نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت؛ هشدار درباره توقف عرضه و حبس سرمایهها
انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف چندماهه عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه و تعلیق مجوزهای پیشفروش هشدار داد. این انجمن خواستار بازگشت روند عرضه به روال پیشین و صدور مجوزها از مسیر اجرایی وزارت صمت شد. به گزارش اقتصاد ملی، انجمن واردکنندگان خودرو طی نامهای […]
انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف چندماهه عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه و تعلیق مجوزهای پیشفروش هشدار داد. این انجمن خواستار بازگشت روند عرضه به روال پیشین و صدور مجوزها از مسیر اجرایی وزارت صمت شد.
به گزارش اقتصاد ملی، انجمن واردکنندگان خودرو طی نامهای رسمی خطاب به اتابک، وزیر صمت، نسبت به رکود ایجادشده در بازار خودروهای وارداتی هشدار داده و خواستار تسریع در روند تصمیمگیری برای ازسرگیری عرضه در سامانه فروش شده است.
در این نامه آمده است که علیرغم اصلاح مصوبه شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته، که طبق آن خودروهای وارداتی دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند، اما با ورود ستاد تنظیم بازار و الزامیشدن عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش، روند عرضه خودروهای وارداتی عملاً متوقف شده است.
بر اساس گزارش انجمن، از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، به دلیل عدم تشکیل جلسه کمیته خودرویی وزارت صمت (به علت فراهم نبودن حضور سه معاون مربوطه)، صدور مجوز پیشفروش نیز به حالت تعلیق درآمده و هیچ عرضهای از سوی شرکتهای واردکننده انجام نشده است. این بلاتکلیفی منجر به حبس سرمایههای کلان بخش خصوصی، سرگردانی مصرفکنندگان و اختلال در بازار خودروهای وارداتی شده است.
پیشنهاد برای خروج از بنبست عرضه
انجمن واردکنندگان در این نامه دو پیشنهاد اجرایی را مطرح کرده است:
۱.بازگشت عرضه خودروهای وارداتی به روال گذشته، یعنی عرضه از طریق سامانه شرکتهای واردکننده، با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
۲.واگذاری مجوز پیشفروش به اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها.
در بخش پایانی نامه تأکید شده است که اتخاذ تصمیم فوری از سوی وزیر محترم صمت، میتواند موجب رفع گرههای اجرایی، تسهیل کسبوکار، بهبود فضای بازار و افزایش رضایت عمومی شود.
زمینههای حقوقی و اجرایی اختلاف
یادآوری میشود که شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، مصوبه قبلی خود درباره تنظیم بازار خودرو را اصلاح و اعلام کرد که تنها خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری مشمول قیمتگذاری دستوری هستند و خودروهای وارداتی از این دایره خارج شدهاند.
اما با ورود ستاد تنظیم بازار و الزام عرضه وارداتیها در سامانه یکپارچه فروش خودرو، نوعی تعارض اجرایی و تصمیمگیری بین دستگاههای مختلف پدید آمده که تاکنون مانع اجرای روان واردات و فروش شده است.
ضرورت بازنگری در مسیر عرضه خودروهای وارداتی
در حالی که دولت بر تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد، استمرار تعلیق عرضه خودروهای وارداتی نهتنها سرمایهگذاری فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده بلکه در عمل موجب بیثباتی در بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است.
نامه انجمن واردکنندگان به وزیر صمت، هشداری صریح در مورد پیامدهای این روند است و در صورت عدم اقدام فوری، میتواند به بیاعتمادی بخش خصوصی و اختلال در روند واردات خودرو در نیمه دوم سال منجر شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
