کد خبر : 38645
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 مرداد 1400 - 10:49

در نامه خانه صنعتکاران ایران به رئیس جدید قوه قضائیه اعلام شد؛

اعلام 4 چالش تولیدکنندگان در دستگاه قضا و راهکارهای حل آن

اعلام 4 چالش تولیدکنندگان در دستگاه قضا و راهکارهای حل آن
اعلام 4 چالش تولیدکنندگان در دستگاه قضا و راهکارهای حل آن

رئیس خانه صنعتکاران ایران در نامه ای به رئیس جدید قوه قضائیه چهار چالش پیش روی تولیدکنندگان در دستگاه قضایی کشور به همراه راهکارهایی برای حل آن را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در نامه سید علیرضا بنی هاشمی، خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه آمده است:

خانه صنعتکاران ایران به عنوان یکی از بزرگترین حامیان بخش صنعت و تولید کشور، همواره برای اجرای اوامر مؤکد مقام معظّم رهبری (حفظه الله) مبنی بر حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن و تسهیل مشکلات صنعتگران و کشاورزان و کارآفرینان و بمنظور تقویت بنیه سربازان اقتصادی کشور گام های موثری را برداشته است و با امید به خداوند متعال و عزم راسخ و بکارگیری جوانان مؤمن و متعهد به عنوان مدیران و حقوقدانان عصر نوین در گام دوم انقلاب اسلامی و جهاد اسلامی، بر آن می باشد که به پشتیبانی بی دریغ حضرتعالی در سالی که مزیّن به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها» شده، با بررسی و کارشناسی دقیق مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه های مختلف، بویژه در حوزه بانکی کشور ضمن انعکاس مشکلات و موانع موجود در بخش های مختلف به مسئولن و مقامات ذیربط و ارائه راهکارهای مناسب به ایشان، سعی و اهتمام خود را به منظور رونق تولید و بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل و ایجاد اشتغال پایدار بعمل آورد.

نکاتی چند از مشکلات تولیدکنندگان در قوه قضاییه که ماحصل ساعت ها کارشناسی حقوق دانهای مجرّبِ آشنا به حوزه صنعت و تولید و حقوق بانکی در خانه صنعتکاران ایران می باشد، را به مراه پیشنهادات مربوطه به استحضار حضرتعالی رسانده، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به اتخاذ تدابیر لازم و یا پیشنهادات مطروحه، اتخاذ تصمیم مقتضی فرموده و امر به ابلاغ به سراسر کشور فرمایید.

1- رفع مانع اطاله دادرسی:
همانگونه که مستحضرید حجم دعاوی ورودی به قوه محترم قضاییه سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی گردیده است و این امر بویژه در بخش تولیدی کشور، مانعی بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان بوجود آورده است، بگونه ای که این امر بعضاً منجر به این نتیجه بسیار نامطلوب می گردد که حتی در صورت صدور حکم نهایی به نفع تولیدکننده، اثرات منفی اطاله دادرسی چنان تأثیرات منفی بر امور تولیدی تولیدکنندگان و واحدهای تولید تعطیل شده می نهد که حکم صادره نیز یارای جبران خسارات سنگین آن را ندارد.
فلذا؛ از آن مقام محترم خواهشمند است در صورت صلاحدید مقرر فرمایید، در صورت اعلام نیاز صنعتکاران کشور به رسیدگی فوری به پرونده یا پرونده هایی خاص و انعکاس مراتب به مراجع قضایی مربوطه، رؤساء محترم دادگستری سراسر کشور و محاکم محترم قضایی بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، نسبت به رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده های صنعتکاران اقدام عاجل فرمایند. در این راستا، با عنایت به اینکه هم اکنون بیش از 8500 واحد تولیدی و صنعتی در سراسر کشور عضو خانه صنعتکاران ایران بوده و این مجموعه با مشکلات جاری بخش صنعت سالهاست که آشنایی کامل و به روز داشته و مستقیماً و مع¬الواسطه در جریان موارد حاد مشکلات صنعتکاران سراسر کشور بوده و دارای کارگروه مجرّب حقوق بانکی جهت بررسی مشکلات تولیدکنندگان می‌باشد، آمادگی خود را برای انجام کارشناسی های تخصصی لازمه به دستگاه قضا اعلام می ¬نماید.

