افزایش قیمت رسمی و رکود بازار خودرو؛
بحران دوگانه
در حالی که بازار خودرو در نیمه دوم سال با نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مواجه است، افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، موج جدیدی از رکود و سردرگمی را در بازار ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان، این افزایشها که به ترتیب ۴ و ۱۸ درصد اعلام شده، نهتنها باعث رشد […]
در حالی که بازار خودرو در نیمه دوم سال با نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مواجه است، افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، موج جدیدی از رکود و سردرگمی را در بازار ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان، این افزایشها که به ترتیب ۴ و ۱۸ درصد اعلام شده، نهتنها باعث رشد قیمت در بازار آزاد شده بلکه بر روند معاملات، سرمایهگذاری و اعتماد مصرفکنندگان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
به گزارش اقتصاد ملی ، بازار خودرو در ایران بار دیگر درگیر موجی از افزایش قیمت شده است. از ابتدای مهرماه تاکنون، دو خودروساز بزرگ کشور—ایرانخودرو و سایپا—با استناد به مجوزهای جدید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کردهاند. هرچند این تغییرات در ظاهر در قالب «اصلاح قیمتهای رسمی» انجام گرفته، اما در واقع موجب تشدید رکود و افزایش فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است.
همزمان با ورود به نیمه دوم سال، نوسانات ارزی، تورم عمومی و سیاستهای نامشخص در حوزه واردات خودرو، باعث شکلگیری فضایی پرریسک در بازار خودرو شده است. افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان با توجیه افزایش هزینههای تولید، قیمت محصولات خود را بالا ببرند. در نتیجه، بازار آزاد خودرو نیز بهسرعت واکنش نشان داد و نرخها در این بخش نیز افزایش یافت.
افزایش ۴ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو
ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور، نخستین شرکتی بود که در مهرماه اقدام به افزایش رسمی قیمت محصولات خود کرد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پس از بررسی صورتهای مالی این شرکت، با افزایش میانگین ۴ درصدی قیمتها موافقت کرد. این تصمیم پس از مکاتبات متعدد میان کمیسیون اصل نود مجلس، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شد.ایرانخودرو در نامهای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که به دلیل تغییر قیمتها، درخواست تعلیق موقت نماد بورسی خود را دارد تا بتواند نرخهای جدید را بهصورت شفاف افشا کند. هرچند درخواست این شرکت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمتها در ابتدا رد شد، اما نهایتاً مجوز افزایش محدود ۴ درصدی صادر شد.به دنبال این اقدام، از تاریخ ۲۷ مهرماه، لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو منتشر شد و مدلهایی مانند پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس و سورن پلاس مشمول افزایش قیمت شدند. با این حال، بازار آزاد واکنش شدیدی نشان داد و در برخی مدلها رشد قیمتی بین ۸ تا ۱۲ درصد نیز مشاهده شد؛ افزایشی که فراتر از رشد رسمی کارخانهای بود.
افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات سایپا در آبان
چند هفته پس از اقدام ایرانخودرو، گروه خودروسازی سایپا نیز در آبانماه از افزایش میانگین ۱۸ درصدی قیمت محصولات خود خبر داد. این تصمیم، که به گفته مسئولان سایپا ناشی از افزایش هزینههای تولید و رشد نرخ ارز بوده، تقریباً تمامی محصولات این شرکت از جمله شاهین، کوییک، ساینا و پراید وانت را دربر گرفت.افزایش اعلامشده مربوط به نرخ فروش درب کارخانه بود، اما با احتساب مالیات، بیمه، هزینه شمارهگذاری و سایر عوارض، بهای نهایی خودروها تا حدود ۱۹.۵ درصد نیز رشد پیدا کرد.در همین حال، برخی منابع از اختلاف نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت در خصوص نحوه محاسبه قیمتهای جدید خبر دادند. شورای رقابت معتقد است که افزایش بیش از ۱۰ درصدی بدون بررسی دقیق ساختار هزینهای غیرمنطقی است، اما سایپا در گزارش مالی خود از رشد هزینه قطعات وارداتی و مواد اولیه دفاع کرده است.
