لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تنظیم بازار
کنترل قیمتها، خواست عمومی جامعه
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیته حمایت از کسبوکار، کنترل قیمتها را خواست عمومی مردم دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم بازار و مهار گرانیها تأکید کرد. غلامرضا نوری از تشکیل کارگروهی مشترک بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای بررسی این موضوع خبر داد […]
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیته حمایت از کسبوکار، کنترل قیمتها را خواست عمومی مردم دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم بازار و مهار گرانیها تأکید کرد. غلامرضا نوری از تشکیل کارگروهی مشترک بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای بررسی این موضوع خبر داد و خواستار بهرهگیری حداکثری از این ظرفیتها تا پایان سال جاری شد.
به گزارش اقتصاد ملی ، کنترل قیمتها در شرایط اقتصادی فعلی ایران به یکی از مطالبات مهم و کلیدی جامعه تبدیل شده است. در سالهای اخیر، با افزایش نرخ تورم و نوسانات بازارهای مختلف، فشار زیادی بر زندگی مردم وارد شده و بسیاری از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند. به همین دلیل، موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمتها بیش از پیش اهمیت یافته و به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و مسئولان تبدیل شده است.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین متولیان تأمین مواد غذایی و محصولات کشاورزی، نقش ویژهای در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها ایفا میکند. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در تازهترین اظهارات خود ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، از لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع خبر داده است.
جلسه کمیته حمایت از کسبوکار و محورهای مطرحشده
جلسه کمیته حمایت از کسبوکار با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی مسائل مرتبط با درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی محصولات و نقش آن در تنظیم بازار و کنترل قیمتها بود.وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه بر این نکته تأکید کرد که کنترل قیمتها نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه خواست عمومی جامعه است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. او گفت: «انتظار ما این است که از توانمندیهای قانونی موجود، بتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمتها استفاده کنیم.»حجتالاسلام انصاری نیز بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قانونی تاکید کرد و موافقت خود را با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نمود تا ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع را بررسی کنند.
کنترل قیمتها؛ مطالبه عمومی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
در سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، به ویژه در بخش کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، باعث افزایش نگرانیهای مردم شده است. این نگرانیها به سرعت تبدیل به مطالبه عمومی شده که مسئولان را به واکنش واداشته است.کنترل قیمتها به معنای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی واسطهها و دلالان در بازار است. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، افزایش بیرویه قیمتها موجب کاهش رفاه اجتماعی، تشدید فقر و نارضایتی عمومی میشود.از سوی دیگر، نبود شفافیت در قیمتگذاری و عدم اطلاع دقیق مردم از قیمت واقعی تولیدکننده و مصرفکننده، به ایجاد فاصله قیمتی منجر شده است که به نفع دلالان تمام میشود. درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی محصول، یکی از روشهایی است که میتواند شفافیت را افزایش داده و زمینه را برای کنترل بازار فراهم کند.
ظرفیتهای قانونی موجود و ضرورت بهرهگیری از آنها
قوانین مختلفی در کشور برای حمایت از مصرفکننده و تنظیم بازار وجود دارد که بسیاری از آنها تاکنون مغفول ماندهاند یا به صورت کامل اجرایی نشدهاند. بند (ب) ماده ۱۲ احکام قانون دائمی برنامههای توسعه کشور، یکی از ظرفیتهای قانونی مهمی است که میتواند برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها مورد استفاده قرار گیرد.این بند به دستگاههای ذیربط اجازه میدهد برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، اقداماتی انجام دهند که از جمله آن میتوان به الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها اشاره کرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این ظرفیت قانونی گفته است: «در صورت مفید بودن این ظرفیتها، پیشنهاد میشود حداقل تا پایان امسال از آنها استفاده شود.»این موضوع نشاندهنده جدیت دولت در استفاده از قوانین موجود برای مهار نوسانات قیمتی و حمایت از مصرفکنندگان است.
