کد خبر : 24948
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۲۴

مرکز آمار: تورم نقطه‌ای سالانه به 46.4 درصد رسید

درجه تب قیمت ها در آبان ماه

درجه تب قیمت ها در آبان ماه
درجه تب قیمت ها در آبان ماه
در حالی که بانک مرکزی تورم ۲۲ درصدی را برای سال ۹۹ هدفگذاری کرده است گزارش ها از منابع رسمی از افزایش نرخ تورم به خصوص در میان خانوارهای روستایی حکایت دارد. گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم نقطه‌ای سالانه در آبان ٩٩ به عدد ۴۶,۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۵ درصد افزایش یافته است. همچنین گزارش ها نشان می دهد رشد نقدینگی ۱۲ ماهه که از عوامل افزایش تورم است رکورد ۶ ساله را شکسته است.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا  می‌دانند و گروه دیگر معتقدند این مساله ریشه در سیاست‌های مالی دارد.  این مساله پیش تر و در مرداد ماه به محل اختلافی میان سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی تبدیل شده بود. سازمان برنامه و بودجه علت موج تورمی را جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی و خصوص عدم پیاده سازی عملیات بازار باز اعلام کرده بود و در مقابل بانک مرکزی نیز استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را اقدامی تورم زا دانسته بود.  کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در زمینه تورم مدیریت ناهمگون در اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری است.

   افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۶,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌ اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١۶,١ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ۴١.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۵,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴,۴ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٠,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٩ به ۵,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١٣.٠ درصد و ١.۶ درصد
بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٢.۴ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٧.۶درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
   افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٩,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٩,٠ درصد و ٢٨.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ١,٧ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

   برای مهار تورم چه باید کرد؟
برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که مهمترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است. اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده است. با این حال اما طی سال‌های گذشته و اقدامات مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
موضوع مهم دیگری که به‌عنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می‌شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به‌واسطۀ فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه شده است و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علی‌رغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می‌کند و همین باعث شده است که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.
موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری منجر به افزایش نقدینگی و تورم شد، کرونا و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی برای کمک به تولید و بانک و… بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده‌ قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد حدود ۷ درصد نقدینگی بالا برود.
بنابراین علاوه بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یک‌باره رخ می دهند مانند کرونا و… اما موضوع مهم برای برون‌رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.
به‌اعتقاد برخی از کارشناسان ریشه اصلی نقدینگی در سیاست‌های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست ولی سیاست مالی شرط لازم است و شرط کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان‌ها ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می‌دانند. طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های سیاستگذار در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است.
در مجموع گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به‌دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده است و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.
کنترل رشد پایه پولی، ‌اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، ‌حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان‌قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.