تولیدکنندگان به دنبال کاهش زیان های ناشی از خاموشی های مکرر هستند؛
تولید زیر سایه خاموشی های بی برنامه
هوا هنوز خیلی هم گرم نشده و گویا آب و هوا هم به خوبی وضعیت نامناسب نیروگاه های ایران را درک کرده است؛ اما گرمای شدید تابستانی در راه است و تولیدکنندگان نگران از بی برقی، چراغ تولید را خاموش نگه داشته اند. داشتن برق مطمئن آن هم در قرن جدید، برای بسیاری از کشورها […]
هوا هنوز خیلی هم گرم نشده و گویا آب و هوا هم به خوبی وضعیت نامناسب نیروگاه های ایران را درک کرده است؛ اما گرمای شدید تابستانی در راه است و تولیدکنندگان نگران از بی برقی، چراغ تولید را خاموش نگه داشته اند. داشتن برق مطمئن آن هم در قرن جدید، برای بسیاری از کشورها دیگر رویا نیست؛ اما برای تولیدکنندگان ایرانی یک آرزو است تا بتوانند علیرغم همه سختی های تحریم، حداقل برق و انرژی مطمئنی برای تامین نیازهای تولیدی خود داشته باشند. پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق و انرژی از نرخ رشد عرضه آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع از جمله مسائلی هستند که بروز خاموشی را رقم میزنند.
به گزارش اقتصاد ملی،آسیبهای ناشی از خاموشیهای مکرر برق برای صنایع در سال های گذشته همیشه از موضوعات مورد گلایه صاحبان واحدهای صنعتی بوده که از این رهگذر دچار خسارت های فراوان میشوند. موضوعی که نهتنها منجر به زیانهای جدی به واحدهای تولیدی و صنعتی میشود بلکه باعث ضربهای جبرانناپذیر به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور خواهد شد. با این حال به نظر می رسد که تنها راهحل دولت برای جبران کمبودهای انرژی؛ خاموشیهای مکرر است که موجب ورود خسارت به صنایع میشود.حالا چند سالی است که علاوه بر خشکسالی و بی برقی، تولیدکنندگان با کمبود گاز در زمستان هم مواجه هستند و این خلاء تامین به موقع برق در کنار تامین پایدار گاز در زمستان، شرایط را به گونه ای سخت برای آنها تعریف کرده که نه تنها قادر به تولید نیستند، بلکه باید با بسیاری از بازارهایی را که به امید فروش محصولات خود در شدیدترین محدودیت های بین المللی به دست آورده بودند را هم کم کم خداحافظی کنند.
*تولیدکنندگان به دنبال ساخت نیروگاه های کوچک
سال گذشته بود که علیرغم خاموشی های گاه و بیگاه تولیدکنندگان به خصوص در صنایع بزرگ انرژی بر، قطعی گاز هم به خطوط تولیدی صنایع راه پیدا کرد و همین امر، زمینه را برای کاهش تولید و لطمات سخت به درآمدها و برنامه های توسعه ای تولیدکنندگان فراهم آورد؛ اکنون هم در سال ۱۴۰۱، قطعی برق برای بسیاری از صنایع دردسرساز شده و آنها را به سمت خاموشی چراغ تولید هدایت کرده است. در این میان البته برخی از تولیدکنندگان در صنایع انرژی بر اگرچه برای تامین برق مورد نیاز خطوط تولیدی خود برنامه ریزی کرده و به سمت ایجاد نیروگاه های کوچک در کنار واحدهای تولیدی خود رو آورده اند؛ اما به هرحال قواعد و مقررات دست و پاگیری که وزارت نیرو پیش پای تولیدکنندگان قرار داده است هم شرایط را برای آنها سخت تر کرده است. آنطور که تولیدکنندگان می گویند باید حتما برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بفروشند و در مقابل، در صف تامین برق قرار بگیرند؛ چراکه بنا به تصمیمی که وزارت نیرو گرفته، اولویت اصلی با بخش خانگی است و حتی ادارات دولتی هم باید پا به پای بخش صنعتی کشور محدودیت را تحمل کنند تا برق بخش خانگی تامین شود.
*زیان خاموشی برای واحدهای صنعتی
طبق گزارش های کارشناسی منتشر شده، اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با ۴.۵ میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه خسارات ناشی از فرصتهای از دست رفته، هزینههای ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان را می توان جزئی از این خسارت ها در نظر گرفت. در این میان برآوردها نشان می دهند که هر ساعت خاموشی برای واحدهای صنعتی ۱۵۰ میلیون تومان خسارت در پی دارد؛ این در حالی است که براساس اعلام تشکل های فعال در صنعت برق، ظرفیت اسمی برق در کشور معادل ۸۵ هزار مگاوات بوده و در عین حال ۴۶ درصد به سیکل ترکیبی، ۲۱ درصد نیروگاههای گازی، ۲۵ درصد بخاری و ۶ درصد برقابی و کمتر از ۲ درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.
*بی توجهی به هشدار خاموشی توسط بخش خصوصی
نکته حائز اهمیت آن است که بخش خصوصی بالغ بر چهار سال است که نسبت به خطر خاموشی در کشور هشدار می دهد و متاسفانه به آن توجه نشده است؛ این در حالی است که در اواخر دهه ۱۳۸۰ رشد سالانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر ۹ درصد بوده و این رقم در اواخر دهه ۹۰ به ۲ درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکتهای تامینکننده برق مرتبط باشد؛ به خصوص اینکه ارزش سرمایهگذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف میشود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایهگذاری مواجه میشود.
*احتمال کمبود منابع مالی در وزارت نیرو
فعالان اقتصادی معتقدند که وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایهگذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمیدهد؛ به خصوص اینکه مجموع مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که از این رقم، ۲۶ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و ۴ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است. نکته حائز اهمیت در این میان که دولت هم باید به آن توجه کند، اصلاح اقتصاد برق و اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی است، ضمن اینکه توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینهسازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را بهعنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.