کد خبر : 40734
تاریخ انتشار : یکشنبه 7 شهریور 1400 - 9:43

قیمت ها در کارخانه اصلاح می شود؟

مصوبه خودرویی جدید شورای رقابت

مصوبه خودرویی جدید شورای رقابت
مصوبه خودرویی جدید شورای رقابت
از آبان سال گذشته تا چند هفته پیش بازار خودرو شرایط رکود را تجربه کرد و این مساله عاملی برای توقف رشد قیمت ها بود، اما با افزایش نوسانات نرخ دلار از خرداد ماه مجددا قیمت ها در این بازار صعودی شده است. گزارش ها از افزایش شکاف قیمت های کارخانه تا بازار خودرو حکایت دارد تا جاییکه در برخی از خودروها شاهد شکاف 100 تا 150 میلیون تومانی هستیم. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار دلیل نوسانات را سیاستگذاری غلط در حوزه قیمت گذاری خودرو عنوان می کنند که شرایط برای فعالیت دلالان در این بازار و تقاضای غیرمصرفی را افزایش داده است. در این شرایط روز گذشته شورای رقابت مصوبه را ابلاغ کرد که بر اساس آن خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم می شوند. این شورا هدف از مصوبه اخیر را مصون ماندن خریداران از تورم عنوان کرده است. این مساله شائبه اصلاح قیمت کارخانه ای خودرو را تقویت می کند.
شورای رقابت در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش‌فروش خودرو به‌استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر کرد: چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به‌نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این‌صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش‌فروش نخواهند داشت.

سیر صعودی قیمت  خودرواین مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که در هفته های اخیر شاهد سیر صعودی قیمت ها در بازار خودرو بوده ایم. بازار خودرو در مرداد ماه، ۳۱ روز گرم و پرشتاب را پشت سر گذاشت؛ نوسان قیمت‌ها به شکلی بود که هر چند روز یک بار افزایش‌های بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی برای انواع خودرو ثبت می‌شد و خریداران ناامیدتر از قبل بدون خرید از بازار خارج می‌شدند.
افزایش قیمت خودرو در مردادماه چنان بی محابا بود که برخی مدل‌ها افزایش ۲۰ تا ۳۷ میلیونی را تجربه کردند. با این حال با ورود به شهریور ماه روند صعودی قیمت خودرو متوقف شده و قیمت‌ها یا ثابت مانده یا حداکثر یک تا دو میلیون تومان افزایش داشته است.

    سیگنال نرخ ارز بر قیمت خودرو
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران  دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد می‌داند. به گفته نجفی‌منش، قیمت تمام کالاها و خدمات در ایران، چسبندگی معنی‌داری با نرخ دلار در بازار آزاد دارد و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته نجفی‌منش، قیمت کارخانه خودروها در داخل کشور، در مقایسه با آنچه که در بازار معامله می‌شود، به مراتب پایین است و از این رو، خودروسازها با ضرر و زیان در حال تولید هستند به طوری که تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای ساخت داخل به ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان رسیده‌است.
وی در ادامه تصریح کرد: خودروسازها از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، منفعتی نمی‌برند و در حالی با زیان و ضرر مشهود و قابل توجه به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازها نیز امکان‌پذیر نیست.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به سایت اتاق تهران گفت: تا هر زمان که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می‌توان منتظر سقوط قیمت‌ها در بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت چسبندگی قیمت‌ها که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، نباید انتظار شوکه‌آوری از کاهش قیمت‌ خودرو در مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.
در همین زمینه یک فعال بازار خودرو نیز گفت:  با توجه به اینکه کابینه دولت سیزدهم از مجلس رأی اعتماد گرفته، فروشنده و خریدار منتظر اخبار و تحولات جدید هستند.
به گفته این فعال بازار خودرو، در حال حاضر تقاضا برای پراید همچنان زیاد است به همین دلیل، قیمت این خودرو در قیاس با خودروهای دیگر، نسبت به سایر مدل‌ها، نوسان بیشتری داشته است.

   صنعت خودرو چشم انتظار تحول
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو آن است که تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار رانتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان می‌کند. یکی از عمده دلایل شکل گیری چنین حاشیه بازاری، قیمت گذاری دستوری خودرو است که سالهاست به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شده و در حالی که خودروسازان ناچارند از قیمت‌های دستوری شورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ تبعیت کنند، همین خودروها با حاشیه سود بالا و بعضاً بیش از ۱۰۰ میلیون تومان توسط دلالان به مردم فروخته می‌شود.
این موضوع تأیید کننده این نکته کلیدی است که وزیر صمت دولت سیزدهم پیش از هر اقدامی باید فکری به حال صنعت خودرو کرده و تکلیف این صنعت را روشن کند.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت پیش از اخذ رأی اعتماد از مجلس، درباره سیاست‌های خودرویی مدنظرش  گفته بود: در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. معتقدم که باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد شوک به صنعت خودرو می‌شود. در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح شود و همزمان زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
باید منتظر ماند و دید که آیا سکاندار جدید وزارت صمت قادر خواهد بود در یک چرخش تاریخی حمایت همزمان از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده را در مسیر جدیدی رهنمون سازد یا باید همچنان شاهد تداوم روند سال‌های پیشین باشیم.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.