استاندارد دوگانه بدهکاران ارزی
صندوق توسعه ملی یکی از نهادهای مهم و استراتژیک برای کشور به شمار میرود که منابع آن متعلق به نسلهای آینده است و نباید بی هیچ قاعدهای حیف و میل شود؛ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی آن را تجربه کردیم و منجر به انحلال و ضرر بسیار هنگفت به اقتصاد کشور شد. صندوق توسعه […]
صندوق توسعه ملی یکی از نهادهای مهم و استراتژیک برای کشور به شمار میرود که منابع آن متعلق به نسلهای آینده است و نباید بی هیچ قاعدهای حیف و میل شود؛ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی آن را تجربه کردیم و منجر به انحلال و ضرر بسیار هنگفت به اقتصاد کشور شد. صندوق توسعه ملی در حال حاضر منابع بسیاری را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است که برخی از آن به سالهای قبل از سال ۹۰ برمیگردد که هنوز هم بازپرداخت نشده است.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی، ذیل ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آمده است: «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود».
با وجود جایگاهی که قانون برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته در سالهای گذشته صندوق توسعه ملی به مثابه حیاطخلوت دولتها، نهادها و بخش خصوصی بوده و از منابع آن همچون مرغ عزا و عروسی، در هر شرایطی بهرهبرداری شده است. صندوق توسعه در سالهای گذشته بویژه در دهه ۹۰ به کمک دولت و حاکمیت آمده و در به سرانجام رسیدن بسیاری از طرحها قش کلیدی داشته است که اتفاق خوبی است، اما برخی زیادهرویها و سوءاستفادهها باعث شده صندوق از رسالت اصلی خود که حفاظت از منابع کشور برای نسلهای آینده است، منحرف شود و در واقع به قلک دولت و بخش خصوصی بدل شود.
*چالش تسهیلات ارزی و بازپرداخت ریالی
در هفته های اخیر، کشمکش میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی بالا گرفته است. این اختلاف از زمانی آغاز شد که هفدهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای خطاب به صندوق توسعه ملی راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداختهای معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. اما مهمترین نکته پیشنهادی اتاق بازرگانی، عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی بود؛ درخواستی که از همان ابتدا به نظر می رسید با واکنش تند رئیس صندوق توسعه روبرو شود.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی چند روز پس از انتشار این نامه و همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» در اظهاراتی انتقادی و کنایه آمیز خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، به خواستههای غیرمنطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد؛ «متعجبم که اتاق بازرگانی نامه میدهد یک عدهای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا میگویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.» رئیس صندوق توسعه ملی پیش از این گفته بود: «در این دوازده سال اخیر، بخش خصوصی ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات گرفته و پولها را هم پس نمیدهند.» از طرف دیگر با یک حساب و کتاب ساده، مشخص میشود که رانتی در قبال این ۱۵ میلیارد دلار نصیب افراد به اصطلاح فعال در بخش خصوصی شده است، حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از مابه التفاوت نرخ دلار ترجیحی و آزاد حاصل شده است.
پیش از اظهارات رئیس صندوق، روابط عمومی این نهاد هم به نامه اتاق پاسخ داده بود. علیرضا کنگرلو، رئیس روابط عمومی صندوق در واکنش به نامه اتاق بازرگانی مبنی بر ارایه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداختهای معوق تسهیلات گیرندگان ارزی، به مغایرت این درخواست با منویات رهبر انقلاب اشاره و اعلام کرد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی ها و منابع ارزی کشور و سهم نسلهای آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.
حالا در تازهترین اظهارات از سوی اتاق بازرگانی این درخواست مطرح شده که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ روز ارز نباشد و حتی برخی نیز درخواست تسویه ریالی وامهای ارزی اخذ شده را دارند که در این میان رئیس صندوق توسعه ملی با اقتدار مقابل این خواسته ایستاده و بر ضرورت بازپرداخت ارزی تاکید دارد. به تازگی نیز چارچوب موافقت با استمهال بازپرداخت بدهیها به صندوق توسعه ملی و همچنین مجاز شدن صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری برای نخستین بار تصویب شد که اقدامات بسیار مهم و ارزشمندی است چراکه میتواند به ارتقای صندوق و افزایش منابع کمک قابل توجهی کند.
*برخورد غیرمسئولانه با ذخایر ارزی
اساسا تجربههای موفق تأسیس صندوقهای ارزی در دنیا حاکی از آن است که منابع صندوق باید در پروژه های سودآور سرمایهگذاری و تنها از عواید آن استفاده شود، چرا که وارد شدن منابع این صندوق به اقتصاد میتواند به بروز بیماری هلندی و تضعیف صنایع بیانجامد. با این وجود در مورد صندوق توسعه ما نه تنها این اتفاق نیفتاده و با منابع صندوق همچون قلک برخورد شده، که همین تسهیلات ارزی از منابع صندوق هم موقع بازپرداخت، به ریال پرداخت شده است. این در حالی است که در کشور ما به علت تورمهای مزمن و جهشهای ارزی پیاپی، دریافت ریالی که در گذر زمان ارزش خود را از دست داده، یعنی نابودی منابع صندوق.
