پیاده سازی ساز و کار شفاف ساز و ضد تورم در بودجه ۱۴۰۴
پرداخت به ذینفع نهایی و تسریع در توزیع منابع از چالش های بزرگ بوده که نظام مالی ما با آن درگیر بوده است و حالا دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ پیاده سازی این پروژه را پیش بینی کرده است. پیاده سازی سازوکار اعتبار الکترونیک و پرداخت به ذینفع نهایی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ […]
پیاده سازی سازوکار اعتبار الکترونیک و پرداخت به ذینفع نهایی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ است؛ دولت در این لایحه متعهد شده است تا ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایهای دستگاههای اجرایی با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد.
همچنین در حکمی دیگر به سازمان برنامه و بودجه این اختیار داده شده است تا اعتبارات مربوط به طرح دارویار و سایر اعتبارات بیمهای را بر اساس سازوکار تعریف شده به صورت مستقیم به ذینفع نهایی(شرکت پخش یا تولیدکننده دارو) تخصیص دهد.
در همین حال دولت مکلف شده است اعتبارات مربوط به یارانه نقدی جمعیت تحت پوشش کمیته این احکام در راستای بهبود سازوکار مدیریت امداد و بهزیســتی و خرید تضمینی گندم را به حســاب ذینع نهایی تخصیص دهد.
انضباط بخشی مالی در دستور کار دولت
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
بعد از اجرای حساب واحد خزانه، با ساماندهی حسابهای دولتی و استقرار نظام سیاست پرداخت اعتباری در بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی حسابهای دولتی تکمیل شد؛ چرا که تمام منابع درقالب حساب واحد خزانه وصول می‌شود و تمام پرداخت ها نیز به طور مستقیم ازحساب خزانه صورت می‌گیرد و دیگر رسوب منابع در حساب‌ها صورت نخواهد گرفت.
پروژه پرداخت اعتباری در راستای اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و اجرایی شدن پرداخت به ذینفع نهایی بوده است که در سال های گذشته با چالش هایی روبرو بود. هرچند حساب با مانده صفر و سیاست پرداخت اعتباری در تعدادی از کشورها اجرایی شده اما در کشور ما به دلایل زیر ساختی ، فنی و برخی ملاحظات و مشکلات قانونی اجرا نشده بود.
بعد از انجام مطالعات تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی نهایتا طرحی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و با همکاری اداره کل خزانه و بانک مرکزی نسخه کسب وکاری آن با آماده سازی زیرساختهای فنی و نرم افزاری و دریافت تاییدیه‌های امنیتی در نیمه اول ۱۴۰۲ به انجام رسید.
همچنین در آبان ماه سال گذشته پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه وشهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن ماه اجرای طرح در کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستگاههای اجرایی ملی و خزانه معین ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
هرچند خزانه داری کل کشور پرداخت به ذینفع نهایی را درخصوص حقوق کارکنان دولت درسالهای اخیر اجرایی کرده بود اما در حوزه پیمانکاران، دانشگاه ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات به دولت، فروشندگان کالا و خدمات مشکلاتی وجود داشت و با عدم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی و تاخیر در دسترسی رخ می‌داد.
شفافیت درگردش منابع مالی وهزینه کرد دولت
اجرای پروژه پرداخت اعتباری به ایجاد شفافیت درگردش منابع مالی وهزینه کرد دولت، ارتقاء مدیریت نقدینگی، مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه های اجرایی در سراسر کشور می شود که شفافیت،هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، مدیریت نقدینگی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن کاهش تورم را به دنبال دارد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.