بایدها و نبایدهای صنعتی دولت چهاردهم

۱۰ تیر ماه در تقویم کشور به روز صنعت نامگذاری شده و هر ساله در این روز فعالان  این حوزه و همچنین رسانه ها  دستاوردها، چشم اندازها و سیاست های بخش صنعت را مورد ارزیابی و توجه قرار می دهند. در سال گذشته که رئیس جمهور فقید کشور، آیت الله رئیسی  در روز ملی صنعت و معدن و در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود کسی تصور نمی کرد که عمر چهار ساله دولت سیزدهم کوتاه و برنامه ها در این بخش به نوعی ناتمام بماند، اما در هر صورت حالا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم قرار داریم،  بررسی کارنامه دولت سیزدهم در حوزه صنعت نشان می دهد که طی سه سال گذشته میانگین رشد صنعت سه و هفت دهم درصد بوده است. همچنین به روایت وزیر صمت ۴۵۰۰ واحد راکد صنعتی در دولت سیزدهم احیا شده است که در این صورت با توجه به تحریم ها و محدودیت ها در منابع انرژی و سایر چالش های دیگر در حوزه صنعت، عملکرد نامطلوبی نخواهد بود. با این حال فعالان حوزه صنعتی همچنان از قیمت گذاری های دستوری به عنوان بزرگترین مانع رشد صنعت در کشور یاد می کنند و نسبت به اصلاح حکمرانی به نفع صنعت از سوی دولت جدید تاکید دارند.

صنعت به عنوان  موتور توسعه است که ایران می‌‌‌تواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهان به دست آورد و از مشکلات کنونی خود عبور کند. در سالهای گذشته اگرچه سیاستگذار تاکید بر رشد صنعتی داشته، اما عملا اقتصاد ایران  بیش از آنکه صنعتی باشد، همچنان نفتی است.  بررسی وضعیت صنعت در سه دهه گذشته در کشور نشان می دهد رشد این بخش ناپایدار و در بسیاری از سال ها منفی بوده است. گزارش ها نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در بازه زمانی حدودا ۳۰ساله  که همزمان با حضور ۹دولت (دولت پنجم تا دولت سیزدهم) در ایران است، بیش از ۸ ‌بار در محدوده منفی قرار گرفته و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت نزدیک به ۱۰سال با حرکتی سینوسی در محدوده ۶۰میلیارد دلار مانده است.

رشد ناپایدار و منفی صنعت در ۳۰ سال گذشته

هر چند در سال های فراوانی فروش نفت بخهش صنعت تحرکات مثبتی از خود نشان داده اما این رشد ناپایدار و موقتی بوده است. در خصوص این مساله دلایل متعددی  از جمله فقدان استراتژی توسعه صنعتی، عدم‌شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، ارتقا نیافتن فناوری و قابلیت‌‌‌های صنعتی، بهره‌وری پایین تولید، حمایت‌‌‌های غیرهدفمند و شکل‌‌‌گیری واحدهای تولیدی کم‌بازده و کوچک و عدم‌حضور در زنجیره ارزش جهانی وجود دارد که باعث شده با وجود شرایط مشابه با برخی از کشورها از جمله ترکیه توسعه صنعتی پایداری را نداشته باشیم. عباس علی‌‌‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری ضرورت افزایش سهم ایران از تجارت بین‌الملل، حذف قیمت‌گذاری دستوری، هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها در اقتصاد ایران و تک‌‌‌نرخی کردن ارز به‌عنوان پیش‌‌‌نیازهای تحول سیاستگذاری بخش صنعت می داند. او  در بهمن سال گذشته و در همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر گفته بود که توسعه صنعتی در کشور بیشتر در قالب اقدامات فرصت‌طلبانه اتفاق افتاده و با عنایت به این وضعیت است که باید صنعت محور توسعه باشد. به همین دلیل دیگر نمی‌‌‌توان به واسطه کمبود آب یا تقبیح خام‌‌‌فروشی و تحولات بخش انرژی، برای توسعه کشور روی بخش کشاورزی، معدن یا نفت حساب باز کرد.وزیر صمت با بیان اینکه باید به سمت صنعتی شدن کشور از طریق توسعه صنایع حرکت کرد افزود: ضمن اینکه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در حوزه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.دیدگاه وزیر صمت درباره ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری در شرایطی است که تجارب گذشته حاکی از آن است که سرکوب‎‌ قیمت اولین راهکار از نظر دولت‌ها برای مهار تورم طی سال‌های اخیر بوده و همین دخالت دولت در قیمت‌گذاری منشأ رانت گسترده در بخش‌های مختلف و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد و تداوم این سیاست است که خروج سرمایه از کشور و سودا‌‌‌گری در بازار‌‌‌های غیر‌‌‌مولد را در سال‌های اخیر تشدید کرده است.همچنین یکی دیگر از مشکلات مهم صنعتگران مساله ناترازی انرژی  به خصوص در زمینه برق است که تولید را با چالش رو به رو کرده است.

ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور

در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن و ۸ درصدی در حوزه صنعت، هدفگذاری شده است. بر این اساس پیش از هر اقدامی تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور ضروری است. در این صورت چنین سندی می‌‌‌تواند محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات زیست‌محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند و در این راستا تاسیس نهاد توسعه‌‌‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌‌‌های ملی و منطقه‌‌‌ای بوده و زیرساخت تامین مالی پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را داشته باشد، به‌‌‌شدت احساس می‌شود.واقعیت آن است که قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰سال آینده کشور را مدنظر داشته باشد. تعیین رشد ۵ /۸درصدی برای صنعت، ۱۳درصدی برای معدن و ۲۳درصدی برای صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است.

۱۰ خواسته بخش خصوصی از دولت

هم اکنون عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی، پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش امکان پذیر است.از سویی دیگر همسویی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌‌‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی امکان پذیر است.همچنین اتخاذ سیاست‌‌‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌‌‌های ارزی در اقتصاد و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز،  امنیت اقتصادی و تقویت سرمایه‌‌‌های اجتماعی و بازاحیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت، ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه، تامین کافی و مستمر آب، برق و گاز موردنیاز بخش تولید، اتخاذ سیاست‌‌‌های مقابله با تورم سرسام‌‌‌آور توأم با رکود و پیوند صنعت و دانشگاه ازمهمترین خواسته های بخش خصوصی است. باید دید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت روزنه گشایی، دولت چهاردهم چه برنامه ای برای عملیاتی کردن این  خواسته های بخش خصوصی دارد.

محمد بروغنی

خبرنگار