مطالبه اصلی مردم از دولت؛
ثبات، کلید سفرههای آرام
نتایج یک نظرسنجی سراسری نشان میدهد اکثریت قاطع شهروندان ایرانی دیگر افزایش حقوق را راهحل بهبود معیشت نمیدانند، بلکه خواستار اقدام فوری دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مهار نوسانات نرخ ارز و طلا هستند. در حالی که تورمهای پیدرپی اثر افزایش حقوقها را بیاثر کرده است، افکار عمومی از دولت مطالبه میکنند که […]
نتایج یک نظرسنجی سراسری نشان میدهد اکثریت قاطع شهروندان ایرانی دیگر افزایش حقوق را راهحل بهبود معیشت نمیدانند، بلکه خواستار اقدام فوری دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مهار نوسانات نرخ ارز و طلا هستند. در حالی که تورمهای پیدرپی اثر افزایش حقوقها را بیاثر کرده است، افکار عمومی از دولت مطالبه میکنند که به جای افزودن عدد و رقم به فیشهای حقوقی، به سراغ ریشه بحران، یعنی نوسانات اقتصادی، برود.
به گزارش اقتصاد ملی ، در تازهترین نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی «ایرانپژوه» که با مشارکت بیش از ۱۲ هزار نفر از ۳۱ استان کشور انجام شده است، از پاسخدهندگان خواسته شد تا از میان سه گزینه «افزایش حقوق»، «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» و «تثبیت نرخ ارز و طلا»، مهمترین اولویت دولت در ماههای آینده را انتخاب کنند.
نتایج این نظرسنجی تصویر روشنی از تغییر نگرش عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت ارائه میدهد: ۳۸ درصد تثبیت قیمت کالاهای اساسی را در رتبه نخست قرار دادند؛۳۵ درصد از شرکتکنندگان، تثبیت نرخ ارز و طلا را مهمترین اولویت عنوان کردند؛و تنها ۱۶ درصد افزایش حقوق را خواسته اصلی خود دانستند.این آمار بهخوبی نشان میدهد که مردم بیش از هر زمان دیگری به دنبال ثبات اقتصادی هستند، نه صرفاً افزایش اسمی درآمد. در واقع، آنچه امروز از زبان مردم شنیده میشود، یک پیام واحد است: «پول بیشتر بدون ثبات اقتصادی، فقط اعداد بزرگتر در فیش حقوقی است، نه سفره پُرتر.»
افزایش حقوق، مُسکّنی بیاثر در برابر طوفان تورم
در دو دهه گذشته، دولتها معمولاً در پاسخ به اعتراضهای معیشتی، افزایش حقوق و دستمزد را بهعنوان سیاست حمایتی در دستور کار قرار دادهاند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که این سیاست، در غیاب ثبات اقتصادی، تنها به چرخه معیوب تورم-دستمزد دامن میزند.دکتر کامران نیازی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید:«وقتی پایه پولی بدون پشتوانه بالا میرود و نرخ ارز دچار نوسان است، افزایش حقوق عملاً به معنای تزریق نقدینگی جدید به بازار و تشدید تورم است. مردم بهدرستی دریافتهاند که افزایش حقوق بدون کنترل تورم، فقط قیمتها را بالا میبرد، نه قدرت خرید را.»آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز همین را تأیید میکند: در حالی که میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده، نرخ تورم رسمی در پایان همان سال به ۴۳ درصد رسیده است. یعنی افزایش حقوق نهتنها فاصله قدرت خرید با تورم را جبران نکرده، بلکه شکاف را عمیقتر هم کرده است.به گفته کارشناسان، اگر سیاست مهار نوسانات ارزی و قیمتی در دستور کار قرار نگیرد، افزایش حقوق سال آینده نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت.
چرا «ثبات نرخ ارز» مهمترین مطالبه مردم شد؟
نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر، به شاخصی تبدیل شده که عملاً بر همه شئون اقتصادی مردم تأثیر میگذارد؛ از قیمت خودرو و مسکن گرفته تا کالاهای خوراکی و دارویی.صاحب یک فروشگاه لوازم خانگی میگوید:«وقتی دلار بالا میرود، حتی کالاهایی که تولید داخل هستند هم گران میشوند. چون مواد اولیه یا قطعاتشان وابسته به واردات است. مردم از این نوسان خستهاند، چون نمیتوانند برای زندگیشان برنامهریزی کنند.»به گفته کارشناسان، تثبیت نرخ ارز به معنای کنترل مصنوعی آن نیست، بلکه ایجاد چارچوب پیشبینیپذیری اقتصادی است تا فعالان بازار بدانند چه آیندهای در انتظارشان است.کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، در گفتوگو با ما توضیح میدهد:«آنچه مردم از دولت میخواهند، دلار ارزان نیست، بلکه دلار باثبات است. نوسان شدید ارز، اعتماد عمومی را از بین میبرد و مردم را به سمت رفتارهای احتیاطی مثل خرید طلا و ارز سوق میدهد که خود باعث تشدید نوسانات میشود.»
