تشدید ناترازی ارزی با تعدد نرخ‌ها

ناترازی ارزی یکی از انواع ناترازی‌هایی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به آن دچار بوده است. رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیرا در مراسم افتتاحیه شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات از رقم این ناترازی پرده برداشت و گفت:‌ در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور داریم که باید رفع کنیم. اما آنچه به این ناترازی دامن زده است؛ علاوه بر محدودیت دسترسی به منابع ارزی، اعمال رژیم چند نرخی ارز است.طی دهه ۱۳۹۰ به علت گسترش تحریم‌ها و نیز تعلیق روابط کارگزاری مالی-بانکی خارجی، مستقیماً صادرات کل کشور به طور عام و صادرات بخش نفت به طور خاص کاهش و همچنین هزینه های سربار مبادلات مالی-تجاری خارجی و نتیجتاً کسری موازنه ارزی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت. همزمان، دسترسی به سامانه های پرداخت و تسویه بانکی بین المللی جهت وصول درآمدهای صادراتی، تخصیص دارایی‌های خارجی به منظور تامین مالی واردات، مدیریت ذخایر بین المللی و نیز انتقالات ارزی به شدت محدود شد.

شکل گیری مارپیچ تورمی حاصل از رشد نسبی تقاضا

در همین راستا، عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازارهای پولی جهانی برای تامین مالی واردات موجب کاهش شدید عرضه در بازار ارز و رشد تقاضاهای مالی-تجاری ارزی، تقاضای مبادلاتی، احتیاطی و سوداگرانه ارز شد که نهایتاً زمینه شکل گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز را فراهم کرد. رژیم چند نرخی موجب شکل گیری مارپیچ تورمی حاصل از رشد نسبی تقاضا نسبت به عرضه شده بود و تداوم روند تحریم‌ها و نیز استمرار تعلیق روابط کارگزاری تجاری-بانکی خارجی، در کنار پایداری نرخ های بالای تورم انتظاری، موجب عدم گسست مارپیچ مذکور در اقتصاد کشور شد.رژیم چند نرخی ارز از یک طرف تقاضا برای محصولات و خدمات اعتباری متکی بر نرخ های ترجیحی و از طرف دیگر سهم دارایی‌های ارزی بانکها را در ترازنامه شبکه بانکی افزایش می‌دهد.افزایش سهم دارایی‌های ارزی در راستای بهره مندی واردکنندگان از منابع ارزی ترجیحی و غیر ترجیحی به علت نااطمینانی نرخ‌های برابری و انتظار کاهش ادواری ارزش پول ملی حتی در بازار غیررسمی بوده که موجب تبدیل بخشی از دارایی‌های ترازنامه بانکها به انواع مختلف دارایی‌های خارجی می‌شود.این فرایند باعث افزایش سودهای عملیاتی و غیرعملیاتی بانکها از محل کارمزد خدمات اعتباری و تغییرات نرخ های تسعیر تسهیلات مذکور می‌شود. در این راستا، افزایش دارایی‌های خارجی در قالب سپرده های ارزی نزد بانک‌های بین المللی، تسهیلات ارزی به اشخاص مقیم و سرمایه گذاری روی ابزارهای مالی و اوراق بهادار بین‌المللی عملا سهم دارایی‌‎های قابل تصرف شبکٔه بانکی جهت عرضه محصولات و خدمات اعتباری غیر ارزی را نیز کاهش می‌دهد.افزایش محصولات و تسهیلات اعتباری ارزی اگرچه وضعیت باز ارزی بانک‌ها را به عنوان یک مٔولفه سلامت مالی بهبود بخشیده، در شرایط بروز تکانه های کاهش ارزش پول ملی، موجب نکول اقساط بازپرداخت دیون مذکور توسط مشتریان و واردکنندگان می شود که نخستین آثار انتقالی آن به ترتیب در قالب کاهش مضاعف دارایی‌های قابل تصرف و محصولات اعتباری، کسری جریان وجوه بانک‌ها و همچنین شکل گیری فرایند استقراض از بازارهای بین بانکی و بانک مرکزی (اضافه برداشت کوتاه مدت) انعکاس می‌یابد.در تحلیل نهایی، تبدیل سهمی از منابع مالی شبکه بانکی به صور مختلف دارایی‌های خارجی در کنار افزایش احتمال نکول تسهیلات اعتباری ارزی مشمول افزایش نرخ، مستقیماً ظرفیت بالقوه اعتباری بانکها را دچار انقباض و مضیقه خواهد ساخت. عدم افزایش نرخ‌های برابری حامل آثار معکوس در تصمیم‌های واردکنندگان و خصوصاً مشتریان بهره مند از محصولات ارزی متکی بر نرخ های حمایتی بوده، زیرا آنها علاوه بر دسترسی آسان به این محصولات اعتباری، عملا از منافع و نرخ‌های ترجیحی نیز منتفع خواهند شد.کاهش مضاعف سهم منابع اعتباری قابل تصرف شبکه بانکی این پدیده انگیزه مشتریان جهت تسویه تعهدات و دیون ارزی متکی بر نرخ‌های ترجیحی را کاهش داده و باعث تشدید مضیقه اعتباری و کاهش مضاعف سهم منابع اعتباری قابل تصرف شبکه بانکی میشود، که در کنار کسری و عدم تعادل جریان وجوه بانکها، باعث انبساط اضافه برداشت و تضعیف مٔولفه‌های سلامت مالی و تشدید ریسکهای اعتباری بازار، و نقدینگی شبکه بانکی می‌شود.