غفلت از اقتصاد آبی؟

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، هنوز بسته اجرایی، طرح جامع و اصلاحات قانونی لازم برای تحقق این سیاست‌ها در دولت نهایی نشده است. در حالی‌که سیاست‌های کلی قرار بود نقشه راهی برای بهره‌برداری ملی از ظرفیت‌های وسیع دریایی کشور باشد، تأخیر در تدوین برنامه‌های اجرایی، زنگ هشدار دیگری درباره عقب‌ماندگی ایران در حوزه دریا را به صدا درآورده است.

به گزارش اقتصاد ملی ، در شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۲، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند.

هدف از این ابلاغیه، جهت‌دهی کلان کشور به سمت اقتصاد و توسعه مبتنی بر دریا بود؛ رویکردی که قرار بود محور تحول در اشتغال، حمل‌ونقل، امنیت غذایی، فناوری و تجارت خارجی باشد.بر اساس مفاد ابلاغیه، دولت موظف شد در مدت شش ماه، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. این برنامه باید شامل تدوین لوایح، تصویب مقررات، طراحی بسته اجرایی و اصلاح قوانین مرتبط می‌بود. اما با گذشت دو سال، هنوز هیچ‌یک از این اسناد به تصویب نهایی نرسیده است.

بسته اجرایی در ایستگاه انتظار

اولین گام برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی، تدوین بسته اجرایی‌سازی بود. دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسخه اولیه این بسته را تصویب کرد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود.با تغییر دولت در تابستان همان سال، دولت چهاردهم تصمیم گرفت برای انطباق بیشتر با نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری‌هایی در بسته انجام دهد. با این حال، مهلت اصلاح و تصویب نهایی به درازا کشید و اکنون پس از گذشت چندین ماه، هنوز بسته اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در دستور کار هیئت وزیران باقی مانده است.کارشناسان می‌گویند تأخیر در تصویب این بسته، عملاً سبب شده سایر اجزای طرح از جمله «طرح جامع توسعه دریامحور» و «اصلاح قوانین دریایی» نیز متوقف بمانند. به گفته یکی از مدیران سابق حوزه دریا:«تا زمانی که بسته اجرایی به‌عنوان سند مادر تصویب نشود، هیچ‌یک از دستگاه‌ها تکلیف خود را نمی‌دانند و مسئولیت‌پذیری شکل نمی‌گیرد.»

طرح جامع توسعه دریامحور؛ پروژه‌ای بدون خروجی

نکته دوم، مربوط به طرح جامع توسعه دریامحور است؛ طرحی که باید چارچوب پهنه‌گذاری دریا، سواحل، مناطق صنعتی و شیلاتی را مشخص می‌کرد. طبق برنامه اولیه، این طرح قرار بود ظرف یک سال در دولت نهایی شود، اما اکنون نه مشاور داخلی انتخاب شده و نه مشاور بین‌المللی.دولت اعلام کرده در پی انتخاب مشاوران بین‌المللی برای تدوین این طرح است، اما تاکنون هیچ قرارداد رسمی در این زمینه منعقد نشده است.کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا صرف به مشاوران خارجی بدون مشارکت مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخلی، خطرناک است. استاد اقتصاد دریا ، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:«توسعه دریامحور یعنی پیوند دانش بومی با تجربه جهانی. اگر طرح جامع بدون حضور فعال مشاوران داخلی تدوین شود، تبدیل به سندی غیرقابل اجرا خواهد شد.»در حال حاضر، از طرحی که باید نقشه راه کلان توسعه سواحل، بنادر، صنایع دریایی و گردشگری را ترسیم کند، تنها عنوانی باقی مانده و هیچ خروجی ملموسی دیده نمی‌شود.

خلأ تقنینی و بی‌عملی مجلس

در کنار دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه پشتیبانی قانونی از سیاست‌های دریامحور عملکرد قابل‌توجهی نداشته است.در دو سال گذشته، نه طرحی برای اصلاح قوانین موجود در حوزه دریا ارائه شده و نه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.در حالی‌که در متن سیاست‌های کلی، رهبر انقلاب صراحتاً تأکید کرده‌اند که در صورت نیاز باید قوانین موجود بازنگری شود تا مانع اجرایی پیشرفت در این حوزه برطرف شود.به گفته یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس، «کمیسیون‌های تخصصی هنوز وارد بررسی سیاست‌های کلی نشده‌اند و موضوع در سطح اطلاع‌رسانی باقی مانده است».کارشناسان معتقدند که بخشی از این بی‌عملی ناشی از فقدان درک فرهنگی از اهمیت دریا در ذهن مدیران و قانون‌گذاران کشور است.

ضعف فرهنگی؛ دریا در حاشیه ذهن سیاست‌گذاران

برخی صاحب‌نظران ریشه اصلی عقب‌ماندگی ایران در حوزه دریا را ضعف فرهنگی و فقدان نگاه دریاپایه در نظام تصمیم‌گیری کشور می‌دانند.به باور آنان، تا زمانی که دریا به‌عنوان محور هویت و توسعه ملی در ذهن مدیران نهادینه نشود، هیچ سند یا طرح جامعی به نتیجه نمی‌رسد. پژوهشگر توسعه ساحلی، می‌گوید:«ما هنوز درک نکرده‌ایم که دریا فقط حمل‌ونقل یا صید نیست؛ یک بستر تمدنی است. اگر نگاه بخشی و جزیره‌ای ادامه پیدا کند، سیاست‌های کلی نیز به سرنوشت سایر اسناد روی کاغذ دچار می‌شود.»وی تأکید می‌کند که باید تولیدات فرهنگی و خلاق مرتبط با دریا گسترش یابد، آموزش عمومی در این حوزه تقویت شود و جوامع بومی ساحلی در برنامه‌ریزی‌ها نقش فعال‌تری پیدا کنند.

