راه پر دست‌انداز خودرو در دولت چهاردهم

مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم، مسیر دشواری را در حوزه صنعت خودروسازی و بازار خودرو، پیش رو دارد. تصمیمات و سیاست های متناقض و دخالت‌های بی مورد دولت های گذشته، خسارت‌های سنگینی را به صنعت خودرو وارد کرده و موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، انتظار خودرویی عموم جامعه و فعالان از کابینه چهاردهم این است که برای برون رفت از وضعیت فعلی نگاه جامعی به این صنعت داشته باشند و از چالش هایی که خودروسازی را در موضع ضعف قرار داده است، خارج کند.

با پایان رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری، تکلیف ریاست دولت چهاردهم مشخص شد با این وجود تا تشکیل کابینه دولت جدید، ابهامات در خصوص وضعیت صنایع مهمی مثل صنعت خودرو ادامه دارد، اینکه نقش دولت جدید در این صنعت چگونه است و چه موضوعاتی در اولویت دولت برای رفع موانع مشکلات خودروسازان در دستور کار قرار خواهد گرفت. صنعت و بازار خودرو در ایران هم اکنون در شرایط خاصی قرار گرفته و علاوه بر تاثیر دخالت، تحولات اقتصادی و سیاسی نیز هر روز به این بازار، شوک جدیدی وارد می کند اما با روی کار آمدن نهمین رئیس جمهور و معرفی دولت جدید، انتظار می رود که دولت با درک شرایط این صنعت، نسبت به تغییر و بهبود اوضاع فعلی صنعت و بازار تصمیمات جدیدی را بگیرد.

منهای مسائل مهمی مانند تولید، کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش در بحث خودرو، مساله پراهمیت دیگری که برای شهروندان جذابیت زیادی دارد، واردات به‌ویژه مدل‌های کارکرده است. اوضاع بازار خودرو طی چند سال گذشته (دوران تحریم) حسابی به هم ریخته و با توجه به صعود شدید قیمت‌ها، بسیاری از شهروندان امکان دسترسی به خودرو حتی مدل‌های کارکرده را نیز ندارند. یکی از مسائلی که به التهاب بازار خودرو و رشد قیمت در آن طی حدودا شش سال گذشته دامن زد، ممنوعیت واردات خودرو بود، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و حتی برخی فعالان خودرویی از واردات خودرو به عنوان روزنه امیدی برای بهبود شرایط بازار یاد می‌کردند و می‌کنند. واردات خودرو در دولت دوازدهم و در راستای مدیریت منابع ارزی پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد، اما در سال دوم دولت سیزدهم و در راستای کمک به تنظیم بازار، این ممنوعیت پایان یافت.

برخی کارشناسان می گویند که نیاز واقعی کشور ۱.۵ میلیون خودرو در سال است. حالا اگر میانگین سالی ۷۰۰ هزار تولید شده باشد، یعنی ۷۰۰ هزار خودرو کمتر از نیاز کشور وجود داشته است. این رقم منهای ۱۰۰ هزار خودروی خارجی است که در سال وارد شده است. از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰، ما ۳ میلیون ۲۰۰ هزار خودرو کمتر از نیاز مردم فراهم کرده‌ایم. از طرف دیگر قیمت دستوری و اختلاف زیاد بین بازار و کارخانه و ثبت نام بر اساس معیارهای قانونی نیز باعث شد عده‌ای به چشم یک بلیط لاتاری به ثبت‌نام نگاه کنند و از این مسئله به عنوان فعالیتی برای کسب سود نگاه کنند. از سال ۱۴۰۰ این روند اصلاح شد و تلاش بر این بود که تولید افزایش یابد و واردات نیز صورت بگیرد. اما این هدف هم هنوز به طور کامل محقق نشده و تولید و واردات هنوز به ۱.۵ میلیون نمی‌رسد. پس ما اینجا هنوز عقب ماندگی داریم. حقیقت این است که توسعه در صنعت خودرو به شکل متوازنی پیش نرفت. بخشی از بخش‌های خودرو سازی ما ظرفیت تولید برای سه میلیون خودرو را هم دارند، اما ظرفیت بعضی به یک و نیم میلیون هم نمی‌رسد.

