مرز باریک سیاست در بورس

چندی پیش یکی از مدیران پیشین بازار سرمایه از تعیین «سقف شاخص بورس» توسط یکی از مقامات دولتی سخن گفت؛ روایتی که اگرچه تلخ به‌نظر می‌رسد، اما پرده از واقعیتی قدیمی و تکرارشونده در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور برمی‌دارد. جایی که سیاست‌گذار، به‌جای اعتماد به منطق بازار، مسیر رشد و اصلاح را با دستور و محدودیت می‌سنجد. در حالی‌که ذات بازار، بر مبنای عرضه و تقاضا، رقابت آزاد و شفافیت بنا شده است، دخالت‌های دستوری، آن را از ریل طبیعی خود خارج می‌کند و سرمایه‌گذار را در دوراهی بی‌اعتمادی و خروج از بازار قرار می‌دهد.

به گزارش اقتصاد ملی ، چند هفته پیش، انتشار نقل‌قولی از یکی از مدیران باسابقه بازار سرمایه در فضای مجازی موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. او گفته بود که در دوره‌ای، یکی از مقامات دولتی برای شاخص کل بورس سقف تعیین کرده بود تا بازار بیش از حد رشد نکند. نتیجه چه شد؟ سقوط ناگهانی شاخص، از بین رفتن میلیاردها تومان از سرمایه مردم و بازگشت بی‌اعتمادی به تالار شیشه‌ای.

اگرچه این روایت تاکنون به‌صورت رسمی تکذیب یا تأیید نشده است، اما واکنش کارشناسان نشان داد که چنین ذهنیتی در بدنه سیاست‌گذاری وجود دارد. ذهنیتی که به‌جای درک قواعد بازار، آن را همچون دستگاهی قابل کنترل با پیچ‌ومهره‌های دستوری می‌بیند.

بازار سهام، برخلاف کالا یا نرخ ارز، مجموعه‌ای از انتظارات، احساسات و داده‌های اقتصادی است. هرگونه مداخله بیرونی، حتی در سطح اظهارنظر، می‌تواند موجی از تغییرات رفتاری را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند. وقتی سیاست‌گذار می‌خواهد برای «شاخص» سقف بگذارد، در واقع به بازار پیام می‌دهد که رشد بیش از حد مطلوب حکومت نیست؛ و همین، بزرگ‌ترین سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران است.

 ساختار شبه‌دولتی، صورتِ بازار آزاد

اگر به ساختار مدیریتی و مالکیتی بازار سرمایه ایران نگاهی دقیق‌تر بیندازیم، درمی‌یابیم که آنچه «بازار» می‌نامیم، بیش از آن‌که آزاد باشد، «شبه‌دولتی» است. بر اساس داده‌های رسمی، بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های بزرگ بورسی یا مستقیماً در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی است یا توسط شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اداره می‌شود.از سوی دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه نظارت و حمایت از حقوق سهامداران را برعهده دارد، تحت مدیریت هیأت مدیره‌ای است که اعضای آن توسط دولت منصوب می‌شوند. شورای عالی بورس نیز ترکیبی از وزرا، مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصیِ وابسته به دولت است. در چنین شرایطی، استقلال تصمیم‌گیری در این نهاد تا چه حد امکان‌پذیر است؟این ساختار نه‌تنها تصمیم‌گیری‌ها را در معرض ملاحظات سیاسی قرار می‌دهد، بلکه زمینه‌ای برای مداخلات دستوری نیز فراهم می‌کند. وقتی نهاد ناظر، به جای دفاع از منطق بازار، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار می‌گیرد، نتیجه آن چیزی جز انحراف بازار و آسیب به اعتماد عمومی نیست.

ذهنیت کنترل‌محور؛ دشمن پنهان بازار

یکی از ریشه‌های اصلی دخالت در بازار سرمایه، ذهنیت «کنترل‌محور» سیاست‌گذاران است. در این نگرش، بازار نه به‌عنوان نهادی خودتنظیم و مبتنی بر منطق اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل شاخص‌های سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود.به بیان ساده‌تر، زمانی‌که رشد شاخص بورس می‌تواند به‌عنوان «موفقیت اقتصادی دولت» تفسیر شود، سیاست‌گذار تلاش می‌کند آن را مدیریت کند تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. اما همین مداخله، در نهایت به بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامد.به گفته دکتر حمید نادری، اقتصاددان بازارهای مالی، «هیچ بازاری در جهان با سقف‌گذاری رشد نکرده است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌گذار به‌جای اعتماد به مکانیسم بازار، با دستور وارد میدان شده، نتیجه معکوس گرفته است. بورس باید آینه اقتصاد باشد، نه قربانی سیاست.»

