کسری بودجه در مسیر مهار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه «کسری بودجه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران است»، از برنامه دولت برای کاهش شکاف دخل و خرج در بودجه سال آینده خبر داد. سیدعلی مدنی‌زاده اعلام کرد: در تدوین بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد با کم کردن هزینه‌های غیرضروری، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمدها، کسری بودجه را به حداقل برساند. وی همچنین از پیشرفت طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و تدوین لایحه رفع موانع مناطق آزاد به‌عنوان دو اقدام مکمل برای اصلاح ساختار مالی کشور یاد کرد.

به گزارش اقتصاد ملی ، در حالی‌که اقتصاد ایران همچنان با نرخ بالای تورم و رکود همزمان دست و پنجه نرم می‌کند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رویکرد جدید دولت در مدیریت بودجه خبر داد. به گفته سیدعلی مدنی‌زاده، کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم‌های پی‌در‌پی در کشور است و دولت تلاش دارد با اصلاح ترکیب هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در منابع، این مشکل را مهار کند.

او در توضیح سیاست‌های مالی دولت برای سال آینده گفت:«در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، تصمیم داریم کسری بودجه را تا حد امکان از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش درآمدهای پایدار به حداقل برسانیم.»به گفته وزیر اقتصاد، این رویکرد بخشی از اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور است که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند، اما به دلیل فشارهای تورمی و نیازهای فوری دولت‌ها، به‌صورت کامل اجرا نشده بود.

ریشه تورم در بودجه

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که «کسری بودجه، منشأ اصلی تورم» در اقتصاد ایران است. او گفت:«تورم موجود، مردم را به‌شدت آزار می‌دهد و بخش قابل‌توجهی از آن به کسری بودجه بازمی‌گردد. زمانی که دولت برای تأمین مخارج خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق در مقیاس گسترده می‌شود، نقدینگی افزایش می‌یابد و فشار تورمی بالا می‌رود.»کارشناسان اقتصادی نیز این سخنان را تأیید می‌کنند. آنان می‌گویند رابطه مستقیم میان کسری بودجه و رشد پایه پولی در سال‌های اخیر باعث شده تورم ایران ساختاری و مزمن شود. اگرچه دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با ابزارهایی مانند کنترل نرخ ارز یا قیمت‌گذاری دستوری تورم را مهار کنند، اما تا زمانی که منبع اصلی آن — یعنی ناترازی بودجه — اصلاح نشود، تورم پایدار باقی خواهد ماند.

کاهش هزینه‌ها؛ از شعار تا عمل

وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها، از بازنگری جدی در ساختار مخارج جاری سخن گفت. به گفته او، بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌ها در سال‌های اخیر ماهیت غیرضروری پیدا کرده‌اند و بخشی از بودجه صرف فعالیت‌هایی می‌شود که بازده اقتصادی یا اجتماعی مشخصی ندارند.او افزود:«در دستور کار داریم هزینه‌های غیرضروری را شناسایی و حذف کنیم. این کار با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها در حال انجام است. باید بودجه را به سمت کارآمدی و اثربخشی بیشتر هدایت کنیم تا منابع کشور صرف امور اولویت‌دار شود.»به نظر می‌رسد هدف دولت، تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی مبتنی بر هزینه به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ الگویی که در آن تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها بر اساس میزان تحقق اهداف و کارایی آنها صورت می‌گیرد.

استفاده بهینه از منابع؛ چرخش به سمت بهره‌وری

مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود بر «استفاده بهینه از منابع» تأکید کرد و گفت:«در شرایط محدودیت منابع، مهم‌ترین اولویت ما این است که هر ریال از درآمدهای دولت با بالاترین بازده هزینه شود. برای این منظور، ارزیابی پروژه‌های عمرانی، بازنگری در طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.»به گفته او، یکی از محورهای اصلی بودجه سال آینده، اصلاح فرایند تخصیص بودجه عمرانی است تا طرح‌های کم‌اثر یا متوقف کنار گذاشته شوند و منابع به پروژه‌هایی اختصاص یابد که بازده اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتری دارند.

مولدسازی دارایی‌ها؛ تبدیل دارایی راکد به درآمد پایدار

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان وزیر اقتصاد، اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بود. او این طرح را یکی از «ابرپروژه‌های اقتصادی» کشور دانست و گفت:«مولدسازی مجموعه دارایی‌های راکد دولت در چرخه عملیاتی اقتصاد قرار می‌دهد و به این وسیله، بخشی از کسری بودجه جبران می‌شود.»در واقع، دولت قصد دارد با فروش، واگذاری یا بهره‌برداری بهینه از املاک و دارایی‌های غیرمولد خود، به جای استقراض، درآمد پایدار و بدون تورم ایجاد کند.بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۹۰۰ هزار ملک، زمین و دارایی منقول و غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که بخش بزرگی از آنها بلااستفاده‌اند. اگر تنها بخشی از این دارایی‌ها وارد چرخه اقتصادی شود، می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد غیرنقدی یا سرمایه‌ای برای دولت فراهم کند.مدنی‌زاده تأکید کرد که وزارت اقتصاد در حال طراحی سازوکارهای شفاف برای اجرای این طرح است تا از ایجاد رانت یا واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