بازار آزاد؛ سردرگم میان قیمتهای رسمی و واقعی
همزمان با اعلام قیمتهای جدید از سوی دو خودروساز بزرگ، بازار آزاد خودرو نیز وارد مرحلهای از رکود تورمی شد. بررسی میدانی از نمایشگاههای خودرو در تهران، مشهد، اصفهان و شیراز نشان میدهد که معاملات در نیمه دوم مهرماه بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.فعالان بازار میگویند فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بهقدری زیاد شده که انگیزه خرید برای مصرفکننده واقعی از بین رفته است. بسیاری از خریداران ترجیح میدهند منتظر ثبات نرخ ارز یا تصمیم جدید شورای رقابت بمانند.در عین حال، برخی کانالهای غیررسمی در فضای مجازی اقدام به انتشار قیمتهای غیرواقعی کردهاند که با نرخهای واقعی معاملات اختلاف قابلتوجهی دارد. همین موضوع، موجب افزایش ابهام و بیاعتمادی در بازار شده است.به گفته احمد زارعی، کارشناس صنعت خودرو، «بازار در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به شفافیت دارد. فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه، نتیجه سیاستهای ناهماهنگ و نبود عرضه متناسب با تقاضاست. تا زمانی که عرضه کافی و قیمتگذاری رقابتی وجود نداشته باشد، هر تغییری در نرخ رسمی به رشد قیمت بازار آزاد منجر خواهد شد.»
پرونده تعزیراتی و بحران مدیریتی در ایرانخودرو
ایرانخودرو در کنار چالشهای اقتصادی، با مشکلات حقوقی و مدیریتی نیز مواجه شده است. این شرکت بهدلیل تخلفات مالی و افزایش غیرقانونی قیمتها، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی با جریمهای بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان مواجه شد. همچنین گزارشهایی از تعلیق موقت مدیرعامل و برخی اعضای هیئتمدیره منتشر شده است.با وجود این مشکلات، ایرانخودرو برنامههای فروش جدیدی را اعلام کرده و تلاش دارد با طرحهای فروش فوقالعاده و عرضه محدود برخی مدلها، نقدینگی خود را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که این اقدام نهتنها باعث رونق بازار نمیشود، بلکه ممکن است با تحریک تقاضای کاذب، قیمتها را دوباره افزایش دهد.
سایپا و مسیر دشوار جبران زیان
گروه خودروسازی سایپا نیز در وضعیت مالی مطلوبی قرار ندارد. گزارشهای حسابرسیشده این شرکت نشان میدهد که سایپا با بدهی سنگین به قطعهسازان و بانکها مواجه است. این شرکت در سال گذشته نیز با زیان عملیاتی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان مواجه شد.افزایش ۱۸ درصدی قیمتها اگرچه در ظاهر برای جبران این زیانها انجام شد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت مالی شرکت نخواهد داشت. مجید رضایی، تحلیلگر بازار سرمایه در این باره میگوید:«افزایش قیمت در شرایطی که تقاضا در بازار کاهش یافته، تنها منجر به افزایش رکود و کاهش فروش واقعی میشود. خودروسازان باید به جای افزایش نرخ، سراغ بهبود بهرهوری، کاهش هزینه تولید و توسعه محصولات جدید بروند.»
نقش دلار و سیاستهای اقتصادی در افزایش قیمتها
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر، رشد نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ دلار از محدوده ۵۷ هزار تومان به بالای ۶۴ هزار تومان، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را بهشدت افزایش داده است.در کنار آن، سیاستهای مالی و بودجهای دولت، از جمله افزایش تعرفه واردات و هزینههای گمرکی، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است. کارشناسان بر این باورند که در غیاب ثبات ارزی و سیاست پولی مشخص، هیچگونه ثبات قیمتی در بازار خودرو قابل پیشبینی نیست. اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید میکند:«وقتی نرخ ارز روزانه تغییر میکند، تولیدکننده نمیتواند قیمتگذاری بلندمدت انجام دهد. در چنین فضایی، هر افزایش جزئی در دلار، بهانهای برای افزایش قیمت خودرو خواهد شد. این ناپایداری در نهایت به کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.»
