لزوم توجه به معیشت کارگران در دستمزد سال آینده
چانه زنی برای دستمزد سال آینده کارگران در حالی آغاز شده که با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و همچنین مسکن در سال جاری انتظار می رود توجه بیشتری در این زمینه صورت گیرد. با کاهش قدرت خرید کارگران اگرچه برخی اقلام در سفره آنها کمرنگ شده اما در این میان اقلامی در […]
چانه زنی برای دستمزد سال آینده کارگران در حالی آغاز شده که با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و همچنین مسکن در سال جاری انتظار می رود توجه بیشتری در این زمینه صورت گیرد. با کاهش قدرت خرید کارگران اگرچه برخی اقلام در سفره آنها کمرنگ شده اما در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران از جمله مسکن وجود دارد که هرگز قابل حذف نیست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در این خصوص گفت: حدود ۸۵ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن می شود.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال ۹۳ ، ۳۳ درصد و درسال ۹۶ معادل ۳۵ درصد و در سال ۹۸ این سهم به حدود ۴۹ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های غیررسمی و با توجه به افزایش دو برابری قیمت مسکن در یکسال گذشته، سهم مسکن در حال حاضر به ۸۵ درصد رسیده است.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان در این خصوص گفت: بین خانوار کارگران کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان شامل می شوند، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و پنجه نرم کرده اند؛ زیرا بررسیهای میدانی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل ۱.۵ تا دوبرابری قیمت مسکن و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون علی رغم افزایش تورم حقوق آنها ثابت مانده و در عوض افزایش در بخش مسکن و سایر اقلام معیشتی از جمله خوراک،پوشاک،آموزش و درمان و غیره آنها را مجبور کرده است که نسبت به سالهای قبل خانههای کوچکتر و مکان پایین تری را از نظر منطقه ای برای سکونت مهیا کنند.
وی ادامه داد: برای یک خانواده ۴نفری برای تأمین هزینه اجاره،شارژ و آبونمان آن مکان، حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه این پرسنل در حالت خوشبینانه سهمیلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً ۸۵درصد درآمد خانوار کارگری را مصرف می کند. کارشناسان فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران طی بازه زمانی مشخص را از جمله راهکارهای بهبود معیشت کارگران عنوان می کنند. یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد در قالب یک برنامه چهارساله فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به تناسب هر سال کاهش یابد.
ناصر چمنی با تاکید بر تاثیرگذاری هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد اظهار کرد:در بحث دستمزد یکی از مشکلاتی که داریم این است که دستمزد همواره از تورم عقب مانده است. یکسال کاری را پشت سر می گذاریم و افزایش هزینه ها و تغییر قیمتها را تحمل می کنیم بعد در آخر اسفند و ورود به سال جدید، تورم یکسالی که گذشته مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار می دهیم.
وی افزود: یکی از مسایلی که باعث عقب افتادگی مزد کارگران می شود، فاصله بین دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران است. وقتی این فاصله بیشتر شود قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش می یابد و دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند. به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، مجلس می تواند از جایگاه قانونی خود در این زمینه به جامعه کارگری کمک کند و با تعریف خط فقر و معیشت در تعیین دستمزد به کمک بیاید.
چمنی ادامه داد: اگر در کمیته دستمزد بنشینیم و سبد معیشت را با توجه به هزینه های روز نسبت به سال گذشته دو برابر مصوب کنیم ولی در شورای عالی کار و زمان تصمیم گیری اصلی این رقم پذیرفته نشود و مخالف افزایش مزد و رسیدن به رقم سبد معیشت باشیم قضیه مثل تعیین دستمزد سال ۹۹ می شود که بدون نظر گروه کارگری، دولت و کارفرمایان صورتجلسه مزد را امضا کردند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از جامعه کارگری گفت: درست است که نمی توانیم یکباره دستمزد را ۱۰ میلیون تومان کنیم ولی دولت می تواند کمکهای زیادی به کارگران بکند؛ مثلا در بحث مالیاتها اعلام کند کسانی که سه میلیون به بالا حقوق می گیرند ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات بدهند یا از کارگران حداقل بگیر مالیات
دریافت نشود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، یکی دیگر از کمکهای دولتی را اختصاص بن کارتهای کارگری عنوان کرد و گفت: در گذشته هم بن کارت به کارگران داده می شد که گر چه مسکن موقتی بود ولی کارگران با آن خواربار و اقلام مصرفی و مورد نیاز خانوار را تامین می کردند و بخشی از هزینه های معیشت آنها جبران می شد.