مناطق آزاد در مسیر تحول

بخش دیگر سخنان وزیر اقتصاد به اصلاح ساختار مناطق آزاد تجاری و صنعتی اختصاص داشت. او گفت که طی ماه‌های گذشته، لایحه‌ای برای رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تدوین شده و اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند.به گفته مدنی‌زاده، این لایحه پس از بررسی در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد، برای تصویب به هیئت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی افزود:«هدف از این لایحه، تقویت نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی است. مناطق آزاد باید از حالت جزیره‌ای خارج شوند و به بخشی کارآمد از اقتصاد ملی تبدیل شوند.»او همچنین از طرح تحول مناطق آزاد خبر داد که به‌زودی به مرحله اجرا می‌رسد:«در آغاز کار، از دبیرخانه مناطق آزاد خواستم روی طرح تحول کار کنند. این طرح اکنون آماده شده و قرار است به سند راهبردی پنج‌ساله برای توسعه متوازن مناطق آزاد کشور تبدیل شود.»

لایحه جدید؛ اصلاح در قوانین و مدیریت

به گفته وزیر اقتصاد، لایحه جدید علاوه بر اصلاحات قانونی، شامل تغییرات مدیریتی در ساختار اداره مناطق آزاد نیز هست. بر اساس طرح پیشنهادی، قرار است نظام مدیریتی مناطق آزاد چابک‌تر، شفاف‌تر و پاسخگوتر شود.کارشناسان معتقدند که عملکرد ضعیف برخی مناطق آزاد در سال‌های گذشته، نتیجه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود سیاست واحد بوده است. اکنون وزارت اقتصاد قصد دارد با تصویب این لایحه، مسئولیت‌ها و اختیارات را به‌طور دقیق مشخص و مسیر سرمایه‌گذاری در این مناطق را هموار کند.در همین راستا، مدنی‌زاده اعلام کرد که «شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و بین‌المللی» نیز در تدوین برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد همکاری خواهند کرد تا خروجی کار، بر اساس شاخص‌های اقتصادی روز و استانداردهای جهانی تنظیم شود.

تلاش برای افزایش درآمدها بدون فشار مالیاتی جدید

یکی از محورهای مهم در سخنان وزیر اقتصاد، افزایش درآمدهای دولت بدون وضع مالیات جدید بر تولیدکنندگان بود. مدنی‌زاده گفت که وزارت اقتصاد در تلاش است پایه‌های جدید مالیاتی را به جای افزایش نرخ‌ها، از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و گسترش سامانه‌های هوشمند مالیاتی گسترش دهد.او افزود:«هدف ما فشار بر بخش مولد اقتصاد نیست. باید از کسانی که تاکنون از مالیات فرار کرده‌اند، مالیات گرفته شود و بخش شفاف و رسمی اقتصاد از این بابت متضرر نشود.»این سخنان می‌تواند نویدبخش تغییر در رویکرد مالیاتی دولت باشد؛ رویکردی که به جای درآمدزایی از فشار بر بنگاه‌ها و کارمندان، به سمت عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی حرکت کند.

 بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطف باشد

اقتصاددانان معتقدند اگر وعده‌های وزیر اقتصاد در عمل محقق شود، بودجه سال آینده می‌تواند به نقطه عطفی در اصلاح مالیه عمومی کشور تبدیل شود. با این حال، آنان هشدار می‌دهند که اجرای سیاست‌های کاهش هزینه‌ها و مولدسازی دارایی‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها و مقاومت‌ناپذیری در برابر منافع گروهی است.یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت:«اصل حرف وزیر اقتصاد درست است. کسری بودجه بزرگ‌ترین عامل تورم است. اما کاهش آن تنها در صورتی ممکن است که اراده سیاسی برای اصلاح واقعی وجود داشته باشد؛ از حذف هزینه‌های غیرضروری گرفته تا جلوگیری از خرج‌های انتخاباتی و غیرمولد.»

 مسیر دشوار اما ضروری

اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده را می‌توان بیانیه آغاز اصلاح مالی دولت دانست؛ اصلاحی که اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی، چاره‌ای جز آن وجود ندارد.کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهره‌وری در منابع، مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح ساختار مناطق آزاد و گسترش درآمدهای پایدار، پنج محور اصلی این برنامه‌اند.اکنون اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که ادامه مسیر گذشته — یعنی تأمین کسری بودجه از طریق استقراض یا چاپ پول — دیگر ممکن نیست. اگر دولت بتواند مسیر جدید را با شفافیت و انضباط مالی پیش ببرد، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند سرآغاز دوره‌ای تازه از اعتماد اقتصادی و ثبات پولی در کشور باشد.