برخی از کارشناسان تبعات سیاست های دستوری را به عنوان یکی از سیاست های آسیب زا در صنعت خودرو اعلام می کنند. در حال حاضر با وجود سهم کم دولت در شرکت های بزرگ خودروسازی اتتظار می رود که دولت جدید در حوزه خودرو بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، چراکه تجربه سالیان گذشته نشان داده است که تصدی‌گری دولت ها در این صنعت یکی از چالش هایی است که در این سال ها برای بازار خودرو و خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی  برای کمیت و کیفیت و نحوه عرضه محصول به بازار نیز مشکلات بسیاری را بوجود آورده است که امیدواریم در دولت جدید شاهد حل آن باشیم.

دولت حمایت، هدایت و نظارت کند

در همین ارتباط شهباز حسن پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم، با بیان این مطلب بیان کرد: دولت باید در مقابل صنعت خودرو موضع حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشد؛ در واقع از آنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و … منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان نیز حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با نظارت بر جریان تولید و منافع مصرف کننده با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را نیز فراهم کند. وی همچنین واردات خودرو را یکی از چالش‌های مهم برای بازار خودرو دانست و با توجه به نگاه رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، همچنان روند واردات کند است و عدم تامین ارز برای واردکنندگان سبب شده است تعداد بسیار کمی از خودروها وارد کشور شود. در حالی که بازار خودرو، سال‌ به‌ سال نیاز بیشتری به خودرو دارد و تقاضا در این بازار سالیانه در حال افزایش است.

عضو کمیسیون صنایع افزود: البته منظور ما از واردات خودرو یا تامین ارز مورد نیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود و برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود، در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ و پس از بررسی ها توسط بانک مرکزی اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود. به گفته این نماینده مجلس دوازدهم، متاسفانه به‌ رغم آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما این سیاست هنوز به طور کامل از سوی دولت اجرایی نشده است در حالی واردات خودرو می تواند به ایجاد تحول اساسی در تولید خودروهای داخلی و رقابت پذیری صنعت و بازار خودرو داخلی کمک کند.

حسن پور در ادامه با بیان اینکه خرید خودرو باکیفیت و با قیمت معقول حق هر شهروندی است، تصریح کرد: دولت با ایجاد بستری مناسب در حوزه تولید و عرضه خودرو قطعا می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و تعدیل قیمت خودرو در کشور کمک کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با رشد عرضه خودرو و خروج از سیاست های دستوری و منطقی‌سازی قیمت‌ خودرو در بازار و از سویی امکان شرایطی چون فروش اقساطی و ارائه تسهیلات کم‌بهره قطعا می‌توان به تامین خودرو برای خانوارها و رضایت مصرف کنندگان کمک کرد.

۳ فاز خودرویی در سال ۱۴۰۳

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با تجارت نیوز با اشاره به پیروزی پزشکیان و تأثیر آن بر شرایط بازار خودرو گفت: در حال حاضر سه فاز اصلی پیش روی بازار خودروست که نیمی از فاز اول آن با مشخص شدن رئیس دولت چهاردهم طی شد. نصف دیگر آن، وضعیت رکود تورمی بازار است که تا روی کار آمدن دولت جدید تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: اگر از صبح دیروز شاخص بورس سبز، نرخ دلار و تتر نیز کاهشی شد، صرفاً به دلیل اقتصاد ناپایداری بوده که کشور درگیر آن است. بنابراین هر اتفاق سیاسی مثبت یا منفی روی بازار تأثیرگذار است و به نظر می‌رسد که اکثر این تأثیرات هم به صورت هیجانی و کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: دو فاز دیگر به نوعی هیچ ارتباطی به داخل کشور ندارد، اما به هر حال روی بازار خودرو تأثیرگذار خواهد بود. اولین مورد را می‌توان احتمال افزایش درگیری و تحولات در منطقه دانست که قریب‌الوقوع نیز هست و می‌تواند معادلات بازار را فوراً تغییر دهد. فاز سوم نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؛ در صورتی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود، می‌تواند یک سیگنال منفی به نرخ دلار و بازار سرمایه منتقل کند. احتمال می‌رود که تمامی این اتفاقات در بازه سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به وقوع بپیوندد، اما همان‌طور که اشاره شد وضعیت بازار خودرو تا پایان تابستان رکودی خواهد بود. فرزانه همچنین گفت: راه درمان و تزریق آرامش به بازار خودرو، واردات خودرو به صورت ادامه‌دار و انبوه خواهد بود و واردات مقطعی، نمی‌تواند این وضعیت را بهبود ببخشد که با بررسی دیدگاه حاکم بر این حوزه و سیاست‌های کلان، واردات انبوه هدف اصلی نیست و به نظر نمی‌رسد که با سکان‌داری دولت توسط پزشکیان، تحول عجیبی در صنعت خودروسازی رخ دهد.