ارز توافقی در دستور کار دولت

یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری شده، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز است.از نگاه دولت، اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر می گذارد.

دولت چهاردهم بر همین مبنا بازنگری در سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داده و حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز را آغاز کرده است.عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصدو بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آنها گفت نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود اما تا بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود این کار را انجام دهد، یک مقدار زمان می‌برد؛ اما این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.

انتقال دلار نیما به بازار ارز توافقی

پیش از این نیز، محمدرضا فرزین رئیس‎ کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفته بود که سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه اندازی شده است.

وی افزود: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.به گفته وی نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد.قرار است با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم شود و بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا کند و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه ‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

ریسک مبادلات ارزی به صفر می‌رسد

علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران در یک گفتگوی تلویزیونی درباره سامانه «بازار توافقی ارز» گفت که با راه‌اندازی این سامانه، ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً به صفر می‌رسد و بانک مرکزی بر تمامی مراحل معامله نظارت دارد.به گفته وی فرایند سامانه «بازار توافقی ارز» به این صورت است که صادرکننده در ابتدا باید مراحل پیش از معامله را انجام دهد. این مراحل برای کاهش ریسک است. ابتدا باید مشخص شود که صادرات انجام شده است و مابه‌ازای آن در گمرک کوتاژ ایجاد شده باشد.براین‌ اساس، مشخص می‌شود هر فرد چه میزان می‌تواند ارز بفروشد. برای کاهش ریسک معامله و اطمینان از وجود ارز، کارگزار صادرکننده باید وجود ارز را تایید کند.پس از آن اجازه ثبت سفارش فروش در سامانه به صادرکننده یا کارگزار او داده می‌شود.بر این اساس، پیش از آنکه صادرکننده و واردکننده بتوانند از سامانه مرکز مبادله استفاده کنند، باید مجوز عرضه و تقاضای ارز را بگیرند.سامانه، یک تالار توافقی دارد که بانک مرکزی نمی‌تواند با نرخ دستوری بر آن نظارت کند. در این تالار، صادرکننده بیشترین قیمت ارز را مشخص می‌کند. البته تعیین نرخ ارز باید با توجه به قیمت بازار باشد. جز در این مرحله، بانک مرکزی در تمام مراحل معامله نظارت کامل را دارد.