چالشی میان سیاست و معیشت

در جلسه علنی  دیروز  مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد؛ نشستی که به میدان تقابل جدی میان مجلس و دولت درباره حذف یارانه دهک‌های هفتم تا نهم و چگونگی پرداخت کالابرگ الکترونیکی بدل شد. در حالی که وزیر کار از حذف ۷ میلیون نفر طبق قانون مصوب خبر داد، نمایندگان مجلس تأکید کردند که دولت در اجرای قانون و انجام «آزمون وسع» کوتاهی کرده است.

جلسه‌ای پرتنش در صحن علنی

به گزارش اقتصاد ملی ،  صحن علنی  دیروز  مجلس شاهد یکی از بحث‌برانگیزترین جلسات ماه‌های اخیر بود. محور جلسه، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و وضعیت حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی بود. در این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود، تأکید کرد که دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار تاکنون، یارانه حدود ۷ میلیون نفر را طبق قانون مجلس حذف کرده است.

میدری گفت: «در حال حاضر از ۸۹ میلیون نفر جمعیت کشور، حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند. بر اساس مصوبه مجلس، ما موظف شدیم سه دهک بالا را حذف کنیم و تاکنون یارانه ۷ میلیون نفر حذف شده است. این روند به‌تدریج ادامه دارد.»او افزود که اجرای کامل حذف یارانه‌ها نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی جامعه است و حذف ناگهانی ۲۷ میلیون نفر می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.

کاهش مصرف کالری؛ زنگ خطر امنیت غذایی

در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس آمده است که میانگین مصرف کالری در دهه‌های اخیر کاهش یافته و خانوارها تحت فشار تورم و هزینه‌های معیشتی، مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی خود را کاهش داده‌اند. به گفته اعضای کمیسیون، این روند اثرات منفی بر سلامت عمومی، رشد کودکان و حتی بهره‌وری آموزشی گذاشته و می‌تواند در بلندمدت تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد.در همین راستا، هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ با اجازه مقام معظم رهبری، برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای حمایت از معیشت خانوارها و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تصویب کرد. این تصمیم در چارچوب ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده است.

کالابرگ الکترونیکی؛ از ایده تا اجرا

طرح کالابرگ الکترونیکی که اکنون در آستانه اجرای سراسری قرار دارد، با هدف افزایش دقت در توزیع یارانه‌ها و بهبود تغذیه خانوارها طراحی شده است. این طرح به نوعی یارانه «شبه‌نقدی» محسوب می‌شود که به جای پرداخت نقدی، از طریق کارت‌های الکترونیکی در اختیار خانوارهای مشمول قرار می‌گیرد تا کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت و لبنیات را با نرخ یارانه‌ای دریافت کنند.کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای موفق این طرح می‌تواند از انحراف منابع یارانه‌ای جلوگیری کند و باعث شود حمایت‌ها دقیق‌تر به دهک‌های پایین اصابت کند. با این حال، چالش اصلی، دهک‌بندی دقیق خانوارها و شناسایی نیازمندان واقعی است؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مناقشات جدی میان دولت‌ها و مجلس تبدیل شده است.

چالش دهک‌بندی؛ ابزار ناقص آزمون وسع

سیستم دهک‌بندی خانوارها در ایران بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان صورت می‌گیرد. این پایگاه اطلاعاتی شامل داده‌های درآمدی، شغلی، بانکی و مالیاتی افراد است. با وجود گستردگی این داده‌ها، کارشناسان اذعان دارند که آزمون وسع هنوز ابزار کاملی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها نیست.در این جلسه نیز تعدادی از نمایندگان به ضعف این سامانه اشاره کردند. آن‌ها گفتند اطلاعات مربوط به مالکیت مسکن، نوسانات درآمدی، و اشتغال غیررسمی در این سامانه به‌طور دقیق ثبت نشده و همین امر باعث شده برخی خانوارهای متوسط یا حتی کم‌درآمد، اشتباهاً در دهک‌های بالا قرار گیرند و یارانه‌شان قطع شود.

وزیر کار: حذف ۲۷ میلیون نفر ممکن است، اما خطرناک

احمد میدری در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان گفت: «بر اساس وضعیت اقتصادی فعلی، حذف یک‌باره یارانه ۲۷ میلیون نفر می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. ما می‌توانیم به تدریج این حذف را انجام دهیم، اما نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه هستیم.»او افزود: «اطلاعات ما کامل است، غیر از بخش مربوط به مسکن که داده‌های آن به‌صورت میدانی به سختی جمع‌آوری می‌شود. اما به لحاظ آماری، هر خانواده‌ای در تهران که مالک خانه باشد و ماهانه ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، در سه دهک بالای درآمدی قرار می‌گیرد.»این اظهارات با واکنش تند نمایندگان همراه شد. آنان معتقدند ملاک‌هایی چون مالکیت خانه در تهران، نمی‌تواند معیار جامعی برای حذف یارانه باشد و بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط نیز درگیر تورم و گرانی هستند.

