اقتصاد زیر تیغ نظام چند نرخی

پر کردن این شکاف نزدیک به ۷ سال است که به چالش بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده و باید دید در سیاست جدید ارزی چه اتفاقی می‌افتد؟ درواقع تحریم‌های اقتصادی در دهه ۹۰ و متعاقبا دو شوک ارزی قابل توجه در این سال‌ها باعث شد تا نرخ ارز به تاثیر‌گذارترین نرخ در اقتصاد ایران بدل شود. البته هدف اصلی از تخصیص ارز چندنرخی این بود که مردم از افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند، اما این هدف نه تنها محقق نشد بلکه باعث رانت و فساد و از سوی دیگر رکود اقتصادی و صادرات شد. پس می توان گفت نرخ‌های متفاوت ارز بیش از هر چیزی به فعالیت‌های اقتصادی آسیب زد.

در طی این سال ها موضوع نرخ ارز و نوسانات آن، یکی از سؤالات پرتکرار و یکی از نکاتی بوده که همیشه منتقدین به بانک مرکزی درباره نحوه مدیریت بازار ارز مطرح می‌کردند. بر همین اساس از جمله مهم ترین خواسته های فعالان اقتصادی در سال های اخیر تک نرخی شدن و کاهش قیمت نرخ نیمایی با بازار آزاد بوده است.

با این حال تک نرخی شدن منتقدانی دارد که می گویند تجربه دو دهه اخیر نشان داده است هرگاه نرخ ارز نیما یا سایر ارزهای دولتی افزایش یافته، مجددا پس از دوره‌ای کوتاه نرخ ارز آزاد هم بالاتر رفته است؛ پس در صورت پیروزی جمهوری خواهان و تشدید تحریم های سنگین تر اولویت سیاستگذاران اقتصادی باید بر تداوم سیاست دو نرخی باشد. اما نباید فراموش کنیم که در دولت اصلاحات با نفت بشکه‌ای هشت دلار، ارز تک‌نرخی شد و در تمام دوران دولت اصلاحات و حتی سال‌ها بعد از آن ادامه پیدا کرد. بنابراین می‌شود از آن تجربه به خوبی استفاده کرد و ارز را واقعا به‌صورت شناور تک‌نرخی نگه داشت.

دو یا چند نرخی بودن نرخ ارز، سم مهلک است، برای تولید‌کنندگان داخلی، بدین معنی که رانتخواران، کالاهای وارداتی را با نرخ ارزرسمی وارد کشور می‌کنند ولی با نرخ ارز آزاد زیر قیمت تمام شده تولید داخل می‌فروشند که نتیجه آن تعطیلی واحد‌های تولیدی داخلی و در نهایت رکود اقتصادی و تورم افسار گسیخته است.