فولاد ایرانی، صادرات افغانی

صادرات فولاد ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۳ درصدی و افت ۶۲۳ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. سیاست‌های اشتباه ارزی دولت سیزدهم، از جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز با نرخ نیما، ضربه سنگینی به صنعت فولاد وارد کرده و خسارتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. در این میان، صادرات غیرمستقیم فولاد ایران توسط بازرگانان افغانستانی و عراقی نیز به چالش‌های این صنعت دامن زده است. این گزارش به بررسی علل کاهش صادرات فولاد و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران می‌پردازد.

صنعت فولاد؛ موتور محرکه اقتصاد ایران 

به گزارش اقتصاد ملی ،صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری کشور ایفا می‌کند. صادرات محصولات فولادی، از جمله شمش، اسلب، مقاطع طویل و مواد اولیه مانند گندله و کنسانتره، یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر این صنعت با چالش‌های متعددی از جمله سیاست‌های ارزی نادرست، محدودیت‌های صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مواجه شده است.

افت ۶۲۳ میلیون دلاری صادرات فولاد 

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات فولاد کشور با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده و ۶۲۳ میلیون دلار افت داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که در آمار ۹ ماهه، افت ۸۰۰ میلیون دلاری ثبت شده بود. این روند نزولی نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در صنعت فولاد و سیاست‌های نادرست اقتصادی است که به این صنعت آسیب زده است.

سیاست‌های اشتباه ارزی و ضربه ۱۰ میلیارد دلاری 

یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش صادرات فولاد، سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم است. در آن دوره، بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید با نرخ نیما به بانک مرکزی بازگردانده شود تا به واردکنندگان تخصیص یابد. این سیاست باعث شد که صادرکنندگان فولاد با زیان مواجه شوند، چراکه نرخ نیما حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود. در نتیجه، شرکت‌ها توجیه اقتصادی برای صادرات نداشتند و این مسأله منجر به کاهش شدید صادرات شد.  به گفته کارشناسان، این سیاست اشتباه ضربه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به صنعت فولاد و سایر صنایع مرتبط وارد کرد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز تا حدی ناشی از همین سیاست‌های نادرست بود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، شرایط تا حدی بهبود یافته است. سیاست تعیین نرخ توافقی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت فولاد باعث شد کاهش صادرات کنترل شود. در غیر این صورت، میزان افت صادرات می‌توانست به ۲۰ درصد برسد.

صادرات غیرمستقیم فولاد توسط بازرگانان خارجی 

یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت فولاد، افزایش صادرات غیرمستقیم محصولات فولادی توسط بازرگانان خارجی است. برخی تجار از کشورهایی مانند عراق، افغانستان و ترکیه، محصولات فولادی را مستقیماً از درب کارخانه‌ها خریداری و با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده‌اند. طبق تعهدات، ارز حاصل از این صادرات باید ظرف شش ماه بازمی‌گشت، اما متأسفانه این ارز بازنگشت.  این مسأله نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه کل صنایع از جمله پتروشیمی و سیمان را متضرر کرد. در مجموع، این اقدامات بیش از ۱۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد کرد. صادرات غیرمستقیم فولاد توسط بازرگانان خارجی، علاوه بر کاهش درآمد ارزی کشور، باعث افزایش رقابت در بازار داخلی و کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی شده است.

اشباع بازار داخلی و کاهش سودآوری شرکت‌ها 

با کاهش امکان صادرات شمش و اسلب، بازار داخلی فولاد با اشباع مواجه شده است. این موضوع باعث افزایش رقابت در بازار داخلی و کاهش سود یا حتی زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌های فولادی شده است. بررسی گزارش‌های شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها با افت سودآوری مواجه شده‌اند.

چشم‌انداز آینده صنعت فولاد 

با توجه به چالش‌های فعلی، آینده صنعت فولاد ایران به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. در صورتی که سیاست‌های اصلاحی ادامه یابد و نرخ توافقی ارز به درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که صادرات فولاد بهبود یابد. علاوه بر این، نظارت دقیق بر صادرات غیرمستقیم و جلوگیری از سوءاستفاده بازرگانان خارجی نیز می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت فولاد کمک کند.  صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است.سیاست‌های اشتباه ارزی دولت سیزدهم و صادرات غیرمستقیم فولاد توسط بازرگانان خارجی، ضربه‌های سنگینی به این صنعت وارد کرده است. با این حال، تغییر سیاست‌های ارزی و بهبود نظارت بر صادرات می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت فولاد کمک کند.  صنعت فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، نیازمند حمایت و سیاست‌های صحیح است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی مانند تورم و رکود مواجه است، حمایت از صنعت فولاد می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های اصلاحی، زمینه را برای بهبود وضعیت این صنعت فراهم کنند.