کشاورزی در محاصره بدهی و خشکسالی!
نوری: امنیت غذایی قربانی کمبود ارز
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین نهادههای دامی، تخصیص ارز و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد: با وجود محدودیتهای ارزی و کاهش بودجه نسبت به سالهای گذشته، برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از توقف چرخه تولید و تأمین مستمر نهادهها انجام شده است. غلامرضا نوری قزلجه […]
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین نهادههای دامی، تخصیص ارز و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد: با وجود محدودیتهای ارزی و کاهش بودجه نسبت به سالهای گذشته، برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از توقف چرخه تولید و تأمین مستمر نهادهها انجام شده است. غلامرضا نوری قزلجه گفت: «نیاز واحدهای تولیدی در سراسر کشور بهصورت یکسان سنجیده و ثبت سفارش تا تیرماه سال آینده انجام شده تا هیچ واحد دامداری و مرغداری بدون نهاده نماند.»
به گزارش اقتصاد ملی ، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با حضور در صحن علنی به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهادههای دامی، تخصیص ارز و برنامههای این وزارتخانه برای پایداری تولیدات کشاورزی پرداخت.وی در آغاز سخنان خود گفت: «طبق برنامهریزی انجامشده، نیاز واحدهای تولیدی در سراسر کشور بهصورت یکسان بررسی شده تا همه واحدها حداقل یک دوره کامل نهاده دریافت کنند و هیچ واحد تولیدی بدون نهاده باقی نماند.»
کاهش تدریجی بودجه ارزی در سالهای اخیر
نوری قزلجه با اشاره به روند نزولی تخصیص ارز در بخش کشاورزی گفت: «در بودجه امسال برای تأمین نهادههای دامی و دارو، رقم ۱۲ میلیارد یورو پیشبینی شده بود که در نهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی اختصاص یافت. این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۱۱.۵ میلیارد یورو، در سال ۱۴۰۲ دوازده میلیارد یورو، در سال ۱۴۰۱ چهارده میلیارد یورو و در سال ۱۴۰۰ شانزده میلیارد یورو بود. به این ترتیب، روند کاهش منابع ارزی ادامه یافته و در سال جاری شدت بیشتری پیدا کرده است.»به گفته او، این کاهش در شرایطی رخ داده که کشور با خشکسالی گسترده و نیاز مضاعف به نهادههای دامی روبهرو بوده است. وزیر افزود: «در اسفندماه گذشته به دلیل خشکسالی شدید، پیشنهاد افزایش بودجه ارزی به ۱۰ میلیارد یورو را ارائه دادیم تا کمبودها جبران شود.»
بدهیهای معوق ارزی و تأثیر آن بر واردات
وزیر جهاد کشاورزی یکی از چالشهای اصلی در تأمین نهادهها را انباشت بدهیهای ارزی به تأمینکنندگان خارجی عنوان کرد و گفت: «بدهیهای انباشته سه سال اخیر اکنون به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده است. این معوقات موجب شد تا برخی کشتیها در بنادر کشور معطل بمانند، زیرا فروشندگان خارجی تا زمان دریافت وجه، مجوز پهلوگیری نمیدادند.»نوری قزلجه افزود: «از دیروز با تزریق ۱۰۰ میلیون دلار، شش کشتی نهاده در بنادر پهلو گرفتند و از صبح امروز نیز حمل کالا به واحدهای دامداری و مرغداری سراسر کشور آغاز شده است. همچنین ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شده تا روند تخلیه و حمل تسریع یابد.»
ثبت سفارش کالا تا تیرماه ۱۴۰۵
وزیر جهاد کشاورزی از تکمیل فرآیند ثبت سفارش نهادههای دامی تا تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: «با برنامهریزی انجامشده، نهتنها نیاز کشور تا پایان امسال بلکه تا تیرماه ۱۴۰۵ ثبت سفارش و پیشبینی شده است تا هیچگونه وقفهای در تأمین کالاهای اساسی رخ ندهد.»او توضیح داد: «برای تشویق واردکنندگان، مهلتهایی تعیین شد تا بتوانند تا ۳۰ مهرماه بدون ثبت سفارش رسمی کالا وارد کنند. همچنین شرط دادیم که فقط واردکنندگانی مجاز به ثبت سفارش جدید باشند که دستکم ۶۰ درصد تعهدات قبلی خود را اجرا کردهاند.»به گفته وزیر، بخشی از مشکلات تأمین ارز در ماههای اخیر سبب شد کالاهایی که در بنادر رسیدهاند، به دلیل تأخیر در پرداخت، ترخیص نشوند، اما با پرداختهای اخیر، این روند در حال عادی شدن است.
