صدور خودکار ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار،گامی بزرگ در تسهیل مجوزها
وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار بر مبنای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خبر داد؛ موضوعی که برای مدتی متوقف مانده و از دو ماه قبل از سرگرفته شد. دکتر عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب‌وکار که پیش‌تر به‌صورت […]
دکتر عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب‌وکار که پیش‌تر به‌صورت خودکار انجام می‌شد، مدتی متوقف شده بود، اظهار کرد: حدود دو ماه است که این فرآیند ازسرگرفته شده و امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار صادر شد.وی افزود: بررسی‌های لازم دراین‌خصوص انجام شده و تمام مراحل آن طی شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنابراین دستگاه‌ها باید بدانند که در صورت تعلل در صدور مجوزها، این مجوزها به‌صورت خودکار صادر خواهند شد.
قانون چه می‌گوید؟
تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها می‌گوید: چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.پیش‌ازاین از اوایل تیرماه گذشته اجرای این بخش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اجرای آن به تأخیر افتاده بود، آغاز شد و وزارت اقتصاد در آن زمان اعلام کرد که آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند به طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند.گفتنی است بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ بنابراین مجوزهای صادر شده از سوی درگاه ملی مجوزها کاملاً قانونی است.در همین حال بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳ ردکردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی می‌شود. بر اساس این تبصره قانونی، مراجع صدور مجوز کسب‌وکار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان سازمان نظام‌مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.بر اساس این گزارش، اجرای بخشی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اجازه صدور مجوز خودکار برای درخواست‌های معطل‌مانده را به درگاه ملی مجوزها می‌دهد، پیش‌ازاین بارها در گزارش‌های نظارتی مجلس مطالبه شده و نسبت به عدم اجرای آن اعتراض شده بود؛ اما از سوی دیگر مقاومت دستگاه‌ها در حفظ انحصار صدور مجوزهای کسب‌وکار و برخی کارشکنی‌ها مانع از اجرای این بخش از قانون شده بود.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.