ابهامات در طرح جدید برای تسهیل ازدواج و حمایت از تولید داخلی؛
کارت ازدواج؛ ایدهای اقتصادی یا تجربهای پرریسک؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرحی تازه برای حمایت از زوجهای جوان خبر داده که بر اساس آن، بخشی از وام ازدواج و فرزندآوری بهصورت کارت اعتباری ویژه خرید کالاهای ایرانی پرداخت خواهد شد. این تصمیم که با هدف کاهش صفهای طولانی دریافت وام و تقویت تولید داخلی اتخاذ شده است، با واکنشها […]
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرحی تازه برای حمایت از زوجهای جوان خبر داده که بر اساس آن، بخشی از وام ازدواج و فرزندآوری بهصورت کارت اعتباری ویژه خرید کالاهای ایرانی پرداخت خواهد شد. این تصمیم که با هدف کاهش صفهای طولانی دریافت وام و تقویت تولید داخلی اتخاذ شده است، با واکنشها و نگرانیهای متعددی از سوی متقاضیان و کارشناسان مواجه شده است؛ زیرا هنوز جزئیات و نحوه اجرای آن بهروشنی مشخص نشده و بیم آن میرود که محدودیتها و ابهامات اجرایی، به جای تسهیل ازدواج، مانعی تازه برای جوانان ایجاد کند.
به گزارش اقتصاد ملی ، چند روز پیش، «سید مهدی مدنیزاده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری خود از اجرای طرحی جدید برای تسهیل ازدواج و حمایت از خانوادههای دارای فرزند خبر داد. بر اساس توضیحات وی، دولت تصمیم گرفته است که به جای پرداخت نقدی بخشی از وام ازدواج و فرزندآوری، کارتهای اعتباری با سقف مشخص در اختیار زوجهای جوان قرار دهد تا بتوانند از طریق آن، کالاهای ایرانی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
مدنیزاده در این نشست اعلام کرد:«هدف اصلی این طرح، کاهش صفهای طولانی دریافت وام ازدواج، جلوگیری از تأخیر در پرداخت تسهیلات و در عین حال حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. کارتهای اعتباری جایگزین وام نقدی نخواهند شد بلکه مکمل آن خواهند بود.»به گفته وی، اعتبار این کارتها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود و زوجها میتوانند با استفاده از آن، از مراکز مشخصی کالاهای ضروری زندگی را خریداری کنند.
پیشزمینه تصمیم جدید
بحث تغییر در نحوه اعطای وام ازدواج، موضوع تازهای نیست. نخستینبار در سال ۱۴۰۳، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع بازنگری در نظام پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مطرح شد. آن زمان، «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد پیشین، اعلام کرده بود که پرداخت وامهای کلان ازدواج و فرزندآوری باعث ناترازی منابع بانکی و فشار بر سیستم مالی کشور شده است.وی تأکید کرده بود:«وقتی دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه وارد سیستم بانکی میشود، طبیعی است که بانکها در پرداخت آن دچار مشکل شوند. باید شیوههای نوینی برای پرداخت این نوع وامها تعریف شود.»به نظر میرسد طرح کارت اعتباری در همین راستا طراحی شده است تا هم فشار نقدی از دوش بانکها برداشته شود و هم مسیر دریافت تسهیلات برای جوانان سادهتر گردد. اما آیا این طرح واقعاً میتواند چنین اهدافی را محقق کند؟
واکنشها و نگرانیهای عمومی
اعلام این طرح، موجی از واکنشها را در میان زوجهای جوان برانگیخته است. بسیاری از متقاضیان وام ازدواج که ماهها در صف دریافت تسهیلات بانکی ماندهاند، نگرانند که اجرای این طرح به معنای کاهش یا حذف وام نقدی باشد.زهرا رجبی، یکی از متقاضیان وام ازدواج، در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید:«ما بیش از یک سال است که در صف دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی هستیم. حالا که نوبتمان نزدیک شده، شنیدهایم ممکن است بخشی از وام را بهصورت کارت اعتباری بدهند. اگر فقط بتوانیم از این کارت برای خرید کالا استفاده کنیم، چطور هزینه پول پیش خانه را بدهیم؟»او ادامه میدهد:«مشکل اصلی جوانان در شروع زندگی، کمبود نقدینگی برای مسکن و اجاره است، نه کمبود لوازم خانگی. بهتر است دولت در تخصیص وامها، نیاز واقعی زوجها را بسنجد.»
