پیشنهاد اختصاص کارت اعتباری به مردم
سیاست ارز ۴۲۰۰ اگرچه با هدف کنترل قیمت ها از سه سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی اجرا شده، اما این هدف به دلایل مختلف محقق نشد. بر این اساس از سال گذشته و از زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس یکی از خواسته های مهم اعضای کمیسیون بودجه مجلس، اصلاح این روند و اختصاص […]
تشدید گرانی کالاهای اساسی
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد. وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمتها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابیهای میدانی ما نشان میدهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمتها در ماههای پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماههای اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارتهای اعتباری در اختیار مردم قرار میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارتهای اعتباری است که نمونه آن را در کارتهای بنزین داریم و مردم میتوانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه میشود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی خاطر نشان کرد: اختصاص کارتهای اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیمگیری جدی در این باره الزامیست.
احتمال حذف تدریجی دلار یارانه ای تا پایان سال
همچنین چند روز پیش نیز رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران از حذف تدریجی ارز دولتی تا پایان سال خبر داده بود.
ارسلان قاسمی گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود باعث ارزان شدن کالاهای اساسی شود، اما در نهایت بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در کالاهایی که دلار ارزان گرفتهاند، حدود ۸۰ درصد و در بقیه کالاها ۵۶ درصد بوده است. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد رانت برای عدهای منجر شده است و ما درخواست داریم تا پایان سال جاری به تدریج حذف شود و مکانیزم حمایت دولت از اقشار کمدرآمد برمبنای دیگری تعریف شود.
ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به ارز ۴۲۰۰
این اظهارات در شرایطی است که بررسی ها نشان می دهد وابستگی اقتصاد به ارز ۴۲۰۰ بیشتر شد. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در ۶ماه ابتدایی به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و واکسن تامین ارز شده است. این در حالی است که مطابق با آمارها این حجم از دلار ترجیحی، معادل کل مصرف سال گذشته بوده است. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که اصلاح ارز ۴۲۰۰ در نهایت چه سرانجامی خواهد داشت.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.