کد خبر : 47791
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 2 آذر 1400 - 9:59

راهکار سبک‌سازی دولت از املاک راکد چیست؟

مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی در فروش املاک مازاد

مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی در فروش املاک مازاد
مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی در فروش املاک مازاد
ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رییس‏ ‌جمهور در این‏‌باره نوشته به یکسری چالش و مشکلات اجرایی نسبت داده شده است. احسان خاندوزی به تازگی در نامه ‌ای خطاب به رییس‌جمهور، ۱۵ مانع سیاستگذار را برای فروش اموال مازاد دولت تشریح کرد. در این نامه عنوان شده است که دولت باید تا پایان سال، ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی کسب درآمد کند؛ اما به نظر می‌ رسد برخی چالش‌ها، مانع تحقق این هدف شده است. خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد، معرفی دارایی‌ های کم‌ ارزش و واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس برخی موانع مطرح‌ شده در این نامه است. با این حال بررسی ها نشان می دهد حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده فراتر از موارد مطرح شده است.
کارشناسان معتقدند سرنخ ماجرا به انگیزه و اشتهای زیاد دستگاه‏‌ها برای ملاکی ارتباط دارد.  بر اساس گزارش ها غیررسمی، نیمه اول امسال فقط 4.7 درصد از هدف تعیین‏‌شده برای سبک‏‌سازی دولت از املاک راکد محقق شد و علت این مساله ایجاد اختلال به دلیل جذابیت ملاکی است. مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد روز گذشته در برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی گفت: ارزش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی‌شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است و امسال ۹۸۰ میلیارد تومان از این املاک به فروش رفت. فاطمه وظیفه دادگر افزود:  در سال گذشته تعدادی املاک را شناسایی کردیم و مجوز فروش آن‌ها صادر شد البته در سال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، املاک کمتری شناسایی شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته این املاک به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این املاک به فروش رفت و برای بقیه املاک مجوزهای آن‌ها گرفته شد که به فروش خواهد رفت.   روند کند واگذاری اموال مازاد
دادگر خاطر نشان کرد: ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، چون اموال دولت متنوع با کاربری‌های مختلف در تعداد زیاد وجود دارد، ولی اینکه برای شناسایی این اموال زیر ساخت‌های لازم وجود داشته باشد، تنها طی دو تا سه سال اخیر در قانون بودجه فقط به آن پرداخته شده است؛ گرچه وزارت اقتصاد تلاش کرده که با کارگروه‌های استان و کمک گرفتن از بازرسی‌های میدانی نسبت به شناسایی اموال اقدام کند، ولی اینکه این اموال به فروش برسد هماهنگی و اقدام خوب دستگاه‌ها را نیاز دارد همچنین بازار باید کشش خرید این املاک را داشته باشد.
وی تصریح کرد: بعضی مواقع دستگاه‌ها خودشان اقدام به فروش می‌کنند، ولی از تغییر کاربری و فرآیندهای طولانی و سخت که در معاملات دولت حاکم است نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برنده‌ای ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد گفت: با شتابی که ما در بخش شناسایی و فروش اموال پیش می‌رویم، قوانین با ما پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشد؛ در قوانین درباره فروش اموال دولت اقساط وجود ندارد و اموال باید نقد و یکجا به فروش برسد بنابراین خیلی از جاذبه‌هایی که بعضی دستگاه‌ها برای فروش اموال دارند در معاملات دولت این چارچوب‌ها وجود ندارد و باید مطابق قوانین موجود اقدام شود.
دادگر افزود: اموال مازاد دولت املاکی است که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و برای بهره برداری در اختیار یک دستگاهی قرار دارد. وی درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ متاسفانه در کشور برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاع رسانی از طریق سامانه، به دستگاه‌ها توصیه شده از طریق آگهی در روزنامه‌ها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی محلی هم انجام دهند.
وی تصریح کرد: سامانه سادا برای معرفی املاک و دارایی‌های دولت است در این سامانه شرکت‌ها، نهادها و وزارت خانه‌ها اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد عنوان کرد: یکی از اهداف سامانه سادا این است که مدیریت دارایی‌های اموال اختصاصی دولت را سامان بدهد و مستلزم این است که لایحه مدیریت دارایی‌های دولت به مجلس برود و تصویب شود تا بتوانیم در حوزه اموال اختصاصی مدیریت مشخصی را داشته باشیم.

  دلیل مقاومت دستگاه ها از فروش املاک مازاد!
سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده پس‌‌‌اندازها به جای آنکه از طریق بازار پول و بازار سرمایه، روانه بخش‌‌‌های مولد شود، به سمت بازار خرید ملک منحرف شده و حبس سرمایه‌‌‌ها در املاک بلااستفاده را رقم بزند. دستگاه‌های دولتی هم مثل افراد حقیقی برای حفظ ارزش پول و پس‌‌‌انداز، گزینه اول خود را بازار ملک می‌‌‌دانند. این بازار، از یکسو بدون‌‌‌ریسک ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران ملکی را در برابر تورم، حفظ می‌‌‌کند. این مسیر انحرافی برای سرمایه‌گذاری اما می‌توانست در صورت سیاستگذاری درست در بخش‌‌‌های اقتصادی، گزینه آخر باشد و به جای آن، سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌‌‌ها یا سرمایه‌گذاری در بازار سهام باعث شارژ منابع و اعتبارات موردنیاز بخش‌‌‌های مولد اقتصاد شود.

  راهکار چیست؟
روند کند سبک‏‌سازی دولت از املاک راکد و تامین کسری بودجه از این محل در شرایطی است که در سال جاری برآوردها حاکی از این است که 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. بر این اساس یکی از راهکارها فروش اوراق بود که به دلیل آسیب هایی که به بازار سرمایه وارد کرد محدود شد، بر این اساس فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای جایگزین آن در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان دو راهکار برای حل این مشکل ارائه داده اند. گام اول ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی و  کاهش جذابیت فعالیت های سفته بازانه و گام دوم نیز اخذ مالیات بر دارایی ملکی است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.