تأثیر روانی بر خریداران و فروشندگان
افزایش رسمی قیمتها نهتنها اثر اقتصادی، بلکه اثر روانی قابلتوجهی نیز بر بازار گذاشته است. خریداران نگران افزایش بیشتر قیمتها هستند و در نتیجه، رفتار هیجانی در بازار مشاهده میشود. بسیاری از افراد با تصور اینکه قیمتها همچنان بالا خواهد رفت، اقدام به خرید زودهنگام میکنند، در حالی که فروشندگان با تکیه بر انتظار افزایش نرخها از عرضه خودداری میکنند.به این ترتیب، بازار بهجای آنکه به تعادل برسد، با کمبود عرضه و افزایش کاذب قیمت مواجه میشود. کارشناسان معتقدند که این چرخه معیوب تنها با شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام قیمتگذاری و افزایش تولید واقعی قابل کنترل است.
اثرات افزایش قیمت کارخانهای بر سرمایهگذاری و اشتغال
افزایش نرخ رسمی خودروها در کوتاهمدت ممکن است به رشد درآمد خودروسازان منجر شود، اما در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری در این بخش را تضعیف کند. بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل بیثباتی در سیاستهای قیمتی، تمایلی به ورود به صنعت خودرو ندارند.همچنین رکود در بازار خودرو، تأثیر مستقیم بر صنایع وابسته از جمله قطعهسازی، خدمات پس از فروش، بیمه و حتی بانکها دارد. در ماههای اخیر، گزارشهایی از کاهش تولید و تعدیل نیرو در برخی واحدهای قطعهسازی منتشر شده است.
وضعیت بازار خودروهای وارداتی و چینی
افزایش قیمت در خودروهای داخلی، بهطور طبیعی بازار خودروهای چینی و وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با رشد نرخ ارز، قیمت خودروهای مونتاژی چینی مانند فونیکس، جک، چری و دیگنیتی نیز افزایش یافته و اختلاف قیمت آنها با خودروهای داخلی کاهش پیدا کرده است.در ظاهر، این موضوع میتواند به نفع مصرفکنندهای باشد که بهدنبال گزینههای متنوعتر است، اما در واقعیت، بهدلیل افزایش تعرفهها و محدودیت در واردات، تنوع عرضه کاهش یافته و رقابت مؤثری شکل نگرفته است. به همین دلیل، حتی در این بخش نیز افزایش قیمتها موجب کاهش تقاضا و رکود در معاملات شده است.
آینده بازار؛ چشماندازی مبهم در سایه سیاستهای متغیر
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد بازار خودرو ایران در کوتاهمدت چشمانداز روشنی ندارد. کارشناسان پیشبینی میکنند تا پایان پاییز، در صورت تداوم نوسانات ارزی، روند افزایشی قیمتها ادامه داشته باشد.از سوی دیگر، احتمال اصلاح مجدد دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت وجود دارد؛ موضوعی که ممکن است موج جدیدی از تغییرات قیمتی را رقم بزند. همچنین خبرهایی از بررسی طرح آزادسازی واردات خودروهای کارکرده و تسهیل ورود خودروهای هیبریدی شنیده میشود که در صورت اجرا، میتواند تا حدی به کنترل بازار کمک کند.اما تا زمانی که مشکلات بنیادی صنعت خودرو، از جمله بدهیهای انباشته، بهرهوری پایین و ساختار انحصاری بازار برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت که این افزایشها به بهبود کیفیت یا رضایت مصرفکنندگان منجر شود.
ضرورت اصلاح سیاستها و بازگشت اعتماد
افزایش همزمان قیمتهای کارخانهای ایرانخودرو و سایپا در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکودی بیسابقه فرو رفته است. رشد نرخ ارز، هزینههای بالای تولید، سیاستهای نامشخص دولت و نبود رقابت واقعی، همه دست به دست هم دادهاند تا صنعت خودرو ایران در شرایط دشواری قرار گیرد.در چنین فضایی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافیت در سیاستگذاری و اعتمادسازی در بازار است. دولت و نهادهای نظارتی باید ضمن حمایت از تولیدکنندگان، از رفتارهای انحصارگرایانه جلوگیری کنند و با ایجاد رقابت واقعی، زمینه تعادل در قیمتها را فراهم آورند.در غیر این صورت، روند فعلی میتواند به تعمیق رکود، کاهش تولید و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان منجر شود؛ روندی که در نهایت نه به سود خودروسازان است و نه به نفع اقتصاد ملی.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