محدودیت در نحوه هزینهکرد
یکی از مهمترین انتقادها به طرح جدید، محدودیت در مصرف منابع است. کارتهای اعتباری فقط برای خرید کالاهای ایرانی قابل استفاده خواهند بود و این امر، آزادی عمل زوجها را در تصمیمگیری برای نحوه هزینهکرد تسهیلات کاهش میدهد.«رضا فلاح»، کارشناس اقتصادی، در این زمینه میگوید:«اصل ایده حمایت از تولید داخل قابل دفاع است، اما نباید به قیمت محدود کردن انتخاب مردم تمام شود. اگر جوانی بخواهد بخشی از وام را برای ودیعه مسکن یا هزینه درمان استفاده کند، کارت اعتباری پاسخگوی نیاز او نیست.»وی اضافه میکند که بسیاری از وامگیرندگان ترجیح میدهند با وام نقدی، وسایل دستدوم یا از برندهای مختلف تهیه کنند تا هزینه کمتری بپردازند، اما محدود کردن خرید به چند فروشگاه خاص، میتواند هزینهها را افزایش دهد.
ابهام در مراکز خرید و نحوه استفاده
در حالی که وزارت اقتصاد از اجرای قریبالوقوع طرح کارت اعتباری سخن گفته، هنوز مشخص نیست که چه مراکزی مجاز به ارائه کالا در قالب این طرح خواهند بود و آیا تمامی استانها و شهرستانها به این شبکه متصل میشوند یا خیر.«سارا نیکخواه»، یکی از فروشندگان لوازم خانگی در اراک، میگوید:«اگر فقط فروشگاههای زنجیرهای بزرگ طرف قرارداد دولت باشند، مغازهداران کوچک از چرخه حذف میشوند. در حالی که بسیاری از فروشگاههای خرد در شهرهای کوچک، اصلیترین تأمینکنندگان جهیزیه و وسایل زندگی جوانان هستند.»به باور او، اگر دولت میخواهد از تولید داخلی حمایت کند، باید شبکه گستردهای از فروشندگان کوچک و متوسط را نیز وارد طرح کند تا عدالت اقتصادی رعایت شود.
کیفیت و قیمت کالاهای مشمول طرح
یکی از نگرانیهای دیگر مربوط به استاندارد و قیمت کالاهای ایرانی است. تجربه طرحهای مشابه در سالهای گذشته، مانند طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری کارمندان، نشان داده است که در برخی موارد، قیمت کالاهای ارائهشده بالاتر از نرخ بازار بوده و کیفیت نیز با نوسان همراه بوده است.«مهدی حسینی»، تحلیلگر بازار مصرف، معتقد است:«اگر دولت نتواند بر قیمتگذاری و کیفیت کالاهای ارائهشده در طرح کارت اعتباری نظارت کند، این برنامه میتواند به نفع برخی تولیدکنندگان خاص تمام شود و زمینه رانت و فساد را فراهم کند.»وی پیشنهاد میدهد که سامانهای شفاف برای اطلاعرسانی قیمت کالاها، برندها، و مراکز مجاز خرید راهاندازی شود تا مردم بتوانند با آگاهی کامل تصمیم بگیرند.
شفافیت اقتصادی و خطر ایجاد رانت
برخی منتقدان هشدار دادهاند که اجرای طرح کارت اعتباری بدون شفافیت کامل میتواند به رانتسازی برای برندها یا فروشگاههای خاص منجر شود. اگر تنها برخی شرکتها مجوز ارائه کالا از طریق کارت اعتباری را داشته باشند، رقابت سالم از بین خواهد رفت و انحصار شکل میگیرد.«سید علیرضا غفوری»، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری عمومی، در گفتوگو با ما میگوید:«برای جلوگیری از فساد و انحصار، لازم است دولت فهرست کامل تولیدکنندگان، فروشندگان، و میزان سهم هر یک از بازار را منتشر کند. شفافیت در دادهها شرط نخست موفقیت چنین طرحهایی است.»
تفاوت در نیاز مناطق مختلف کشور
نیازهای زوجهای جوان در شهرهای مختلف کشور یکسان نیست. در حالی که در کلانشهرها اصلیترین دغدغه، تأمین مسکن و اجارهبهاست، در مناطق روستایی ممکن است نیاز به وسایل کشاورزی یا وسایل حملونقل شخصی بیشتر احساس شود.اگر کارت اعتباری صرفاً محدود به چند کالای خانگی باشد، ممکن است بخش زیادی از متقاضیان نتوانند از آن استفاده مؤثر کنند. کارشناسان توصیه میکنند دولت انعطافپذیری بیشتری در نوع کالاهای قابل خریداری ایجاد کند تا طرح کارایی خود را از دست ندهد.
پیشنهاد کارشناسان برای اصلاح طرح
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دولت میتواند با اصلاحاتی، این طرح را بهگونهای اجرایی کند که هم حمایت از تولید داخلی محقق شود و هم نیاز جوانان برآورده گردد. برخی از پیشنهادهای مطرحشده عبارتاند از:
امکان انتخاب بین وام نقدی و کارت اعتباری:متقاضیان بتوانند بسته به نیاز خود، نوع تسهیلات را انتخاب کنند.
ایجاد سامانه شفاف قیمت و کالا:دولت فهرست قیمت و کیفیت کالاهای مشمول طرح را بهصورت آنلاین منتشر کند.