2 – رفع مانع مطالبه هزینه دادرسی برخلاف مقررات قانونی:
همانگونه که مستحضرید، یکی از مشکلات و موانع فرا روی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور، اقدام بانکها در تنظیم قراردادهای صوری و غیرواقعی و درخواست صدور اجراییه نسبت به قراردادهای مذکور و درخواست مطالبه وجوه مازاد بر استحقاق از محل اسناد رهنی تولیدکنندگان کشور می باشد. هزینه درخواست صدور اجراییه برای بانکها مبلغی بسیار ناچیز است و عمده هزینه های اجرایی تا میزان 9 درصد، بابت هزینه های نیم عشر اجرایی و یا حق حراج از محل فروش املاک و اموال تولیدکنندگان برداشت می گردد.
لذا با عنایت به مراتب فوق، تولیدکنندگان و صنعتگران کشور جهت دفاع از حقوق قانونی خویش چاره ای جز مراجعه به محاکم قضایی ندارند، لیکن نامبردگان پس از مراجعه به مراجع قضایی بعضاً با این مشکل اساسی مواجه می گردند که برخی از قضات شریف و محترم برخلاف بند اول ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریات مشورتی مکرّر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر به مالی بودن دعاوی « اعلام بطلان دستور اجراء » و « اعلام بطلان قرارداد » دارند و بر این اساس رسیدگی بدوی را منوط به پرداخت 3.5 درصد هزینه دادرسی مبلغ لازم الاجراء مندرج در اجراییه مورد شکایت و یا مبلغ قراردادی که درخواست بطلان آن بعمل آمده است می نمایند که این امر نه تنها برخلاف نظریات مشورتی اداره کل قوه قضاییه منجمله نظریات مشورتی پیوست است، بلکه بر خلاف مفاد بند اول ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی است و به موجب ماده 600 قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات – جُرم قلمداد گردیده است و علاوه بر این، مانعی بزرگ جهت احقاق حقوق تولیدکنندگان در سراسر کشور می‌باشد. لذا پس از ساعتها برگزاری جلسات تخصصی توسط حقوقدانان برجسته خانه صنعتکاران ایران با اصحاب دعوی و صاحبان صنایع کشور، پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید، مقرر فرمایید کلیه محاکم قضایی کشور دعاوی « اعلام بطلان دستور اجراء » و « اعلام بطلان قرارداد یا شرط قراردادی » را جزء دعاوی غیرمالی تلقی و از مطالبه هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، نسبت به آنها خودداری نمایند تا بدین طریق، یکی دیگر از موانع سنگین پیش روی تولیدکنندگان در دستگاه قضا از میان برداشته شود. لازم بذکر است که پیش از این، محاکم قضایی در ازای دعاوی بستانکاران حقیقی و حقوقی، مبادرت به صدور احکام توقیف و مصادره واحد تولیدی و یا اموال آن، پلمپ و… اقدام می نمودند که با ابلاغ ریاست محترم پیشین قوه، موقتاً متوقف گردید. فلذا؛ لازم است با ایجاد وحدت رویه در دستگاه قضا، این امر به یک سیاست مداوم همراه با دایره شمول فزآینده، در سراسر کشور تبدیل شده و سازوکاری کارشناسانه و نظام¬مند و پایدار پیدا نماید.