چمنی پیشنهاد کرد: برای برداشتن بار روانی دستمزد از دوش کارگران یک برنامه سه تا چهارساله پیش بینی شود و در آن برنامه فاصله ای که بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران ایجاد شده به تناسب هر سال کاهش یابد.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان در این خصوص گفت: بین خانوار کارگران کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان شامل می شوند، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و پنجه نرم کرده اند؛ زیرا بررسیهای میدانی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل ۱.۵ تا دوبرابری قیمت مسکن و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون علی رغم افزایش تورم حقوق آنها ثابت مانده و در عوض افزایش در بخش مسکن و سایر اقلام معیشتی از جمله خوراک،پوشاک،آموزش و درمان و غیره آنها را مجبور کرده است که نسبت به سالهای قبل خانههای کوچکتر و مکان پایین تری را از نظر منطقه ای برای سکونت مهیا کنند.
وی ادامه داد: برای یک خانواده ۴نفری برای تأمین هزینه اجاره،شارژ و آبونمان آن مکان، حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه این پرسنل در حالت خوشبینانه سهمیلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً ۸۵درصد درآمد خانوار کارگری را مصرف می کند. کارشناسان فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران طی بازه زمانی مشخص را از جمله راهکارهای بهبود معیشت کارگران عنوان می کنند. یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد در قالب یک برنامه چهارساله فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به تناسب هر سال کاهش یابد.
ناصر چمنی با تاکید بر تاثیرگذاری هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد اظهار کرد:در بحث دستمزد یکی از مشکلاتی که داریم این است که دستمزد همواره از تورم عقب مانده است. یکسال کاری را پشت سر می گذاریم و افزایش هزینه ها و تغییر قیمتها را تحمل می کنیم بعد در آخر اسفند و ورود به سال جدید، تورم یکسالی که گذشته مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار می دهیم.
وی افزود: یکی از مسایلی که باعث عقب افتادگی مزد کارگران می شود، فاصله بین دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران است. وقتی این فاصله بیشتر شود قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش می یابد و دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند. به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، مجلس می تواند از جایگاه قانونی خود در این زمینه به جامعه کارگری کمک کند و با تعریف خط فقر و معیشت در تعیین دستمزد به کمک بیاید.
چمنی ادامه داد: اگر در کمیته دستمزد بنشینیم و سبد معیشت را با توجه به هزینه های روز نسبت به سال گذشته دو برابر مصوب کنیم ولی در شورای عالی کار و زمان تصمیم گیری اصلی این رقم پذیرفته نشود و مخالف افزایش مزد و رسیدن به رقم سبد معیشت باشیم قضیه مثل تعیین دستمزد سال ۹۹ می شود که بدون نظر گروه کارگری، دولت و کارفرمایان صورتجلسه مزد را امضا کردند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از جامعه کارگری گفت: درست است که نمی توانیم یکباره دستمزد را ۱۰ میلیون تومان کنیم ولی دولت می تواند کمکهای زیادی به کارگران بکند؛ مثلا در بحث مالیاتها اعلام کند کسانی که سه میلیون به بالا حقوق می گیرند ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات بدهند یا از کارگران حداقل بگیر مالیات
دریافت نشود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، یکی دیگر از کمکهای دولتی را اختصاص بن کارتهای کارگری عنوان کرد و گفت: در گذشته هم بن کارت به کارگران داده می شد که گر چه مسکن موقتی بود ولی کارگران با آن خواربار و اقلام مصرفی و مورد نیاز خانوار را تامین می کردند و بخشی از هزینه های معیشت آنها جبران می شد.
چمنی پیشنهاد کرد: برای برداشتن بار روانی دستمزد از دوش کارگران یک برنامه سه تا چهارساله پیش بینی شود و در آن برنامه فاصله ای که بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران ایجاد شده به تناسب هر سال کاهش یابد.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.