تثبیت قیمت کالاهای اساسی؛ خط مقدم نبرد با نااطمینانی
در نظرسنجی یادشده، بعد از نرخ ارز، تثبیت قیمت کالاهای اساسی دومین مطالبه اصلی مردم بوده است. این امر نشان میدهد که جامعه ایرانی در حال حاضر بیش از هر چیز از بیثباتی در سبد معیشت خود نگران است.طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت اقلامی مانند برنج، لبنیات، روغن، مرغ و تخممرغ در ۱۲ ماه گذشته بهطور میانگین ۴۸ درصد افزایش یافته است. این رقم برای دهکهای پایین درآمدی بهمراتب سنگینتر است.
دو فوریت ملی؛ تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت کالاهای اساسی
در شرایط کنونی، افکار عمومی با صراحت از دولت میخواهد که این دو هدف — ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی — را بهعنوان دو فوریت اقتصادی کشور در اولویت نخست برنامههای خود قرار دهد.«ثبات اقتصادی» شرط لازم برای هر نوع اصلاح ساختاری است:«هیچ اصلاح اقتصادی در محیطی که قیمتها روزانه تغییر میکند پایدار نمیماند. اگر دولت بتواند برای مدتی حتی ششماهه ثبات نسبی در بازار ارز و کالا ایجاد کند، اعتماد عمومی بازمیگردد و فعالان اقتصادی به جای سفتهبازی، به سمت تولید حرکت میکنند.»، لازمه تحقق این هدف، همافزایی سیاستهای ارزی، تجاری و مالی است؛ یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه باید در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند.
ناامیدی مردم از اثرگذاری افزایش حقوق
یکی از یافتههای جالب این نظرسنجی آن است که بخش بزرگی از جامعه، دیگر افزایش حقوق را بهعنوان راهحل بهبود وضعیت معیشتی باور ندارد.در پاسخ به پرسش تکمیلی نظرسنجی مبنی بر اینکه «آیا افزایش حقوق میتواند قدرت خرید شما را در برابر تورم حفظ کند؟»، ۷۱ درصد پاسخدهندگان گزینه «خیر» را انتخاب کردهاند.این رقم نشان میدهد که افکار عمومی نسبت به سیاستهای دستمزدی دولت بدبین شده و در پی راهکارهای ریشهایتر برای مهار تورم است.
از سیاست پولی تا اعتماد اجتماعی
اقتصاددانان تأکید دارند که «ثبات اقتصادی» نهفقط یک شاخص فنی بلکه عامل کلیدی در بازسازی اعتماد اجتماعی است. پژوهشگر اقتصاد رفتاری، میگوید:«وقتی مردم احساس میکنند دولت نمیتواند قیمتها را کنترل کند، انتظارات تورمی شکل میگیرد. در چنین فضایی حتی تصمیمهای درست اقتصادی هم اثر معکوس پیدا میکند. اولین گام بازسازی اعتماد عمومی، ایجاد حس ثبات است.»او معتقد است سیاستگذاران باید پیام روشنی به جامعه بدهند:«مردم باید باور کنند که قیمتها از فردا دچار جهش نمیشوند. این باور از طریق اقدامات واقعی دولت و شفافسازی مداوم در حوزه ارزی و بودجهای تقویت میشود.»
پیامدهای اجتماعی نوسان اقتصادی
نوسان اقتصادی تنها اثر مالی ندارد؛ بلکه بر رفتار اجتماعی، روابط خانوادگی و حتی سلامت روان جامعه اثر میگذارد.طبق بررسیهای اخیر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، افزایش نااطمینانی اقتصادی یکی از عوامل اصلی رشد اضطراب، مهاجرت، و نارضایتی اجتماعی در میان اقشار مختلف است.نتایج این نظرسنجی ملی، تصویری بیپرده از تغییر اولویتهای مردم در مواجهه با بحران معیشت ارائه میدهد. جامعه ایرانی دیگر بهدنبال افزایش اسمی درآمد نیست؛ بلکه بهدنبال ثبات واقعی در زندگی روزمره است.مردم از دولت انتظار دارند به جای رقابت در بالا بردن درصد افزایش حقوق، با سیاستهای هوشمندانه، جلوی نوسانات و بیثباتی را بگیرد.پیام این نظرسنجی را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد:«آنچه مردم میخواهند، پول بیشتر نیست؛ آرامش اقتصادی است.»اگر دولت بتواند به این مطالبه پاسخ دهد، نهتنها اعتماد عمومی را بازسازی میکند، بلکه زمینه رشد پایدار و تولید واقعی را نیز فراهم خواهد کرد.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.