استفاده نکردن از ذخایر راهبردی
نوری قزلجه با بیان اینکه «برخی خواستار استفاده از ذخایر راهبردی بودند»، تأکید کرد: «ما تا زمانی که امکان تأمین از مسیر ارزی وجود دارد، نباید ذخایر استراتژیک را مصرف کنیم. هنوز به سقف ۸ میلیارد یورو بودجه خود نرسیدهایم، بنابراین باید نیاز جاری دامداران و مرغداران را از محل منابع ارزی موجود تأمین کنیم.»وی افزود: «فرایند تولید در بخش دام و طیور قابل توقف حتی برای یک روز نیست. هر وقفهای در تأمین نهاده، مستقیماً بر امنیت غذایی کشور اثر میگذارد.»
پیوند ارز ترجیحی و امنیت غذایی
نوری قزلجه با اشاره به وابستگی بخشی از امنیت غذایی کشور به واردات گفت: «حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی تولیدات غذایی کشور در داخل انجام میشود، اما ۲۵ درصد باقیمانده، که حدود ۱۶ میلیارد یورو ارزش دارد، باید از خارج تأمین شود. بنابراین هر نرخی که برای ارز تعیین شود – چه ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و چه مبادلهای ۷۰ هزار تومانی – باید ارز مورد نیاز این بخش تأمین شود تا تولید داخلی متوقف نشود.»
آرامش در بازار مرغ پس از نوسانات
در ادامه، وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و گفت: «حدود ۴۵ درصد از هزینه تولید مرغ و تخممرغ مربوط به نهادههایی است که با ارز ترجیحی تأمین میشود. در بخش گوشت قرمز و لبنیات، این سهم حدود ۲۰ درصد است.»او ادامه داد: «قیمت مصوب مرغ کامل برای مصرفکننده ۱۳۶ هزار تومان تعیین شده است، اما در هفته گذشته قیمت بازار بین ۱۳۳ تا ۱۳۴ هزار تومان بود. این نشان میدهد تعادل در بازار برقرار شده و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به ثبات نسبی رسیدهاند.»به گفته وی، مرغهای ارگانیک و برنددار به دلیل هزینههای بالاتر تولید، مجاز به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت هستند.
حمایت از تولید داخلی و صادرات
نوری قزلجه با تأکید بر اینکه «پشتیبانی از تولیدکننده داخلی نخستین گام در حفظ امنیت غذایی است»، گفت: «اگر تولید برای کشاورز و دامدار اقتصادی نباشد، تداوم آن ممکن نخواهد بود. بنابراین همه سیاستگذاریهای وزارت جهاد کشاورزی در جهت حفظ سودآوری و انگیزه تولیدکننده داخلی است.»وی خاطرنشان کرد که مسیر صادرات محصولات مازاد باز گذاشته شده و برنامه صادراتی امسال مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال اعلام و اجرایی شده است تا تجار بر مبنای آن برنامهریزی کنند.
افزایش ثبت سفارش؛ تصمیمی درست و پیشنگرانه
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر افزایش حجم ثبت سفارش واردات گفت: «اگر مجوز ۱.۳ برابر نیاز کشور را برای ثبت سفارش نمیگرفتیم، امروز با کمبود کالا مواجه میشدیم. در حال حاضر کالا در بنادر موجود است و با پرداخت ارز میتواند فوراً وارد چرخه مصرف شود. این نتیجه همان تصمیم درست و پیشنگرانه بوده است.»او افزود: «تأمین و توزیع نهادههای دامی نسبت به سال گذشته حدود سه درصد افزایش داشته است که این افزایش در تولید شیرخام، گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز منعکس شده است. بر اساس آمارها، میزان جوجهریزی از متوسط ۱۴۹ میلیون قطعه به ۱۵۶ میلیون قطعه رسیده که نشاندهنده رشد تولید و تداوم فعالیت واحدهای مرغداری است.»