بحران نیروی انسانی در حوزه دریا

یکی از مشکلات جدی توسعه دریامحور، کمبود نیروی انسانی متخصص است. دانشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر رشته‌های مرتبط با علوم و صنایع دریایی را گسترش نداده‌اند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این حوزه نیز محدود مانده است.کارشناسان معتقدند که تربیت نیروی انسانی موتور محرک توسعه دریاپایه است و بدون آن، سیاست‌ها در سطح شعار باقی می‌مانند.ر این میان، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار حیاتی است. انتظار می‌رود این شورا در دو محور کلیدی — «تربیت منابع انسانی» و «فرهنگ‌سازی دریایی» — تمرکز بیشتری داشته باشد و از ورود به جزئیات اجرایی خودداری کند.

پیشنهاد ایجاد کانون‌های پیشرفت منطقه‌ای

در برابر پیشنهادهایی مبنی بر تشکیل وزارتخانه یا سازمان جدید دریایی، برخی کارشناسان بر این باورند که ساختارهای سنگین و متمرکز پاسخگوی نیاز امروز کشور نیستند.به‌جای آن، باید به سمت ایجاد کانون‌های پیشرفت منطقه‌ای در حوزه دریا حرکت کرد؛ ساختارهایی چابک که در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشند.این کانون‌ها قرار است به‌صورت منطقه‌ای (در سواحل جنوبی و شمالی کشور) عمل کنند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را بر عهده داشته باشند. به گفته کارشناسان، چنین مدلی در بسیاری از کشورهای موفق دریایی از جمله نروژ، کره جنوبی و اندونزی اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.به اعتقاد آنان، شورای ملی توسعه دریا اگر صرفاً در تهران مستقر باشد، نمی‌تواند متناسب با زیست‌بوم مناطق ساحلی تصمیم‌گیری کند. تفویض اختیار به مناطق، شرط تحقق واقعی سیاست‌های دریامحور است.

تمرکز بر شیلات و گردشگری؛ گام نخست توسعه مردم‌پایه

صاحب‌نظران حوزه دریا پیشنهاد می‌کنند که دولت در گام نخست، تمرکز خود را بر دو بخش مردم‌پایه و اشتغال‌زا یعنی «شیلات» و «گردشگری دریایی» قرار دهد.به باور آنان، این دو حوزه بیشترین اثر اجتماعی و اقتصادی را دارند و می‌توانند الگوی موفقی از توسعه دریامحور ارائه دهند.در گام بعدی، ورود به حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، بنادر و صنایع کشتی‌سازی باید با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت منطقه‌ای صورت گیرد.بدین ترتیب، توسعه دریایی از پایین به بالا شکل می‌گیرد و با زندگی واقعی مردم ساحل‌نشین پیوند می‌خورد.

مطالبه رهبر انقلاب؛ ضرورت هم‌افزایی قوا

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از ابتدا بر پایه همکاری قوای سه‌گانه طراحی شده‌اند. در متن ابلاغیه، رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند که قوه مجریه باید با کمک مجلس و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع اجرای این سیاست‌ها را تدوین کند.اما آنچه در دو سال اخیر مشاهده شده، نه تنها هم‌افزایی نبوده بلکه گسست نهادی میان دستگاه‌ها افزایش یافته است. نبود دبیرخانه‌ای واحد برای پیگیری اجرای این سیاست‌ها موجب شده که هر دستگاه مسیر خود را طی کند و خروجی منسجمی شکل نگیرد.

مسیر پیش‌رو؛ از بازنگری تا اقدام

اکنون در دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضرورت دارد که دولت چهاردهم بازخوانی جامعی از وضعیت فعلی داشته باشد و روند اجرایی را بازتنظیم کند.این بازنگری باید با سه اقدام هم‌زمان همراه شود:تصویب فوری بسته اجرایی‌سازی در هیئت وزیران؛نهایی‌سازی طرح جامع با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی؛ارائه لوایح قانونی برای اصلاح مقررات دریایی به مجلس.همچنین پیشنهاد می‌شود دبیرخانه‌ای ملی با محوریت سازمان برنامه و بودجه و حضور وزارتخانه‌های راه، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و دفاع تشکیل شود تا از پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری کند.

سیاستی که باید از کاغذ بیرون بیاید

دو سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، فاصله میان اراده و اقدام هنوز محسوس است. در حالی‌که کشورهای منطقه با سرعت به‌سوی بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا در حوزه تجارت، انرژی و گردشگری حرکت کرده‌اند، ایران همچنان در مرحله اسناد و شوراها متوقف مانده است.توسعه دریامحور، نه یک شعار بلکه راهی برای تبدیل دریا به پیشران اقتصاد ملی است. تحقق این هدف، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه، ساختارهای چابک و نگاه فرهنگی عمیق به دریا است.اگر دولت چهاردهم بتواند بسته اجرایی و طرح جامع را نهایی کند، دریا می‌تواند از حاشیه سیاست به متن توسعه کشور بازگردد؛ اما اگر تأخیرها ادامه یابد، فرصت طلایی ابلاغ این سیاست‌ها ممکن است از دست برود.