آنطور که روایت کارشناسان مرکز آمار -از آنچه در بازار کار ایران تا پایان تابستان ۱۴۰۱ رخ داده- نشان میدهد شاغلان از بخش صنعت خارج و وارد بخش خدمات شدهاند. وضعیت بخش کشاورزی هم به همین منوال است. این در حالیست که نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی بر کسی پوشیده نیست و اهل فن با نگاهی به سیل ورود نیروی کار به بازار در سالهای آینده، بر ضرورت ایجاد اشتغال مبتنی بر برنامه تاکید میکنند.
اما، اظهارات مقامات طی چند هفته اخیر مسیری متفاوت از اتفاقات بازار در پیش گرفتهاند. ششم آبانماه، صولت مرتضوی- وزیر جدید کار- از تحقق بیش از ۵۰ درصدی برنامه اشتغالزایی در ۶ ماهه امسال خبر داد. گفتههای وی نشان میدهد بالغ بر یکمیلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور برنامهریزی شده است. حالا هم به ظاهر تقریباً حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
رضا فاطمیامین- وزیر صمت- نیز همین امروز از کسب رتبه اول توسط بخش صنعت و معدن در اشتغالزایی آن هم در هفت ماهه اول سال خبر داده است. وی اعلام کرده که نزدیک به ۱۶۰ هزار شغل در قسمت صنعت و معدن ایجاد شده است. قرار است تا پایان امسال هم حداقل ۱۰۰ هزار شغل دیگر ایجاد شود. با اینحال، کارشناسان اقتصادی با نگاهی به واقعیات بازارها، این آمارها را به زیر سوال میبرند. آنها ایجاد اشتغال آن هم مبتنی بر برنامه را در شرایطی که وزارت کار برای چند ماه بیوزیر بوده و نااطمینانی در اقتصاد ایران افزایش یافته، بسیار بعید میدانند.
نقش صنعت در توسعه اقتصادی چیست؟
در حالی نیروی کار از بخش صنعت خارج و وارد بخش خدمات شده است که بررسیهای جهانی نشان میدهد کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک و متوسط میتواند بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش اساسی ایفا کند. در ضمن این تحقیقات نشان میدهد که اثر ایجاد اشتغال در صنعت بر رشد اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت و به همین دلیل هم کشورها اقدام به سیاستگذاریهای جدی در این زمینه میکنند. در این ارتباط، گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای نکات مهمی است. بر اساس این گزارش، سهم بخش صنعت از اشتغال کشور طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ با شیب ملایمی افزایش داشته است.
در عین حال، بیشترین کاهش اشتغال صنعت مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد اشتغال صنعت مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است. همچنین، با وجود اینکه تعداد شاغلان در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر افزایش داشته، در مقابل تعداد شاغلان ۱۰ساله در کل صنعت با کاهش همراه بوده که این امر نشاندهنده این است که مشاغل در کارگاههای خرد از دست رفته است. تشدید رکود از سال ۹۱ و همزمان افزایش تحریمهای بینالمللی نیز سبب تعطیلی بنگاهها و افزایش بیشتر ظرفیتهای بیکار شده است. این گزارش بر نقش قابل توجه صنایع خرد در اشتغال مستقیم صنعتی نیز اشاره و تاکید میکند که کاهش اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن زده است. نامطلوب بودن محیط سرمایهگذاری و کاهش سرمایهگذاری صنعتی هم مزید بر علت بوده است.
بر اساس این گزارش، فعالان صنعتی و بررسیهای تخصصی همواره بر نقش کلیدی صنعت بر تولید، مصرف، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات و در کل بر فرآیند توسعه ملی تاکید میکنند. در همین ارتباط، با نگاهی به سیل ورود نیروی کار به بازار در سالهای آینده، ضرورت ایجاد اشتغال مبتنی بر برنامه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.