کد خبر : 47468
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 27 آبان 1400 - 9:01

در پی افزایش انتقادات به فروش اوراق دولتی صورت گرفت

شیفت دولت به فروش اموال مازاد

شیفت دولت به فروش اموال مازاد
شیفت دولت به فروش اموال مازاد
توسعه بازار بدهی و فروش اوراق مشارکت اگرچه یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه اعلام شد، اما با هجمه های اخیر نسبت به انتشار اوراق و تاثیر آن بر ریزش بورس، گزارش ها از شیفت دولت به فروش اموال مازاد حکایت دارد.
دولت امسال در حالی با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که به دلیل تورم بالا، تبعات منفی برداشت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی امکان تامین قابل توجه این میزان کسری را از طریق افزایش صادرات نفت، مالیات، فروش اوراق و اموال مازاد ندارد.
در این بین، انتشار و فروش اوراق بهترین گزینه‌ای است که می‌توان با افزایش سود آن‌ها و اعتماد مردم به دولت، این اوراق را به صورت مطلوب فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد.
علی‌رغم اینکه از ابتدای سال جاری عملکرد دولت در فروش اوراق مناسب نبود، با شروع فعالیت دولت سیزدهم، مقداری فروش اوراق بهبود پیدا کرد و توانست در دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد.
اما پس از برگزاری آخرین حراج اوراق در ۳۰ شهریور، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت را در افت شاخص بورس موثر دانستند و بحث‌های زیادی در این زمینه شکل گرفت و با برگزاری جلساتی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های پولی همسو با این بازار انتشار اوراق از سرگرفته شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد این انتشار حداقلی خواهد بود.
البته، با شائبه‌های ایجاد شده درباره انتشار اوراق وزارت اقتصاد اعلام کرد که نه تنها دولت از مهرماه هیچ اوراقی منتشر نکرده بلکه مبلغ آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن‌ها صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.
در شرایطی که توجه دولت برای انتشار اوراق در راستای تامین کسری بودجه روز به روز کمتر شد، اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر می‌دهد و این احتمال را تقویت می‌کند که حساسیت فعالان بازار سرمایه به انتشار اوراق باعث شده است دولت انتشار اوراق را کم کند و تمرکز خود را بر فروش اموال مازاد قرار دهد.
علاوه بر این، رییس کل بانک مرکزی نیز یکی از اقدامات خود برای کنترل تورم را فروش اموال مازاد بانک‌ها اعلام کرده که بدین منظور در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل می‌شود تا بانک‌ها برنامه خود برای واگذاری اموال مازاد را اعلام کنند.
در هر صورت مهمترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه در حال حاضر فروش اموال مازاد اعلام شده است. در عین حال دولت نرخ تورم را خط قرمز خود عنوان کرده است. روز گذشته وزیر اقتصاد  جزییات برنامه خود  برای رونق تولید و کاهش تورم را اعلام کرد.
در جزییات برنامه خاندوزی آمده: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد: ۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.
سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است: ۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.