ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است

وی ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده است و گزارش اقدامات کشور در خصوص اجرای این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تائید FATF قرارگرفته و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اظهارنظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی تصریح کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعات قابل پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان، جامعه دانشگاهی و دانشجوی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قوانین و مقررات با تائید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین هیئت‌وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر نگرانی درباره افشای شیوه‌های دور زدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های FATF عیناً در قوانین و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.