رفع ایرادات سامانه بازارگاه و صرفهجویی ارزی
نوری قزلجه با اشاره به اصلاح سامانههای الکترونیکی توزیع نهادهها گفت: «در یک سال گذشته حدود یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشتیم که ناشی از شفافسازی قیمت و حذف واسطهگریهای غیرضروری بوده است.»او افزود: «ایرادات سامانه بازارگاه در حال برطرف شدن است و با اصلاح مسیر توزیع، دسترسی واحدهای تولیدی به نهادهها بهبود مییابد. هر کالایی که در بازار با کمبود مواجه شود، قیمتش بالا میرود، بنابراین تمرکز ما بر افزایش عرضه و شفافیت دادههاست.»
مشکل ترخیص نهادهها و تزریق تدریجی ارز
وزیر کشاورزی در ادامه گفت: «ترخیص نشدن حدود ۳.۵ میلیون تن نهاده از گمرکات بهدلیل عدم پرداخت ارز بود. هر بار که پرداختی انجام میگیرد، بخشی از کالا وارد کشور میشود. در همین دو روز اخیر نیز بخش قابلتوجهی از نهادهها به داخل کشور حمل شده است.»
تأثیر نرخ ارز و انرژی بر قیمت محصولات
نوری قزلجه درباره تأثیر تغییر نرخ ارز گفت: «در ۹ قلم کالای اساسی همچنان از ارز ترجیحی استفاده میشود، اما سایر کالاها تابع شرایط اقتصاد کلان کشور هستند. بهعنوان مثال، حبوبات که سال گذشته با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشد، امسال با نرخ بیش از ۷۰ هزار تومان وارد میشود و طبیعی است که بر قیمت نهایی اثر بگذارد.»وی افزود: «در بخش انرژی نیز افزایش تعرفه برق و سوخت بر قیمت تمامشده تولید تأثیر گذاشته است؛ قبض برق واحدهای مرغداری نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و این امر در گلخانهها نیز منجر به بالا رفتن هزینهها شده است.»
افزایش ۱۱ برابری قیمت کودهای کشاورزی
در بخش پایانی گزارش، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۱۱ برابری قیمت کودهای کشاورزی در ۱۸ ماه گذشته خبر داد و گفت: «از تیرماه ۱۴۰۳ تا یک ماه گذشته، قیمت انواع کود ۱۱ برابر افزایش یافته است. با وجود تلاشهای ما، هنوز کاهش چشمگیری در این بخش حاصل نشده است.»وی تأکید کرد: «وقتی هزینه نهادههای تولید، از جمله کود و انرژی افزایش یابد، باید در قیمت تمامشده محصولات نیز لحاظ شود. در غیر این صورت، تولیدکننده دچار زیان میشود و تولید ادامه نخواهد یافت. البته با پدیده گرانفروشی برخورد میکنیم و روزانه صدها بازدید نظارتی در حال انجام است.»
اظهارات نوری قزلجه در مجلس نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی با وجود محدودیتهای ارزی و بودجهای، برنامهای منسجم برای تأمین مستمر نهادهها، جلوگیری از توقف تولید و حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی دارد.وزیر با تأکید بر اینکه «تولید در بخش کشاورزی و دامپروری حتی برای یک روز نباید متوقف شود»، از تزریق جدید منابع ارزی، اصلاح سامانههای توزیع، ثبت سفارش تا تیرماه ۱۴۰۵ و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهعنوان محورهای اصلی سیاست خود یاد کرد.بهنظر میرسد با تداوم این روند و تأمین منظم ارز، بخش کشاورزی کشور بتواند از چالش کمبود نهادهها عبور کرده و مسیر پایداری تولید و امنیت غذایی ملی را هموارتر کند.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.