 سهامدار خرد؛ بازیگر فراموش‌شده

در میان بازی قدرت میان نهادهای بزرگ و تصمیم‌گیران اقتصادی، تنها کسی که بی‌صدا آسیب می‌بیند، سهامدار خرد است. همان مردمی که با تشویق رسانه‌های رسمی، سرمایه‌های اندک خود را وارد بازار کردند تا سهمی از رشد اقتصادی داشته باشند.طبق قانون بازار اوراق بهادار، حتی دارنده یک سهم نیز از حقوق مشخصی برخوردار است: حق اطلاع، حق رأی، حق برخورداری از سود و حق اعتراض. با این حال، در عمل، سهامداران خرد کمترین سهم را در تصمیمات کلان دارند.در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، انجمن‌های سهامداری و تشکل‌های مستقل نقش فعالی در نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌ها و سیاست‌گذاران دارند، در ایران این سازوکار تقریباً غایب است. در نتیجه، صدای سهامدار خرد در هیاهوی تصمیمات از بالا گم می‌شود.

مداخله یا حمایت؟

سؤال اصلی این است: تفاوت میان «حمایت از بازار» و «مداخله در بازار» کجاست؟حمایت، یعنی ایجاد بسترهای پایدار، قوانین شفاف، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با رانت. اما مداخله، یعنی کنترل مصنوعی قیمت‌ها، دستور به خرید و فروش، و تعیین سقف برای شاخص.در حالی‌که بسیاری از مقامات، مداخلات خود را «حمایت از بازار» می‌نامند، واقعیت این است که این اقدامات، بیشتر به کنترل مصنوعی شباهت دارد. نتیجه آن نیز روشن است: خروج سرمایه، کاهش نقدشوندگی و بی‌اعتمادی.به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که با هر افت شاخص، سیاست‌گذار از «صندوق تثبیت بازار» برای تزریق منابع استفاده کرده است. اما این تزریق‌ها معمولاً موقتی و بدون اثر پایدار بوده‌اند؛ زیرا تا زمانی که ریشه بی‌اعتمادی و دخالت از بین نرود، هیچ حمایتی ثمربخش نخواهد بود.

 تجربه جهانی؛ چرا بازارها آزادند؟

اگر نگاهی به بازارهای سهام در جهان بیندازیم، می‌بینیم که اصل بنیادین در همه آن‌ها آزادی و شفافیت است. حتی در کشورهایی با اقتصاد دولتی‌تر، نهاد ناظر از استقلال قانونی برخوردار است و دولت‌ها اجازه مداخله مستقیم در روند شاخص را ندارند.برای مثال، در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از قدرت زیادی برخوردار است، اما وظیفه آن «نظارت بر تخلف» است نه «کنترل شاخص». در ژاپن و کره جنوبی نیز، دولت‌ها فقط در مواقع بحران شدید، آن‌هم به‌صورت موقت و شفاف، وارد عمل می‌شوند.این در حالی است که در ایران، دخالت‌ها نه‌تنها آشکار نیست، بلکه در بسیاری موارد غیررسمی و غیرشفاف انجام می‌شود. از جلسات پشت‌پرده برای کنترل شاخص گرفته تا دستورهای شفاهی به نهادهای مالی. همین نبود شفافیت، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.

نقش رسانه‌ها و تحلیل‌گران

در چنین شرایطی، رسانه‌ها و تحلیل‌گران اقتصادی وظیفه‌ای دوچندان دارند. آن‌ها باید به‌جای تکرار روایت‌های رسمی، واقعیت‌های بازار را تحلیل و افشا کنند. بازار سهام زمانی رشد می‌کند که مردم به آن اعتماد داشته باشند، و این اعتماد تنها با اطلاع‌رسانی درست و مستقل شکل می‌گیرد.متأسفانه در سال‌های گذشته، بخشی از رسانه‌ها با رویکرد تبلیغی، بیش از آن‌که ناظر و منتقد باشند، به تریبون سیاست‌گذاران تبدیل شده‌اند. نتیجه آن، فریب سرمایه‌گذاران و گسترش نارضایتی عمومی است.بازار سهام، نیازمند گفت‌وگویی صادقانه میان دولت، فعالان اقتصادی و مردم است. تحلیل‌گران باید بتوانند آزادانه از سیاست‌های اشتباه انتقاد کنند، بدون آن‌که نگران محدودیت یا فشار باشند.

