هادی قوامی در گفتگو با «اقتصاد ملی» از ترکش های حذف ارز 4200 و لزوم اختصاص کالابرگ به جای پول نقد می گوید
تابلو ایست مقابل کاهش نرخ تورم
حذف ارز ۴۲۰۰ یک نیاز و ضرورت لازم برای ساماندهی اقتصاد کشور بود که اگرچه تبعاتی برای دولت ومردم داشت، اما در نهایت با تصمیم دولت سیزدهم از سال گذشته اجرایی شد. این تصمیم آنقدری مهم و سرنوشت ساز بود که رئیس جمهور به نوعی اعتبار خود را به میان آورد. بسیاری از کارشناسان و […]
حذف ارز ۴۲۰۰ یک نیاز و ضرورت لازم برای ساماندهی اقتصاد کشور بود که اگرچه تبعاتی برای دولت ومردم داشت، اما در نهایت با تصمیم دولت سیزدهم از سال گذشته اجرایی شد. این تصمیم آنقدری مهم و سرنوشت ساز بود که رئیس جمهور به نوعی اعتبار خود را به میان آورد. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این تصمیم دولت را شجاعانه و البته انتخابی بین بد و بدتر عنوان کردند، چرا که با توجه به شرایط تورمی کشور، تصمیم برای حذف ارز دولتی، مجددا زمینه ساز افزایش نرخ تورم شد. در هر صورت انتظار می رفت با حذف ارز موسوم به دلار جهانگیری، نسخه ارز یارانه ای پیچیده شود، اما در نهایت تصمیم محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی برای پرداخت ارز دولتی این بار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان آنها را غافلگیر کرد. با توجه به افزایش چشمگیر کالاهای اساسی بعد از اجرای این طرح و همچنین تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز یارانه ای از واردات گوشت قرمز و چایی، «اقتصاد ملی» گفتگویی با هادی قوامی نماینده اسبق مجلس و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته است. این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی حذف ارز یارانه ای را عامل بر هم زننده روند نزولی تورم عنوان کرده و می گوید: منابع ارز یارانه ای نباید به صورت نقدی پرداخت می شد.
هادی قوامی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال اول دولت سیزدهم می گوید: از شهریور ماه تا اسفند ۱۴۰۰ شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بودیم اما با تصمیم دولت برای جراجی اقتصادی و حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی این روند کاهشی متوقف شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در ادامه اظهار داشت: در شروع ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تورم در مسیر صعود قرار گرفت و البته در خرداد ماه سرعت آن کم شد.
قوامی در ادامه افزود: اتفاقات سال گذشته نیز مجددا به افزایش نرخ تورم در کشور دامن زد و در مجموع این دو عامل برنامه های دولت برای کاهش نرخ تورم را دستخوش تغییرات کرد.
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که در نهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تصمیم خوب یا بدی برای اقتصاد بود می گوید: آنچه ضروری بود در حذف ارز ۴۲۰۰ اجرا شود این بود که باید زنجیره ارزش تقویت می شد. درواقع اگر در قالب اعتبار انجام می دادیم و کارت اعتباری به مصرف کننده می دادیم این تصمیم موثرتر واقع می شد. یعنی اعتبار از فروشنده به تولیدکننده می رفت و اواز این اعتبار برای تامین نهاده ها استفاده می کرد.
قوامی ادامه داد: در این شرایط شاید یکسال طول می کشید تا سازمان هدفمندی یارانه ها فرصت کند بخشی از منابع را در اختیار تولیدکننده بگذارد تا نهاده وارد کند و بخشی هم صرف تامین از داخل کند. در واقع یعنی ال سی ریالی و ارزی می توانست مقوم این طرح شود.
نماینده اسبق مجلس در ادامه اظهارداشت: اما الان این اتفاق نیفتاد و بجای اینکه از تولید و مصرف کننده حمایت شود، پول به خانوارها به صورت نقدی داده شد که درواقع اثر چندان مثبتی بر روی تولید نداشت.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه به صورت اعتباری هم از تولید حمایت می کرد و هم به لحاظ تامین ویتامین ها در سلامت جسمانی افراد موثر می شد افزود: در حال حاضر میزان خانورهایی که علاقه به دریافت یارانه به صورت نقدی دارند بسیاری بیشتر از آنهایی است که تمایل به دریافت کالابرگ الکترونیکی دارند.
قوامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ویژگی پول این است که آسیب زن است اما اعتبار آسیب گیر است. به عنوان مثال در موضوع وام ازدواج شاهد آن هستیم که برخی به جای استفاده از این منابع و استفاده از آن برای خرید جهیزیه و … آن را واگذار می کنند. این در شرایطی است که این تسهیلات برای نظام بانکی هزینه دارد و طبیعتا بهتر است که در این شرایط تسهیلات به گونه ای پرداخت شود که به نفع تولید تمام شود.
قوامی افزود: بنابراین در ماجرای ارز ۴۲۰۰ نیز اگر این منابع به جای پرداخت نقدی به صورت اعتباری و در جهت تولید پرداخت می شد مطمئنا اثرات بهتری در اقتصاد داشت. در نظر بگیرد زمانی که منابع به صورت نقدی پرداخت می شود این پول در یکسال در چندین بار در کشور می چرخد که منجر به افزایش نقدینگی نیز می شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.