تحمیل مالیات پنهان به صادرات با ارز چند نرخی

 طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند.

براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به‌ صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند.

اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به همراه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به قیمتی در حدود ۴۰ درصد پایین‌تراز قیمت بازار آزاد، را میتوان به دریافت نوعی مالیات پنهان از صادرات تعبیر کرد.

بنابراین صادرکنندگان به منظور پرداخت مالیات کمتر بر مبنای رویه بازگشت ارز به کشور و فروش با نرخی پایین تر از مقادیر بازار، تمایل به کم اظهاری مقدار صادرات دارند. 

شکل زیر فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی را نشان میدهد:

بر اساس این گزارش داده‌های محاسبه شده در مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۳ بیشترین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی به ثبت رسیده است. در این دوره‌ها اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی به حدود ۵۸ درصد افزایش یافته بود. افزایش شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دلیل ریسک ناشی از ناآرامی‌های داخلی و در اواخر سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ به دلیل ریسک ناشی از افزایش تنش نظامی و امنیتی در منطقه بود.

در دوره زمانی ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان نیمه نخست سال جاری (۳۰ ماه گذشته)، میانگین درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی حدود ۳۴ درصد بوده است که پیامدهای منفی زیادی را برای تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است. اگرچه در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، درصد اختلاف دلار آزاد نسبت به دلار نیمایی به کمتر از میانگین ۳۰ ماهه اخیر و کمترین میزان در ۲۲ ماه گذشته رسیده است (۳۰ درصد) اما همچنان قابل توجه و نگران‌کننده است.

بر اساس گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش درصد اختلاف دلار آزاد و نیمایی را که موجب عدم‌النفع بیشتر صنایع می‌شود، می‌توان یکی از عوامل مهم افت نسبی فروش صادراتی و کاهش سودآوری صنایع دانست. 

مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار،  رقم تقریبی عدم النفع ۲۵۷ شرکت فعال در صنایع مختلف بورسی ناشی از فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ هزارمیلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزارمیلیارد تومان و در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان برآورد کرده است.