تعهد دولت به ساماندهی بدهی‌ها برای اولین بار

یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توجه به تأدیه بدهی های دولت و کاهش ناترازی شبکه بانکی از محل سیال سازی بدهی به بانک‌ها است.یکی از محورهای مهم سیاست های کلی برنامه هفتم، احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها است.

این امر از آن جهت اهمیت دارد که در سالهای اخیر ناترازی نظام بانکی و کنترل ترازنامه مشکلات مهمی را برای بخش خصوصی و نظام تأمین مالی کشور ایجاد کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای سیاست های کلی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم به مسئله شفافیت و تأدیه بدهی های دولت به نظام بانکی توجه ویژه کرده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سیال سازی بدهی خود به بانک ها تدارک دیده است که آثار اقتصادی مثبتی به همراه خواهد داشت.

هر ساله به دلیل عدم پیش بینی دقیق منابع و مصارف دولت یا شرکتهای دولتی، بخشی از تعهدات دولت یا شرکتهای آن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی یا پیمانکاران طرحهای عمرانی تبدیل به بدهی و معوقات می‌شد و موجب سرایت ناترازیهای بودجه به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شد.

در قانون برنامه هفتم توسعه، و در راستای محدود سازی مجاری ایجاد بدهی توسط دولت و سیال سازی بدهی‌های دولت،دولت مکلف شد که از محل واگذاری دارایی ها یا واگذاری اوراق مالی اسلامی، منابع و مصارف این فرآیند ایجاد بدهی پنهان را در بودجه به صورت شفاف تری منعکس کند.

بر اساس ماده ۲۴قانون برنامه هفتم به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقداماتی بر عهده دولت گذاشته شده است از جمله اینکه ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­های دولت منوط به ‌تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر ۱۸ واحد درصد این سهم است. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین کند و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال کند.