توسعه اقتصاد دانش بنیان با مشارکت نخبگان اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در شعار امسال بر تقویت اقتصاد با مشارکت مردمی و بهره مندی از ظرفیت نخبگان ازیکسو و ترویج و بسترسازی برای شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان و تولید خرد و متوسط از سوی دیگر و توسعه زیرساخت ها نگاه ویژه‌ای دارند. معظم له، مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را از ورود به آن بخش‌هایی که توسط مردم قابل اداره است بر حذر داشته و خواستار تعریف زمین بازی بزرگ‌تر و موثرتری برای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده‌اند.

برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع‌محور به دولت بهره‌ور و از دولت مجوزمحور به دولت ثبت‌محور باشد. تحقق حکمرانی مردمی، دانش‌بنیان و داده‌باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود،در این راستا نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد.باید تاکید بر مردمی‌سازی حداکثری فعالیت‌ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی‌ها رخت بربندد.در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی‌طرف و بسترساز تامین خدمات عمومی، تسهیل‌گر شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و امکان‌ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می‌کنند. در این شرایط رشد اقتصادی به همراه تغییرات فناورانه دانش‌بنیان موتور محرک پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند، آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند سریع‌تر رشد می‌کنند.

نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، حکمرانی مردمی باید خود را در قبال نیازهای اقتصادی مردم و خواست جامعه پاسخگو بداند و برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی، فساد، تبعیض، تقلب، اعمال قراردادهای منعقدشده میان مردم، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و منظومه‌ای از قوانین و مقررات زیربنایی نقش‌آفرینی کند. حکمرانی مردمی باید با تقویت حلقه‌های میانی در حوزه‌های مختلف و حاکمیت قانون امکان مشارکت مردم در اداره امور کشور را به‌طور حداکثری فراهم کند. از سوی دیگر حکمرانی به شیوه‌های مختلف و به‌ویژه از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها توانمندسازی‌ حداکثری مردم برای همکاری گروهی برای دستیابی به منافع مادی بیشتر و تقویت قدرت اجتماعی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. همچنین دسترسی باز به قانون و فرصت‌های اقتصادی، توسعه تشکل‌های مردمی، شفافیت و گسترش اطلاعات مردم باید مورد توجه قرار می‌گیرد.

نبایدهایی هم برای تحقق اقتصاد مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، نباید نظام حکمرانی به جای مردمی‌سازی، خواص گرایی را در پیش گیرد و حفظ کارآمدی و کارآیی خود را فدای حفظ منافع خواص ‌کند. در حقیقت منافع عمومی را به قربانگاه منافع طبقه و گروهی خاص ببرد. نباید فضای سیاسی و اقتصادی به نفع گروه‌های خاص بسته ‌شود تا حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی نصیب آنها کند. در چنین شرایطی، عده اندکی به هزینه بسیاری دیگر، ثروتمند می‌شوند و در ادامه این روند به تدریج طبقه‌ای از سرمایه‌داران در شرکت‌های خصولتی و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها و نهادها، شکل می‌گیرد که از حفظ وضع موجود منتفع می‌شوند، ثروتمند هستند و سازمان‌دهی خوبی دارند و قادرند به نحو موثر با هر چیزی که امتیازات اقتصادی و سیاسی‌شان را تهدید کند، بجنگند.

بخش مردمی در چنین شرایطی، چنان ضعیف و به دور از مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نگه‌داشته شده است که توان اندک آنها هم پراکنده و سازمان نیافته است و قدرت مقابله با این طبقه را ندارد. به تدریج حکمرانی پشتوانه مردمی خود را از دست می‌دهد و در چنگال این طبقه خواص ثروتمند اسیر می‌شود و به‌تدریج برای حفظ قدرت سیاسی خود و جلب حمایت این گروه، ناچار می‌شود کارآمدی و منافع عمومی را بیشتر از گذشته فدای منافع خواص کند و این چرخه معیوب تشدید می‌شود. در چنین شرایطی حتی رشد هم محدود و ناپایدار و بی‌بهره از فناوری‌های دانش بنیان و نوآور خواهد بود، و دلیل این است که اولا محرک‌های اقتصادی برای جمعیت کثیری از جامعه وجود ندارد و ثانیا طبقه خواص سرمایه‌دار شکل‌گرفته بر اثر تعارض منافع با تحولات فناورانه‌ای که وضع موجود را به هم می‌زند، مقابله جدی می‌کنند. ثالثا مردم انگیزه‌ای برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری ندارند. چنین شرایطی سبب می‌شود عده‌ای صرفا با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت به سوی قدرت خیز بردارند و انگیزه‌های فراوانی برای منازعه جدی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی و فساد تبعی آن پیدا کنند.

این در حالی است که درحکمرانی مردمی به علت حاکمیت قانون و فرصت‌های عادلانه اقتصادی و اجتماعی افراد منفعت کمتری در چسبیدن به هسته قدرت دارند. توجهی که قانون اساسی و امامین انقلاب بر مردم‌سالاری و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف دارند و به‌ویژه تاکیدی که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خویش در سال جدید بر ضرورت مردمی‌سازی اداره کشور به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی داشتند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران همواره درصدد طی کردن مسیر اول یعنی مردمی‌سازی و حکمرانی مردمی بوده و هست. البته همواره باید سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به این نکته توجه داشته باشند که خطر شکل‌گیری خواص‌گرایی و غلبه آن بر مردمی‌سازی در عرصه‌های مختلف اداره کشور به‌ویژه عرصه اقتصادی همواره انقلاب را تهدید می‌کند و تحقق حکمرانی مردمی مراقبت و مداومت دائمی می‌طلبد.

زهرا بختیاری
مدیرعامل شتابدهنده بوستان