گام‌های عملی برای اجرای قانون تامین مالی تولید

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شد، وظایفی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تعیین کرده است که برگزاری منظم جلسات شورای ملی تامین مالی حکایت از جدیت این وزارتخانه در اجرای قانون تامین مالی تولید به عنوان راهکاری برای رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها دارد.

در برنامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جریان رای اعتماد مجلس، این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح و بر توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، هم افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار بر مبنای این قانون تاکید شده بود.

ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی کرده که به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهاده‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظام یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام اعتبارسنجی، شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.

برگزاری منظم جلسات این شورا یکی از دستور کارهای وزارت اقتصاد دولت چهاردهم بوده که در آخرین جلسات از این دست به ریاست وزیر اقتصاد، از دستورالعمل تامین مالی به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا رونمایی شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند «الف» ماده (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، این دستورالعمل را در ۵۱ ماده و ۱۱ تبصره برای اجرا ابلاغ کرده است.

در این ماده قانون پیش بینی شده است که: به منظور ایجاد زیر ساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام کنند. در این دستورالعمل برای استفاده از برات، اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی در معاملات بورس کالا پیش بینی‌های انجام شده است.

اوراق گام، یک ابزار اعتباری است که با ضمانت بانک برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی صادر می‌شود و به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که برای خرید مواد اولیه خود به جای ارائه چک یا درخواست تسهیلات از بانک، از این ابزار تضمین‌شده استفاده کنند.

براین اساس، این امکان برای خریداران در بورس کالا فراهم شده که به صورت برخط از این ابزار اعتباری استفاده کنند؛ به این‌صورت که فروشنده در اطلاعیه عرضه خود اعلام می‌کند که به جای پول نقد، اوراق گام را برای تسویه معامله می‌پذیرد. پس از انجام معامله و ارائه اطلاعات آن توسط خریدار به بانک، اوراق گام به نفع فروشنده صادر می‌شود و معامله در بورس کالا تسویه می‌شود.

این دستورالعمل با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان برای عبور از تنگناهای تامین مالی تدوین شده و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.بر اساس این دستورالعمل نرخ معادل اسناد جهت تسویه معامله مطابق اطلاعیه عرضه تعیین می‏ شود.

تسویه معامله تا سقف مابه‌‌التفاوت ارزش معامله و پیش‌پرداخت ازطریق مجموع اسناد مختلف این دستورالعمل مقدور است.