علی صالحآبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، معتقد است: «پروژههایی توسط صندوق تامین مالی شدهاند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیدهاند که علیالاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. بانکها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداختها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژههای آتی شود».
مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی گفت: نیروگاهها ابربدهکاران صندوق توسعه ملی هستند که اگرچه درآمد دارند، اما نسبت به تسویه وامهای دریافتی از این صندوق اقدام نمیکنند. وی افزود: بدهکاران صندوق توسعه ملی مطمئن باشند که بازپرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان انجام نخواهد شد. غضنفری گفت: هر روز که این بدهکاران بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت نکنند، با توجه به تغییرات قیمت ارز، حتما بیشتر از قبل بدهکار خواهند شد.
*بازپرداخت ریالی وام ارزی منطقی نیست
در همین باره یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با ایبِنا تاکید کرد که برای حل هر معضل اگر واقع نگر نباشیم و تک بعدی به موضوعات بنگریم نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت؛ بنابراین صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی به این صندوق باید براساس اقتضائات و شرایط عمومی کشور به یک نقطه مشترکی برسند. وی با بیان اینکه بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی یا احتساب نرخ ارز همان سالی که وام گرفته شده، منطقی و درست نیست، اظهار کرد: با جهش نرخ ارز در سالهای گذشته برخی واحدهای صنعتی دچار مشکلاتی شدند که در حال حاضر توان بازپرداخت ارزی را با نرخ روز ارز ندارند و نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
آلاسحاق گفت: هرچند افرادی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت وام استفاده کردهاند و تعهد هم دادهاند که بازپرداخت به صورت ارزی باشد اما باید دید در عمل میتوان چنین تعهدی را اجرایی کرد؟ بنابراین پیشنهاد بنده این است که تصمیمی اخذ شود تا هر دو طرف یعنی صندوق توسعه ملی و بدهکاران دچار ضرر نشوند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، شرایط عمومی کشور در سالهای اخیر موجب جهش نرخ ارز شده است که نه بخش خصوصی در آن دخیل است و نه صندوق توسعه ملی که منابعش برای نسلهای آینده و متعلق به همه مردم است. آیا فقط باید یک طرف این هزینه را بپردازد؟ وی با تاکید براینکه باید با واقعیتها روبرو شد، ادامه داد: آیا افرادی که وام ارزی گرفتهاند در حال حاضر امکان استیصال ارز برایشان وجود دارد؟ شرایط دنیا، منطقه و کشورمان به گونهای بوده و هست که صادرات برای همه واحدها امکانپذیر نیست. هرچند مجموعه اقتضائات به گونهای نیست که ارز روز را از بدهکاران ارزی خواستار باشیم اما از سوی دیگر صندوق توسعه ملی نیز منابع کشور و نسل آینده را نزد خود دارد و خواسته این صندوق هم مبنی بر بازپرداخت ارزی تسهیلات درست و منطقی است؛ اما راه حل چیست؟
آلاسحاق گفت: یک بار دیگر هم در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد جهش نرخ ارز بودیم که با بررسی شرایط و مذاکراتی که انجام گرفت مقرر شد نرخی بینابین مشخص شود و این نرخ شاخص مبنا قرار گیرد که دو طرف رضایت داشته باشند. آن زمان افراد با نرخ ارز ۶۰تومانی وام گرفته بودند و زمان تصمیمگیری، نرخ ارز ۳۰۰تومان شده بود. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نمیتوان یک نسخه کلی برای همه بدهکاران بخش خصوصی که تولیدکننده هستند در نظر گرفت، تاکید کرد: برخی واحدها تمام دارایی های خود را هم بدهند باز هم بدهکار خواهند بود. البته اینطور هم نباید باشد که ریالی وام را پس بدهند یا با نرخ ارز همان سالی که وام گرفتهاند. وی درباره واگذاری سهام شرکت یا بنگاه بدهکار به صندوق توسعه ملی، گفت: با این کار شاید بنگاهداری صندوق را رواج دهیم و ضمن اینکه عملکرد واحد تولیدی ممکن است دچار خدشه شود. هرچند این اقدامات این نوع ورود در شان حاکمیت نیست. مشکلات و معضلات در اقتصاد را با دعوا نمیتوان حل کرد بلکه منطقی باید پیش رفت. با اقتضائات و یک منطق واقع گرایانه میتوان موضوع را به گونهای حل کرد که ضرربخش نباشد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.