کد خبر : 38962
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 مرداد 1400 - 10:20

۶۷ درصد واردات سال جاری با ارز دولتی صورت گفت

افزایش درخواست ها برای حذف ارز 4200

افزایش درخواست ها برای حذف ارز 4200
افزایش درخواست ها برای حذف ارز 4200
در شرایطی که کابینه دولت سیزدهم در حال تشکیل است این روزها بار دیگر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مورد توجه قرار دارد و زمزمه های آن شنیده می‌شود. واقعیت آن است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در این دوره زمانی بوده ایم. با این حال تازه ترین گزارش ها نشان می دهد سهم واردات از دلار 4200 تومانی همچنان قابل توجه است. از مجموع ۱۲/۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است.
وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزییات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته،  ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان  ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی  و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از
چالش های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده  و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می شد اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ ۴۲۰۰ و حجم واردات وجود داشت ، میزان واردات محدود و ارز ۴۲۰۰ تومان به تدریج فقط به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
به مرور زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می شد محدودتر شده و اکنون مدتهاست فقط 6 قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می شود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ ۴۲۰۰ نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد  و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.

 محدودیت نظارت در نحوه عرضه کالاهای دریافت کننده ارز
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تکلیف نرخ ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی را مشخص کند، گفت: باید سیاست‌ حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست.یک کارشناس اقتصادی نیز درباره سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: در این راهبرد، عملا سیاست گذار از واردکننده میخواهد که یک کالای اساسی را که میتواند به قیمت بالا بفروشد، با قیمت مناسبی به بازار عرضه کند؛ این کار شدنی نیست.
مهدی اشعری در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که دولت کاری کند که کالا‌های اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرد و آن ارز ۴۲۰۰ توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالا‌ها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمی‌تواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آن جایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.
اشعری افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کار‌ها را پیش برد.

 افزایش خروج سرمایه  با توزیع ارز ترجیحی
مجدیرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین هم گفت: رانت ارز ترجیحی آن قدر بزرگ است که کسی نمیتواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است.
وی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند و یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیاندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالا‌های اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی روی قیمت آن‌ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.
بارها حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح شده و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، نپذیرفت. باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها بود و باید دید دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ می کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.