وضعیت نامطلوب قیمت کالاهای اساسی
رشد نرخ تورم و در کنار آن کمبود و عرضه ناکافی کالاهای اساسی عاملی برای تداوم گرانی خوراکی ها بوده است. براساس آمار اعلامی، وضعیت قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه نخست امسال مرغ با رشد ۱۰۵ درصدی در صدر افزایش قیمت ها قرار دارد. همچنین مطابق آمار این وزارتخانه در این مدت قیمت شکر […]
افزایش تورم و کمبود عرضه کالاهای اساسی
افزایش سطح تورم در کشور به واسطه رشد نقدینگی و چاپ پول عاملی برای گرانی کالاها از جمله کالاهای اساسی بوده است. همچنین بالا رفتن هزینه های حمل و نقل و تولیدات کشاورزی و از سویی دیگر حضور پررنگ دلالان در بازارها هم از دیگر عوامل گرانی های بی ضابطه در بازار کالاهای اساسی بوده است. اما در این میان گرانی مرغ بیش از سایر کالاها بوده است.
اواخر سال گذشته بازار مرغ به دلایل مختلف از جمله “قیمت گذاری دستوری دولت و به دنبال آن به صرفه نبودن تولید در این صنعت و نیز اعطای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده” دچار نوسانات شدید شد و دولت برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجدداً هشدارها نسبت به ادامه سیاستهای اقتصادی غلط دولت درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کالا و افزایش قیمت آن به بیش از ۴۰ هزار تومان هستیم. در حالی که نرخ مصوب این کالا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است همچنین به گفته مصرف کنندگان عرضه مرغ نیز نسبت به هفتههای قبل محدودتر شده و مردم ناچارند برای خرید این کالا به چندین مرکز خرید مراجعه کنند. در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکلگیری صفهای طولانی در میادین شده و این نگرانی وجود دارد که اتفاقات سال گذشته و تشکیل صفهای طولانی برای خرید مرغ مجدداً تکرار شود.به نظر میرسد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ و علل شکلگیری شرایط فعلی، میتواند منجر به ریشهیابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آن طور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور میگویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در ماههای گذشته، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجهریزی در واحدهای مرغ مادر در سال ۹۹ که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و ۳۰۰ هزار تن مرغ مواجه باشد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهادهها، قیمت گذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیتهای ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل از جمله دلایل مؤثر در ایجاد چالشهای فعلی صنعت دام و طیور کشور است.
ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ در قیمت کالاهای اساسی
بنابراین آنچه مسلم است، کار دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و بویژه صنعت دام و طیور بسیار دشوار خواهد بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم با عمل به برخی پیشنهادات میتواند بحران فعلی را راحت تر مدیریت کند.
کارشناسان حذف ارز یارانه ای از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهکهای پایین جامعه را از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت این صنعت عنوان می کنند.
همچنین کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری برای تولید نیز از دیگر توصیه کارشناسان برای اصلاح وضعیت بازار مرغ و همچنین سایر کالاهای اساسی است.
راهکارهای پیشنهادی به دولت سیزدهم
از سویی دیگر تشویق تولید کنندگان کوچک در پیوستن به زنجیرههای تولید و تشکیل بنگاههای بزرگ تولیدی از دیگر راهکارها در این زمینه است. بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همه جانبه از زنجیرههای بزرگ تولیدی داشته باشد.
همچنین با توجه به وجود زیرساختهای لازم برای تولید، میتوان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد، که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند.
از طرفی دیگر بازنگری در آمار و ارقام تولید نیز از دیگر راهکارهای مهم برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی است. این امر موجب اخذ تصمیم گیری های کارشناسانه و دقیقتر خواهد شد. ضمن اینکه تشدید نظارتهای بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور از جمله مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به منظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی از جمله دیگر راهکارهایی است که به دولت سیزدهم پیشنهاد میشود.
کارشناسان همچنین از دخالت دولت در تجارت نهادهها و محصولات صنعت طیور مانند ذرت، سویا، جو و فروش مرغ و تخم مرغ انتقاد
می کنند و می گویند دولت باید از دخالت در این حوزه پرهیز کند و از بازار تجارت این محصولات خارج شود.
در هر صورت وضعیت بازار کالاهای اساسی نمی تواند به شیوه فعلی تداوم یابد و انتظار می رود تا دولت سیزدهم، راهکارهای کارشناسان را عملیاتی کند. اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ شاید مهمترین توصیه ای باشد که در این زمینه ارائه شده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.