قالیباف: قانون روشن است، اجرا نکرده‌اید

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار گفت: «قانون مشخص کرده است که تنها هفت دهک باید یارانه بگیرند و سه دهک بالا از دایره دریافت یارانه خارج شوند. چند سال است که دولت‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند. از آغاز دولت فعلی نیز این روند ادامه یافته است.»وی تأکید کرد که وزارت تعاون باید آزمون وسع را به‌طور کامل اجرا کند و گزارش شفاف از نحوه شناسایی دهک‌ها ارائه دهد. قالیباف افزود: «هدف مجلس این است که یارانه به کالاهای اساسی اختصاص یابد تا حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانوارهای مشمول برسد. این موضوع ربطی به مسائل سیاسی ندارد و مستقیماً با امنیت غذایی مردم مرتبط است.»

انتقاد تند نمایندگان؛ از گرانی مرغ تا سوءمدیریت

در بخش دیگری از جلسه، چند نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه معیشت مردم، خواستار بازنگری در نحوه حذف یارانه‌ها شدند.نماینده قائنات با اشاره به گرانی مواد غذایی گفت: «قیمت مرغ نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و لوبیا قرمز ۱۱۸ درصد گران‌تر شده است. ناترازی در تخصیص ارز بیداد می‌کند و مردم زیر فشار معیشتی قرار دارند. ترک فعل و سوءمدیریت پدر مردم را درآورده است.»نماینده دیگری از کمیسیون اقتصادی نیز پرسید: «با چه معیاری خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان از دریافت کالابرگ حذف می‌شود؟ آیا مبنای حذف، هزینه واقعی زندگی است یا صرفاً عددی روی کاغذ؟ باید مشخص شود منابع حاصل از حذف یارانه‌ها در کجا هزینه می‌شود و چه تحولی ایجاد کرده است.»برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز نسبت به «آمارهای غیرواقعی» وزارت کار ابراز تردید کردند و گفتند برخی مدیران اجرایی نگاه عدالت‌محور ندارند و همین موضوع باعث افزایش شکاف طبقاتی شده است.

پاسخ دوباره وزیر کار؛ کالابرگ جایگزین حذف کامل

در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دوم سخنان خود گفت: «ما کاملاً آماده‌ایم که هر تصمیم مجلس را اجرا کنیم، اما پیشنهاد ما این است که حذف یارانه‌ها با احتیاط و تدریج صورت گیرد و منابع حاصل از آن صرف اجرای کالابرگ شود.»او تأکید کرد که طرح کالابرگ الکترونیک می‌تواند جایگزینی هوشمند برای یارانه نقدی باشد و از طریق آن، کالاهای اساسی با نرخ یارانه‌ای در اختیار خانوارها قرار گیرد.میدری افزود: «پیشنهاد ما این است که کالابرگ از محل حذف ارز ترجیحی و با استفاده از ارز توافقی تأمین شود تا فشار کمتری به بودجه عمومی وارد شود.»

تصمیم نهایی مجلس؛ آغاز اجرای کالابرگ از آبان‌ماه

در پایان جلسه، رئیس مجلس اعلام کرد که دولت و مجلس به‌صورت مشترک تصمیم گرفته‌اند طرح کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه امسال به‌صورت رسمی اجرا شود. قالیباف گفت: «وزارت کار موظف است اطلاعات دهک‌ها را به‌روزرسانی کند و در سامانه رفاه ایرانیان امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برای مردم فراهم شود. هر خانوار باید بتواند بداند چرا یارانه‌اش حذف شده یا چرا در دهک جدید قرار گرفته است.»او افزود: «تأمین اعتبار و بودجه اجرای این طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و وزارت تعاون باید زیرساخت‌های لازم را آماده کند. هدف ما روشن است: رساندن کالابرگ به هفت دهک پایین درآمدی در سریع‌ترین زمان ممکن.»

چالشی میان سیاست و معیشت

جلسه ادیروز  مجلس بار دیگر نشان داد که سیاست‌گذاری یارانه‌ای در ایران، فراتر از یک تصمیم اقتصادی صرف است. در حالی که دولت به‌دنبال واقع‌گرایی مالی و کاهش بار بودجه‌ای است، مجلس بر عدالت اجتماعی و اصابت دقیق یارانه‌ها به دهک‌های پایین تأکید دارد.کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف ناگهانی یارانه‌ها بدون بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، در حالی که تأخیر بیش از حد نیز باعث استمرار کسری بودجه و بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شود.اکنون، همه نگاه‌ها به آبان‌ماه دوخته شده است؛ زمانی که اجرای کالابرگ الکترونیک به‌عنوان گام تازه دولت در مسیر اصلاح یارانه‌ها آغاز خواهد شد. موفقیت یا ناکامی این طرح، نه‌تنها معیار سنجش عملکرد وزارت کار و دولت چهاردهم خواهد بود، بلکه می‌تواند مسیر سیاست‌های حمایتی ایران در سال‌های آینده را تعیین کند.