عدم تناسب درآمد خانوارها و اجاره خانه به اوج رسید؛
نگاه بازار اجاره به تصمیم سران سه قوه
گرانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی و مصرفی بهانه را به دست صاحبخانه ها داده است. امروز دیگر صاحبخانه ها صحبت از دو یا چند برابر کردن اجاره ها می کنند. عدم تناسب میان درآمد خانوارها و نرخ اجاره خانه این روزها به اوج خودش رسیده و به مرور این فاصله بیشتر و بیشتر […]
گرانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی و مصرفی بهانه را به دست صاحبخانه ها داده است. امروز دیگر صاحبخانه ها صحبت از دو یا چند برابر کردن اجاره ها می کنند. عدم تناسب میان درآمد خانوارها و نرخ اجاره خانه این روزها به اوج خودش رسیده و به مرور این فاصله بیشتر و بیشتر هم می شود. در چنین شرایطی تنها صحبت از مجوز افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در سایر شهرها توسط مسئولان و رسانه های رسمی مطرح می شود؛ در عمل اما چنین آمار و ارقامی مشاهده نمی شود. با این حال گزارش های منتشر شده توسط رسانه های رسمی دولت نیز، افزایش افسار گسیخته نرخ اجاره بها برای منازل مسکونی را نشان می دهد.
به گزارش اقتصاد ملی،در نشست گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجارهبها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد اجرایی کند.
مدتی قبل بود که عبدالله اوتادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجارهبها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد اعلام کرد. از طرف دیگر جدیدترین گزارش از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشتماه امسال میانگین نرخ اجارهبهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ عادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. همین آمار یعنی مستاجران برای یک واحد نقلی ۵۰ متری باید ماهی ۶ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پرداخت کنند. این در شرایطی است که این رقم در سال گذشته ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است. در این میان، گزارش بانک مرکزی از رشد ۴۶ درصدی شاخص کرایه مسکن اجاره در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ این رقم برای کل مناطق شهری ۵۰.۶ درصد برآورد شده است. رشد ماهانه اجارهبها در اردیبهشتماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد اعلام شده است.
*اصرار بر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها
در فضای گرانیها در بازار اجاره، ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبهای سقف افزایش اجارهبها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد؛ به طوری که مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجارهبهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند و در غیر این صورت، با جریمه روبهرو میشوند. اما پس از گذشت یک ماه روند بازار نشان میدهد که موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایشهایی بعضا تا چند برابر اجارهبهای سالهای اخیر، واحد مسکونی خود را فایل کردهاند.
در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجارهبها در ماههای پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجارهبها با ارزش ملک که در سالهای اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر میدادند. با این حال، بازهم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. در جلسه شنبه شب گذشته شورایعالی هماهنگی اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد و بر همین اساس، سران سه قوه تاکید کردند سیاستها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.در همین حال مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
*هدایت مالکان به کانال های غیررسمی
در حالی مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند این روشها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاهمدت کمک نمیکند. مهدی سلطانمحمدی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرآنلاین درخصوص سیاست تعیین سقف برای اجارهبها برای کنترل بازار میگوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاستها انجام شده است. وی میافزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمعبندی مطالعات نشان میدهد که در مجموع این روشها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاهمدت کمک نمیکند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشستهاند، کمکی خواهد بود، اما به محض اینکه جابهجاییای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواریهای بیشتری به وجود خواهد آمد.این کارشناس بازار مسکن توضیح میدهد: فشاری که دولت میآورد، باعث میشود بخشی از دریافتیها از کانال غیررسمی و ثبتنشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم میشود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه میشوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانهشان داشته باشند. در عین حال، سرمایهگذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.سلطانمحمدی تصریح میکند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداختها در کانالهای غیررسمی میرود، مالکان اجارههای شفاف نمیدهند و پولهای دیگری برای تضمین کار خود میخواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.وی متذکر میشود: تجربه نشان میدهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش میدهد و مالک سعی میکند هزینههای خود را به حداقل برساند.این کارشناس بازار مسکن یادآور میشود: در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا میکردند، کاری نکردند.سلطانمحمدی با بیان اینکه ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید میکند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.
*اقدام دولت برای کمک به مستاجران
دولت به منظور کمک به مستاجران طی سه سال گذشته وام ودیعه مسکن پرداخت کرد که در سال جاری سقف آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. سیاست تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها در تهران طی دو سال اخیر که با ویروس کرونا مواجه بودیم نیز اعمال شد اما آمارها نشان میدهد تاثیر چندانی در کنترل نرخ ها نداشته است. در سال جاری هم این سیاست دنبال شد اما حتی خود مسئولان هم به ناکارآمدی و نبود ابزارهای اجرایی برای تحقق این برنامه اذعان دارند. حتی اوایل سال جاری نمایندگان مجلس بر کنترل فوری بازار اجاره تاکید کردند.مدتی قبل وزیر راه و شهرسازی در توییتر خود از تدوین بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره مسکن خبر داد و در یادداشتی کوتاه نوشت: تیغ تیز اجارهبها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانهای است. بسته جدیدِ خروج از این بحران را باهمکاری صاحبنظران به رئیس محترم جمهورتقدیم کردیم که انشاءالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی بجای مُسکنهای زودگذر آغاز شود. با این حال و با توجه به آنکه ظاهرا کنترل بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن و فراگیری و گستردگی بازار اجاره چندان آسان نیست باید ببینیم برنامه وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی این بازار چه خواهد بود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.