مشارکت فروشندگان خرد:علاوه بر فروشگاههای بزرگ، مغازهداران کوچک نیز وارد شبکه پذیرندگان کارت شوند.
نظارت بر کیفیت کالاهای عرضهشده:سازمان استاندارد و وزارت صمت موظف به کنترل کیفیت کالاهای ایرانی در طرح باشند.
اعطای امتیاز به تولیدکنندگان واقعی:برندهایی که از مواد اولیه ایرانی استفاده میکنند، در اولویت قرار گیرند.
واکنش مجلس و درخواست برای شفافسازی
برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به اجرای شتابزده این طرح هشدار دادهاند. «الهام موسوی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است:«اصل ایده وزارت اقتصاد برای کاهش صف وام ازدواج مثبت است، اما تا زمانی که جزئیات نحوه تخصیص، نظارت، و سقف اعتباری مشخص نشود، نمیتوان از آن حمایت کرد. مجلس از دولت خواسته است تا پیش از اجرا، گزارش دقیقی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این طرح ارائه دهد.»وی تأکید کرده که هرگونه تغییر در نحوه پرداخت وام ازدواج باید با هماهنگی بانک مرکزی، مجلس و شورای پول و اعتبار انجام شود تا حقوق متقاضیان تضییع نگردد.
موضع وزارت اقتصاد: “تسهیل نه حذف”
در پی انتشار انتقادها، وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پرداخت وام نقدی ازدواج حذف نخواهد شد و کارت اعتباری صرفاً برای تسهیل دسترسی به کالاهای ضروری و کاهش فشار بر شبکه بانکی طراحی شده است.در بخشی از اطلاعیه آمده است:«هدف از اجرای طرح کارت اعتباری ازدواج، حذف یا جایگزینی تسهیلات نقدی نیست، بلکه اقدامی تکمیلی برای تسریع در ارائه خدمات به زوجهای جوان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.»با این حال، این توضیح هنوز برای افکار عمومی کافی نبوده و بسیاری از متقاضیان خواستار انتشار جزئیات اجرایی و زمان دقیق آغاز طرح هستند.
تجربه طرحهای مشابه در گذشته
در سالهای گذشته نیز طرحهای مشابهی اجرا شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ طرح «کارت خرید اعتباری کارکنان دولت» اجرا شد که با هدف تقویت تقاضای داخلی طراحی شده بود، اما به دلیل نبود تنوع کالا، قیمت بالاتر از بازار، و محدود بودن فروشگاهها، با استقبال چندانی مواجه نشد.به گفته کارشناسان، اگر طرح جدید وزارت اقتصاد نیز با همان مشکلات مواجه شود، احتمال شکست آن زیاد است. در مقابل، اگر دولت بتواند با استفاده از سامانههای هوشمند، شفافیت، و تنوع کالا، اجرای طرح را مدیریت کند، میتواند الگوی موفقی برای سیاستگذاریهای آینده باشد.
ابعاد اجتماعی و روانی تصمیم
وام ازدواج در سالهای اخیر یکی از معدود ابزارهای حمایتی دولت از جوانان برای تشکیل خانواده بوده است. هرگونه تغییر در نحوه پرداخت آن، از نظر روانی نیز میتواند بر انگیزه ازدواج تأثیر بگذارد.دکتر «لیلا فرهمند»، جامعهشناس خانواده، میگوید:«وقتی جوانان احساس کنند دولت در مسیر ازدواج آنها مانع ایجاد میکند یا وعدههای پیشین را تغییر میدهد، احساس بیاعتمادی و ناامیدی در جامعه تقویت میشود. بنابراین، اجرای هر طرح جدید باید با اطلاعرسانی شفاف و دقیق همراه باشد.»
راه دشوار اعتمادسازی
در مجموع، به نظر میرسد طرح کارت اعتباری ازدواج اگرچه با نیت مثبت و اهدافی چون حمایت از تولید داخلی و کاهش صف تسهیلات طراحی شده، اما در مرحله اجرا با چالشها و ابهامات متعددی روبهرو است. نبود شفافیت در جزئیات، نگرانی از محدودیت در نحوه هزینهکرد، احتمال انحصار و رانت، و بیتوجهی به نیاز واقعی جوانان، از جمله مسائلی است که میتواند اجرای موفق طرح را تحتالشعاع قرار دهد.اکنون انتظار میرود وزارت اقتصاد با همکاری مجلس و نهادهای ناظر، پیش از اجرای رسمی طرح، تمام جزئیات مالی، فنی و نظارتی آن را بهصورت شفاف منتشر کند تا اعتماد عمومی جلب و دغدغه جوانان کاهش یابد.اگر این شفافسازی بهموقع صورت نگیرد، بیم آن میرود که طرحی که قرار بود تسهیلکننده ازدواج باشد، خود به یکی از موانع اصلی در مسیر شروع زندگی مشترک تبدیل شود.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.