3 – رفع مانع درج نام صنعتکاران در فهرست بدهکاران بانکی:
همانگونه که مستحضرید، چنانچه هریک از تولیدکنندگان حتی یک قسط معوّق به نظام بانکی داشته باشد، بانکِ بستانکار مراتب را در سایت بانک مرکزی درج و نام تولیدکننده مزبور، جزء فهرست اشخاص دارای بدهی معوّق ثبت و درج می گردد و این امر موجب می شود که تولیدکننده مزبور قادر به اخذ و استفاده از هیچ یک از خدمات بانکی منجمله اخذ دسته چک یا ضمانت نامه بانکی و یا استفاده از سایر تسهیلات بانکی (ریالی- ارزی) نگردد و این به معنای قفل شدن کل فعالیت های تولیدکننده بوده و در بلندمدت سبب تعطیلی و ورشکستگی و نهایتاً نابودی واحد تولیدی و ایجاد بیکاری در کشور خواهد شد.
لذا پیشنهاد می گردد در صورت صلاحدید مقرر فرمایید چنانچه در پی طرح دعاوی لازم و در صورت کارشناسی فوری و خارج از نوبت، احراز گردید که تولیدکننده مورد نظر، فاقد بدهی بانکی است یا بدهی مذکور کمتر از میزان مطالبات مورد ادعای بانک است، دادگاه رسیدگی کننده با درخواست متقاضی، ضمن اخذ تضامین متناسب و قابل ارائه نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر عدم درج و یا حذف نام اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده و صنعتکار از فهرست نام بدهکاران بانکی بانک مرکزی اقدام و رؤساء محترم دادگستری نیز با این درخواست موافقت نمایند تا واحدهای تولیدی دچار معضلات ناشی از درج نامشان در فهرست بدهکاران به حساب بانکی نگردند و با حذف این معضل، یکی دیگر از موانع مخرّب موجود در مسیر تولید کشور از سوی دستگاه قضا مرتفع گردد.

4 – پشتیبانی اِعمال ماده 477
متأسفانه می باید به استحضار برساند که یکی از مشکلات پیش روی صنعتگران کشور، ناشی از صدور احکامی است که بعضاً برخلاف مقررات آمره از سوی مراجع قضایی بدوی صادر و در مرحله تجدید نظر نیز مورد تأیید قرار گرفته است و به موجب این احکام قضایی قطعی، صنعتگران و کارآفرینان کشور ناگزیر به پرداخت وجوه من غیرحق و برخلاف موازین شرعی به نظام بانکی می باشند.
لذا با توجه به اینکه هم اکنون صنعتگران و تولیدکنندگان زیادی از سراسر کشور در این رابطه به خانه صنعتکاران ایران جهت دریافت مشورت از حقوقدانان مرتبط با این مجموعه مراجعه نموده اند، از آن مقام محترم خواهشمند است بمنظور رفع مشکل هرچه سریعتر این گروه از صنعتگران که بعضاً دچار تعطیلی و نابودی کامل گردیده اند، در صورت صلاحدید مقرر فرمایید به درخواستهای اِعمال ماده 477 صنعتگران و تولیدکنندگان کشور که پس از بررسی و کارشناسی-های دقیق به تأیید خانه صنعتکاران ایران خواهد رسید و سپس به حضرتعالی پیشنهاد (مکتوب) خواهد شد، خارج از نوبت و بطور فوق العاده رسیدگی و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات تولیدکنندگان در این خصوص نیز هرچه سریعتر برطرف گردیده و ضمن پشتیبانی لازم از تولید کشور و جلوگیری از ایجاد بیکاری کارگران حوزه صنعت، مانعی دیگر از پیش روی تولیدکنندگان در دستگاه قضا برداشته شود.
در مجموع، در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بمنظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی کشور و پیرو تأکیدات مکرّر مقام معظم رهبری (دامت افاضاته)، خانه صنعتکاران ایران آمادگی خود را جهت عضویت در کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری کشور جهت بهبود اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و با هدف دستیابی به یک دستورالعمل واحد به شرح موارد ذیل الذکر اعلام می نماید:
• هدایت نقدینگی به سمت تولید
• جلوگیری از رونق یافتن فعالیت های غیرمولد
• افزایش توان تسهیلات دهی بانکها برای تولید
• پیگیری بدهکاران بانکی (بدهکاران کلان و خُرد)
• جلوگیری از فرار مالیاتی
• کاهش اطاله دادرسی پرونده صنعتکاران و تولیدکنندگان در سراسر کشور
• حمایت از شرکتهای دانش بنیان
• حمایت از تولیدات ساخت داخل
• حمایت از تولید در بخش کشاورزی
• تسهیل صدور مجوزها

امید است در سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها”، در پرتو عنایت پروردگار متعال و حمایت بی دریغ حضرتعالی در دستگاه قضا از بخش صنعت و تولید کشور، گام های مؤثری در مسیر تحقق منوّیات مقام عظمای ولایت مبنی بر رونق تولید و رفع بیکاری و احیاء واحدهای تولید در حال نابودی و در نهایت در جهت سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی برداشته شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.