدی را نشان می‌دهد.

    نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۱۷درصد رسید
اما همانطور که گفته شد، نرخ سود بانکی و عدم سامان آن، یکی از زمینه‌های ایجاد شرایط تورمی در کشور است. در همین راستا،  جدول تغییرات نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود در این بازار از ۱۸.۴۶درصد در اوایل تیر ماه امسال به ۱۸.۱۷درصد در مرداد ماه کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۸.۱۷ درصد قرار گرفته است.   این در حالی است که  سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که در خردادماه این نرخ به 8درصد نیز رسید. از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد و این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سال‌جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت. البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به ۱۸.۶۱ درصد رسید اما از این زمان به بعد تاکنون طبق اعلام بانک مرکزی به ۱۸.۱۷ درصد رسیده است. بررسی این اعداد و ارقام درحالی است که کارشناسان اقتصادی کاهش مداوم نرخ سود در بازار بین بانکی آن هم در شرایط تورمی را تهدیدی برای اقتصاد می‌دانند زیرا، نشان دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی متاثر از دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.