بازار، نه ماشین تولید شاخص

یکی از اشتباهات بنیادین در نگاه سیاست‌گذار ایرانی، تمرکز بیش از حد بر «شاخص کل» است. شاخص، صرفاً عددی آماری است که بیانگر میانگین وزنی قیمت سهام شرکت‌هاست؛ نه خود بازار. اما در ایران، شاخص کل به شاخص عملکرد دولت تبدیل شده است.این نگاه باعث می‌شود هر رشد یا افت شاخص، به جای تحلیل اقتصادی، تفسیر سیاسی پیدا کند. نتیجه آن نیز، اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حفظ ظاهر عددی بازار است. در حالی‌که اقتصاد واقعی کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری در تولید، شفافیت و حکمرانی شرکتی است.به بیان دیگر، بازار سهام باید «بازتاب اقتصاد» باشد، نه ابزار تزئینی برای گزارش‌های عملکرد.

 راهکارهای خروج از چرخه دخالت

کارشناسان برای برون‌رفت از این وضعیت، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌کنند:استقلال نهاد ناظر:سازمان بورس باید از نظر ساختاری و مالی از دولت مستقل شود تا بتواند بدون ملاحظات سیاسی، از حقوق سهامداران دفاع کند.اصلاح ترکیب شورای عالی بورس:حضور اکثریت نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل، به‌جای مقامات دولتی، می‌تواند تعادل تصمیم‌گیری را برقرار کند.شفاف‌سازی تصمیمات:هرگونه مداخله، حتی حمایتی، باید علنی، مستند و قابل پیگیری باشد. تصمیمات پنهان، سمّ اعتماد بازارند.توانمندسازی سهامداران خرد:ایجاد تشکل‌های مستقل سهامداری و آموزش عمومی برای افزایش سواد مالی مردم، گامی مهم در تقویت نظارت اجتماعی بر بازار است.بازنگری در نقش رسانه‌ها:رسانه‌های اقتصادی باید به سمت تحلیل‌محوری حرکت کنند و با ارائه داده‌های واقعی، مانع از شکل‌گیری انتظارات غلط شوند.

 صدای بازار خاموش نمی‌شود

بازار سهام را نمی‌توان در قفس دستور و سقف نگه داشت. ذات بازار، آزادی و رقابت است. هیچ سیاست‌گذاری نمی‌تواند برای همیشه ارزش واقعی را پنهان کند.سهامدار، حتی اگر کوچک باشد، بخش واقعی اقتصاد است. او با هر سهمی که می‌خرد، به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی رأی می‌دهد. بی‌توجهی به او، بی‌توجهی به آینده اقتصاد است.امروز، بیش از هر زمان دیگری، بازار سرمایه نیازمند بازگشت به اصول است؛ اصولی چون شفافیت، آزادی و اعتماد. ذهنیت مالکیت بر بازار باید کنار گذاشته شود. این بازار، متعلق به مردم است؛ نه به نهادهای قدرت.اگر سیاست‌گذار می‌خواهد از بازار حمایت کند، بهترین راه آن، رها کردن بازار از بند تصمیمات دستوری است. آزادی، بزرگ‌ترین حمایت از اقتصاد است.

بازار سرمایه ایران می‌تواند موتور محرک توسعه باشد، به شرط آن‌که از قید سیاست‌های مقطعی و مداخلات دستوری آزاد شود. تجربه نشان داده است که هیچ بازار پایداری با سقف و دستور دوام نمی‌آورد.اعتماد، همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد، و این اعتماد تنها با شفافیت و احترام به منطق اقتصادی بازمی‌گردد.آینده بازار سرمایه نه در جلسات بسته تصمیم‌سازی، بلکه در آگاهی و مشارکت میلیون‌ها سهامدار نهفته است. آنان باید بدانند که این بازار، از آنِ خودشان است — و هیچ اراده‌ای، هرچند قدرتمند، نمی‌تواند در برابر خواست آگاه و متحد مردم بایستد.

محمد بروغنی

گروه اقتصاد