بیماری « وابستگی به مسیر» برای اقتصاد و صنعت ایران

↙️از این «صمت»: روز نوشته های قاسم خرمی

روز یکشنبه دوم دیماه ۱۴۰۳ در نشست علمی « تاریخ توسعه صنعتی در قرن اخیر ایران» شرکت کردم که توسط پژوهشکده تاریخِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر گزار شده بود.

گروهِ تاریخ صمیمی و فعالی دارد این پژوهشگاه و در سرما و گرما و کرونا و ایضا در آلودگی ها و ناترازی ها، از از برگزاری نشست های علمی و یا به عبارتی گپ و گفت تاریخی، غفلت نمی کنند. یکی از کارهای ارزشمند آنها، برگزاری مجموعه نشست های تخصصی با موضوع« تاریخ اقتصادی ایران» است. تاریخ اقتصادی، دانش و موضوعی جدای از اقتصاد است. مثل جامعه شناسی تاریخی که اساس رشته ای جدای از تاریخ یا جامعه شناسی است.

خیلی از اقتصاددانان ما، متاسفانه با تاریخ و فکت های تاریخی، بیگانه اند. در باب اقتصاد ایران تئوریهای بسیار فنی و محکمی ارائه می کنند اما اغلب بابت تطبیق این نظریه ها با یک مقطع خاص از تاریخ ایران، دچار مشکل هستند. شاید مشکل تاریخ دانان هم متقابلا این باشد که به نظریه ها و تئوری ها کم اعتنا هستند. یعنی داده های تاریخی که کنار هم می چینند، لزوما واجد معنا و مفهوم و تحلیل و تجویز خاصی برای شرایط امروز یا فردای کشور نیست.

باری، من هم یکی از سخنرانان این نشست بودم که در باره « اقتصاد سیاسی افول صنعت در دهه ۶۰ » صحبت کردم.. حالا احتمالا محتوای این صحبت ها، بزودی منتشر شود و من الان قصد پرداختن به آن را ندارم و فقط منظورم اشاره به یکی دوتا نکته در باره اقتصاد سیاسی ایران است که می تواند دریچه ای برای فهم پیچیدگی اقتصاد ایران باشد.

اقتصاد سیاسی را از این بابت برجسته کرده ام که به نظرم در ایران چیزی به نام اقتصاد منفک از سیاست وجود ندارد و هر چه هست «اقتصاد سیاسی» است. من به شکل افراطی تری، حتی فکر می کنم که چون ما اقتصاد نداریم، بنابراین، مشکل و بحران اقتصادی هم نداریم و آنچه امروز با آن دست به گریبانیم، مشکلات و بحران های حل نشده سیاسی است که به حوزه اقتصاد و معیشت عمومی سرریز کرده و سرازیر شده است.
همچنین به گمان فدوی، تا کنون هیچ تغییر مثبت اقتصادی در ایران، مدیون ذهن و برنامه اقتصاددانان و یا حتی تکنوکرات ها و بوروکرات های کشور نبوده است، بلکه این نیروهای سیاسی بودند که در یک مقطعی یک برنامه اقتصادی را پیش برده اند و نیروهای سیاسی دیگری همان برنامه را متوقف کرده اند.

به عنوان مثال، برجام وFATF که پیشبرد و توقف آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ۱۰ سال اخیر کشور گذاشته است، طرحی است که توسط نیروهای سیاسی توسعه خواه مطرح و پیگیری شد و افول قدرت آن نیروهای سیاسی نیز، باعث توقف آن شد. به همین دلیل، موازنه نیروهای سیاسی، عامل اصلی تغییرات اقتصادی و یا تحول در سیاستگذاری های اقتصادی ایران است و در آینده هم خواهد بود. اگر حمکرانان و سیاستگذاران کشور ما به این واقعیت وقوف یابند، آن وقت پی خواهند برد که بدون همراهی جامعه و برکشیدن نیروهای ترقیخواه در عرصه سیاست، هیچ برنامه اقتصادی، قرین توفیق نخواهد بود.

به همین دلیل، من همچنان معتقدم که توسعه اقتصادی و صنعتی ایران، فقط از گذرگاه اصلاحات سیاسی و دموکراتیک و سپس بوروکراتیک، امکان پذیر است و باید نیروهای توسعه خواه توسط مکانیزوهای قانونی مثل انتخابات و دموکراتیک سازی همه فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، جایگزین نیروهای توسعه ستیز شوند.
در رقابت های انتخاباتی اخیر، جمله ای از دهان آقای پور محمدی در باره عدم تصویبFATF بیرون پرید که خیلی پی آن گرفته نشد اما به نظر من، کلید توسعه و عقب ماندگی ایران در همانی است که او گفت.

در هر صورت، من در نشست روز یکشنبه، به تاثیر اقتصاد سیاسی دهه ۶۰ بر صنعت و توسعه صنعتی تاکید کردم. دهه ای که یک بزنگاه تاریخی از حیث شکل گیری نهادهای اقتصادی به معنی مجموعه باورها و رویه ها و قوانین و مقررات و طرز تلقی ها و ساختار بوروکراتیک و نظام تصمیم گیری در کشور محسوب می شود. در حوزه سیاست و اقتصاد ایران، مسیری تعیین شد که خارج شدن از آن مسیر، دیگر برای هیچ دولتی به این راحتی ها نخواهد بود و اکثریت تصمیم گیران و مدیران کلان کشور ما دچار بیماری و اعتیاد « وابستگی به مسیر» شدند.

جالب است بدانید که مسیر نهادی شکل گرفته در دهه ۶۰ بویژه در حوزه اقتصاد، که اکنون ما را در محاق فرو برده است، توسط نیروهای چپ اندیشی صورت گرفت که از هیچ پشتوانه نظری و ملی و مذهبی و اصالت تاریخی برخوردار نبودند. بنابراین، به هیچ وجه قدرت تخریبی اقلیت توسعه ستیز در مراکز کلیدی و تصمیم گیری کشور را دست کم نگیرید. ولو اینکه از پایگاه اجتماعی قدرتمند و اصالت ملی چندانی برخوردار نباشند.
در باره اقتصاد ایران در دهه ۶۰ مقاله ای در فصل نامه علمی پژوهشی« دولت پژوهی» چاپ کرده ام که در همین کانال قابل دسترس است.