تجارب گذشته و وضعیت فعلی بازار
در سالهای گذشته، سیاستهای مختلفی برای کنترل قیمتها به اجرا درآمده که نتایج متفاوتی داشتهاند. برخی از این اقدامات مانند یارانهها، نظارت بر بازار و ایجاد سامانههای شفافسازی قیمت، توانستهاند تا حدی نوسانات را کنترل کنند، اما برخی اقدامات نیز به دلیل ضعف در اجرا یا وجود ساختارهای موازی، نتوانستهاند موفق باشند.مشکلاتی مانند وجود واسطههای متعدد، ناکافی بودن نظارتها، عدم برخورد قاطع با محتکران و عدم شفافیت در زنجیره تأمین، همچنان بخش قابل توجهی از بازار را درگیر میکند.یکی از نقاط ضعف بازار فعلی، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف مسئول در زمینه تنظیم بازار است که میتواند با تشکیل کارگروههای تخصصی و مشارکت تمامی ذینفعان تا حد زیادی برطرف شود.
نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد ناظر بر بازار، وظیفه دارد ضمن نظارت بر قیمتها، جلوی افزایش بیرویه قیمتها را بگیرد و به حفظ حقوق مصرفکنندگان کمک کند. این سازمان میتواند با همکاری دستگاههای دیگر و با استناد به قوانین موجود، اقداماتی را برای شفافسازی قیمتها و برخورد با متخلفان انجام دهد.تشکیل کارگروهی مشترک بین سازمان حمایت و معاونت حقوقی رئیس جمهور میتواند به هماهنگی بیشتر و پیگیری موثرتر موضوع درج قیمتها و کنترل بازار کمک کند.
تأثیر کنترل قیمتها بر اعتماد عمومی و بازار
یکی از مهمترین پیامدهای کنترل قیمتها و شفافسازی قیمت تولیدکننده و مصرفکننده، افزایش اعتماد عمومی به بازار و نهادهای ناظر است. وقتی مردم احساس کنند قیمتها واقعی و شفاف است، اعتماد آنها به بازار افزایش یافته و تمایل به مصرف و سرمایهگذاری بیشتر میشود.این اعتماد میتواند به کاهش التهابات بازار کمک کند و فضای کسبوکار را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد.بخش هفتم: توصیهها و پیشنهادهای کارشناسان برای تنظیم بازار.کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند که برای موفقیت در کنترل قیمتها باید اقداماتی مانند موارد زیر انجام شود:بهرهگیری کامل از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم بازار؛شفافسازی زنجیره تأمین و قیمتگذاری کالاها؛ایجاد سامانههای آنلاین و قابل دسترس برای درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده؛افزایش نظارت و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان؛بهبود همکاری و هماهنگی بین نهادهای ذیربط؛ارتقاء فرهنگ مصرف و آگاهیبخشی به مردم درباره حقوق مصرفکنندگان.این اقدامات در کنار سیاستهای حمایتی دولت میتواند بازار را به سمت ثبات و تعادل سوق دهد.
نگاه به آینده و اهمیت اجرای تصمیمات
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت اجرای تصمیمات گرفته شده در این جلسه، خواستار پیگیری دقیق موضوع توسط کارگروه تخصصی شد و اعلام کرد که بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تا پایان سال جاری میتواند به کاهش التهابهای بازار کمک کند.او همچنین یادآور شد که کنترل قیمتها صرفاً وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نیست و همه دستگاههای ذیربط باید در این زمینه همکاری کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای وارد شده به معیشت مردم، کنترل قیمتها و تنظیم بازار به عنوان یک مطالبه عمومی، باید در اولویت سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد. استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، به ویژه بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامههای توسعه، میتواند راهکاری عملی برای کاهش نوسانات قیمتی باشد.تشکیل کارگروه تخصصی و مشارکت نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گامی مثبت در جهت هماهنگی و اجرای دقیق این موضوع است.اگر این ظرفیتها به درستی مورد استفاده قرار گیرند، میتوان انتظار داشت که تا پایان سال جاری شاهد بهبود نسبی در وضعیت بازار و کاهش نگرانیهای مردم درباره افزایش قیمتها باشیم. این امر نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه موجب ارتقاء اعتماد عمومی و تقویت فضای کسبوکار خواهد شد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.